اعتراف حوثي بتجنيد 18 ألف طفل في اليمن

يخضعون لدورات ثقافية بعد خطفهم واقتيادهم بالقوة ثم الدفع بهم إلى جبهات القتال

تجمع حوثي في صنعاء أمس للاستعراض ويبدو الأطفال والصبيان يمسكون بالأسلحة (رويترز)
تجمع حوثي في صنعاء أمس للاستعراض ويبدو الأطفال والصبيان يمسكون بالأسلحة (رويترز)
TT

اعتراف حوثي بتجنيد 18 ألف طفل في اليمن

تجمع حوثي في صنعاء أمس للاستعراض ويبدو الأطفال والصبيان يمسكون بالأسلحة (رويترز)
تجمع حوثي في صنعاء أمس للاستعراض ويبدو الأطفال والصبيان يمسكون بالأسلحة (رويترز)

نجح الحوثيون في تجنيد نحو 18 ألفاً من الأطفال في صفوفهم منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن عام 2014. الأمر الذي اعترف به أحد كبار المسؤولين العسكريين الحوثيين في تحقيق نشرته وكالة «أسوشيتد برس» أمس، لدى تحدثه شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المعلومات التي يدلي بها للإعلام.
غير أن الرقم المذكور على لسان المسؤول الحوثي الكبير هو أعلى من أي رقم آخر تم الإبلاغ عنه سابقاً من قبل أي جهة كانت. وتمكنت منظمة الأمم المتحدة من التحقق من تجنيد 2721 طفلاً مقاتلاً لدى جميع أطراف النزاع القائم هناك، مع أن السواد الأعظم يميل لجانب الحوثيين، غير أن المسؤولين يقولون إن الرقم يقل عن ذلك، فكثير من الأسر اليمنية لا تجرؤ على الحديث عن الأمر خشية تعرضها للانتقام من قبل رجال الميليشيات الحوثية المسلحة.
محمد، طفل مجند يبلغ من العمر 13 عاماً، يرتدي حول معصمه سواراً برقم محفور، يمنح الطفل مسحة من الراحة (حسب ما لقّنه الحوثيون) كلما استمع لأزيز صواريخ الطائرات المعادية التي تدك الأرض تحت قدميه دكاً رهيباً موجعاً!
حارب الطفل المجند محمد لعامين متتاليين رفقة المتمردين الحوثيين في اليمن ضد قوات الحكومة اليمنية المسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، ويقول إنه عذّب وقتل أناساً كثراً ولم يعد يعبأ إن عاش أو مات، فالأمر لديه سواء. ولكنه إن لقي حتفه، كما يقول، فإن سوار المعصم سوف يضمن عودة جثمانه إلى موطنه.
يقول الطفل المجند محمد: «عندما أصير شهيداً، سوف يلقمون رقمي إلى الحاسوب لاستعادة صورتي وهويتي ثم يطبعونها بلقب (شهيد) في أسفلها، وسوف ينتهي بها الأمر ملصقة على نعشي الخاص لإعادتها إلى أسرتي».
كان محمد واحداً ضمن 18 طفلاً آخرين من الجنود السابقين في حرب اليمن، أجرت وكالة «أسوشيتد برس» حواراً مطولاً معهم تحدثوا فيه عن دهاء وكفاءة الحوثيين ومثابرتهم عندما يتعلق الأمر باستمالتهم وتجنيدهم وتوزيعهم، حتى عن موت الصبيان المقاتلين من أعمار لا تتجاوز العاشرة.
ويُعتقد أن الحوثيين بذلوا جهوداً أكبر وأحرزوا نجاحات أوسع في تجنيد الأطفال للقتال، وربما بالقوة والترهيب في كثير من الأحيان.
وفي العاصمة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون بالقوة، ينتقل مسؤولو التجنيد بالحركة من منزل إلى آخر لإخبار الآباء والأمهات أنه يتعين عليهم إما تسليم أبنائهم للقتال في صفوف الحركة وإما دفع مقابل مالي للمجهود الحربي للحركة، وفقاً لإفادات السكان.
وقال كثيرون من سكان العاصمة صنعاء للوكالة الإخبارية إن الحوثيين يقسمون العاصمة إلى كتل أمنية، تخضع كل كتلة منها إلى مشرف يتعين عليه الالتزام بحصة مقررة من جلب المجندين الجدد لصفوف القتال. ويعمل المشرف على جمع المعلومات حول الأسر التي تعيش ضمن الكتلة التي يشرف عليها، وذلك من خلال الطرق على الأبواب بكل منزل والسؤال على عدد أفراد الأسرة من الذكور، وأسمائهم، وأعمارهم.
وتقابلت الوكالة الإخبارية مع 18 طفلاً من المجندين السابقين في أحد مخيمات النازحين والمركز الاستشاري في مدينة مأرب، الذي أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ولقد فروا إلى مأرب بعد هروبهم بعيداً عن قوات المتمردين الحوثيين أو وقعوا في أسر قوات التحالف أثناء القتال.
ونظراً لحداثة أعمارهم، ونظراً لأن بعضهم قد اعترف بارتكاب أعمال وحشية، فإن وكالة «أسوشيتد برس» تستخدم أسماءهم الأولى فقط. وبعض هؤلاء الأطفال اتخذ لنفسه اسماً حركياً بعد انضمامه للقتال. على سبيل المثال، أطلق طفل مجند يبلغ من العمر 10 سنوات على نفسه اسم «أبو النصر»، تيمناً بالانتصار في القتال.
