السعودية تترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة القمة الاقتصادية في بيروت

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاً لها أمس برئاسة الدكتور حمد بن سليمان البازعي، نائب وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة رؤساء وفود من مصر، والسعودية، ولبنان، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى تونس، والمغرب، والجامعة العربية.
وأكد الدكتور البازعي في كلمته خلال الاجتماع أهمية الإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التي تنعقد في دورتها الرابعة في لبنان الشهر المقبل. مضيفاً أن الاجتماع مخصص لوضع اللمسات النهائية على مشروع جدول الأعمال الذي سيرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية في وقت لاحق اليوم، والخاص بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية. ومشيداً بجهود كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الفنية وفرق العمل التي واصلت التحضيرات لهذه القمة.
ومن جانبها، أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، أن هناك كثيراً من الملفات الاجتماعية التي يتضمنها مشروع جدول أعمال القمة، خاصة ما يتعلق بالإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، و«المحفظة الوردية»، وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء. إلى جانب مقترح مقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول عمل الأطفال في المنطقة العربية، وموضوع حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
وأضافت في تصريح لها على هامش الاجتماع، أن الملف الاجتماعي للقمة يتضمن أيضاً تقريراً مرحلياً حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وطلباً مقدماً من الأردن تحت بند ما يستجدّ من أعمال حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
من جهته، قال السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، إن «اللجنة نظرت خلال اجتماعها أمس في مشروع جدول أعمال القمة والملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، بهدف تجهيزها وإعدادها في صورتها النهائية ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي»، مؤكداً أن هناك كثيراً من الملفات الاقتصادية المعروضة على القمة. وفي مقدمتها التقارير الدورية حول متابعة تنفيذ القرارات السابقة في قمة الرياض 2013، وتقرير الأمين العام حول أداء الأمانة العامة الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين الدورتين وما تم إنجازه بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باعتبار أنها واحدة من أهم ملفات التكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى موضوع الأمن الغذائي العربي، الذي يتضمن عدداً من الموضوعات، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بالكهرباء، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع وإطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب ميثاق استرشادي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.