محكمة فرنسية تغرم «توتال» لدفعها رشوة إلى نجل رفسنجاني

محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)
TT

محكمة فرنسية تغرم «توتال» لدفعها رشوة إلى نجل رفسنجاني

محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تابعة لشركة «توتال» في ضواحي باريس (أ.ف.ب)

فرضت محكمة في باريس أمس غرامة قدرها 500 ألف يورو (570 ألف دولار) على مجموعة توتال الفرنسية للطاقة عن رشوة مسؤولين إيرانيين عبر مهدي هاشمي، نجل الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في قضية مرتبطة بعقود في إيران في عام 1997.
ووجه الادعاء إلى توتال اتهامات بدفع نحو 30 مليون دولار تحت ستار عقد للاستشارات لتسهيل اتفاق لحقل بارس الجنوبي للغاز قبل أكثر من عقدين، قال ممثل الادعاء إنه كان غطاء «لمدفوعات فساد».
وقالت وثائق قدمت إلى المحكمة إنه في الفترة بين 1995 و2004 وبطلب من مسؤول إيراني ذُكر أنه مهدي هاشمي رفسنجاني، نجل الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، قدمت توتال ووسطاء مدفوعات غير مشروعة إلى وسطاء عينهم مهدي لمساعدة الشركة.
ويقضي مهدي هاشمي رفسنجاني عقوبة بالسجن عشر سنوات في سجن أفين منذ ثلاث سنوات بتهمة الفساد والاختلاس وتلقي الرشى.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها عقود لتوتال في إيران إلى المحكمة. ففي 2013 وافقت الشركة على دفع 398 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة بأنها دفعت رشى في الفترة من 1995 و2004 للفوز بعقود للنفط والغاز.
في عشرين أغسطس (آب) الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه أن «توتال» انسحبت رسميا من مشروع تطوير حقل بارس الجنوبي الذي وقعته مع إيران بقيمة 4.8 مليار دولار في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، وتخوف الشركات العالمية من تعرضها لعقوبات حال استمرار تعاونها مع إيران.
وكانت «توتال» تملك حصة 50.1 في المائة من عقد ضمن كونسورتيوم دولي يضم «سي إن بي سي» الصينية، و«بترو بارس» الإيرانية.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».