وهناك صبي آخر يبلغ من العمر 13 عاماً يدعى صالح، قال للوكالة الإخبارية إن رجال الميليشيات الحوثية اقتحموا منزل أسرته في منطقة بني مطر الشمالية في صباح يوم سبت، وطالبوا بقدومه رفقة والده للقتال في الصفوف الأمامية. وقال إن والده قال لهم: «ليس أنا أو ولدي»، وحاول سحب سلاحه في وجوههم، فما كان منهم إلا أن دفعوا والده بعيداً وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة عليه فأردَوا الوالد قتيلاً أمام نظر ولده.
وقال صالح إن رجال الميليشيات اقتادوه معهم وأجبروه على أداء خدمة الحراسة في إحدى نقاط التفتيش لمدة 12 ساعة يومياً.
لا يُسمح لوكالات الإغاثة الدولية العاملة في برامج حماية الأطفال في شمال اليمن بمناقشة استغلال الأطفال المجندين خشية حظر عمل الوكالات ومنعها من إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون هناك، وذلك وفقاً إلى إفادة 4 من عمال الإغاثة الإنسانية الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، وقال أحدهم عن الأمر: «إنه من المحرمات هنا».
ويزعم الحوثيون بصفة رسمية أنهم لا يجندون الأطفال للقتال ويستبعدون أولئك الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين من دون بلوغ سن القتال المعهود.
وقال بعض الأطفال إنهم انضموا لصفوف المتمردين الحوثيين عن طيب خاطر من جانبهم، وذلك بسبب الوعود المغرية بالمال، أو بإتاحة الفرصة لحمل السلاح. ولكن هناك أطفالاً آخرين قالوا إنهم أجبروا على الخدمة في صفوف المتمردين، وهم أولئك الذين تم اختطافهم من المدارس أو المنازل أو أجبروا على الانضمام للقتال في مقابل إطلاق سراح أحد أفراد الأسرة من المحتجزين رهائن لدى الحركة.
ويمكن رؤية كثير من هؤلاء الأطفال منتشرين عبر نقاط التفتيش على طول الطرق الرئيسية يحملون البنادق الروسية الهجومية التي تتدلى من على أكتفاهم، في حين يجري إرسال الأطفال الآخرين للقتال في الصفوف الأمامية جنوداً في قوات المشاة التابعة للحركة.
وقال طفل مجند آخر يبلغ من العمر 13 عاماً ويدعى رياض، إن نصف المقاتلين الذين خدم بجانبهم في الخطوط الأمامية في منطقة سيروة الجبلية اليمنية كانوا من الأطفال المجندين. وقال إن ضباط المتمردين الحوثيين أمروهم بالمضي قدماً إلى الأمام أثناء المعارك حتى مع ظهور طائرات قوات التحالف في سماء المعركة. وأردف رياض قائلا إنه توسل لقائده أن يترك الأطفال الصغار يحتمون بعيداً عن الغارات الجوية: «سيدي، إن الطائرات تواصل القصف»، وكان الرد دائماً من جانب القائد: «لا بد من الهجوم يا أنصار الله».
وعادت جثث عدد غير معروف من الأطفال المجندين إلى منازل ذويهم في توابيت مغلقة.
ولقي أكثر من 6 آلاف طفل مصرعه أو تعرضوا للتشويه المريع في اليمن منذ بداية الحرب هناك، بحسب إفادة منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول). ولكن الوكالة التابعة للمنظمة الدولية لم تتمكن من الوقوف على العدد الحقيقي للمقاتلين من هؤلاء الأطفال القصّر، كما أن وزارة الدفاع الخاضعة للحركة الحوثية لا تفصح أبداً عن سجلاتها الخاصة بالقتلى أو المصابين.
وقال معلم سابق من مدينة ذمار إن ما لا يقل عن 14 تلميذاً من مدرسته قد جندوا ثم لقوا حتفهم في المعارك. ولقد علقت صورهم على مقاعد الفصل الدراسي الخاوية في عام 2016 أثناء ما يسمى «أسبوع الشهيد» الذي تحتفل به الحركة الحوثية في فبراير (شباط) من كل عام. وكان أغلب هؤلاء التلامذة من طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي. وأكد أحد المسؤولين التعليميين من مدينة ذمار تلك المعلومات، وتحدث الرجلان شريطة عدم الكشف عن هويتهما خشية التعرض للعقاب من جانب رجال الحركة «الحوثية».
وقال المعلم إن بعضاً من آباء الأطفال القتلى هم من قادة الحركة الحوثية الذين دفعوا بأبنائهم طواعية إلى خطوط القتال الأمامية. وأضاف قائلاً: «إنه لأمر مؤلم؛ لأنهم ليسوا إلا أطفالاً، وكلهم مثل أولادي لأنني معلمهم. لقد ذهبوا من المدارس على أقدامهم وعادوا إليها على ظهورهم في نعوش قاتمة وباردة».
يقول نجيب السعدي، الناشط الحقوقي اليمني في مجال حقوق الإنسان، والذي أنشأ مركزاً استشارياً تموله السعودية في مأرب لصالح إعادة تأهيل المجندين من الأطفال: «لن تظهر المشكلة الحقيقية من وراء تجنيد الأطفال الحوثيين في القتال إلا بعد مرور 10 سنوات من الآن، عندما يبلغ الجيل الذي تعرض لغسيل المخ بالكراهية والعداوة تجاه الغرب سن الرشد والشباب».

حطب الحرب
بدأت الحرب بعدما انسل المتمردون الحوثيون من المرتفعات اليمنية الشمالية في أواخر عام 2014 للاستيلاء على العاصمة صنعاء ثم واصلوا الزحف في اتجاه الجنوب. وسعت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً للحصول على مساعدة المملكة العربية السعودية، التي شكلت تحالفاً عسكرياً معارضاً للحركة الحوثية المعتدية.
ويستمر المتمردون الحوثيون في تجنيد المقاتلين الجدد، وذلك لأن صفوفهم أقل وأصغر عدداً بسبب الخسائر الفادحة التي تنالهم في ساحات القتال. وقال مسؤول عسكري حوثي كبير لوكالة «أسوشيتد برس» إن قوات الحركة الحوثية لا يتجاوز عددها 60 ألف مقاتل على الخطوط الأمامية. ويقدر الخبراء الخارجيون القوة العسكرية الحوثية ما بين 15 إلى 50 ألف مقاتل إجمالاً.
ويثني كبار قادة الحركة الحوثية على الجنود الشبان الذي لقوا حتفهم في الصراع، فيما يصفونها بالحرب المقدسة ضد أميركا وإسرائيل وغيرها من القوى الخارجية التي يعتقدون محاولتها السيطرة على البلاد.
وفي ظل وزارة الدفاع الخاضعة للحركة الحوثية المتمردة، نفّذ المتمردون ما أطلقوا عليه «حملة التجنيد الطوعي الوطنية».
وصرح العميد يحيى ساري، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الحوثية، لوكالة «أسوشيتد برس» الإخبارية قائلاً: «ليست هناك سياسة عامة بشأن استخدام الأطفال في المعارك». غير أنه أقرّ بأن بعض الشبان وصغار السن يتطوعون للانضمام إلى القتال.
وقال العميد ساري: «إنها مبادرات فردية. ويندفع بعض الأطفال إثر الرغبة في الانتقام، معتقدين أنه من الأفضل الانخراط في القتال ونيل شرف الجهاد بدلاً من الموت صغاراً داخل المنازل والبيوت. وعندما يحاولون الانضمام للقتال يقوم زعماء الحوثيين بإعادتهم إلى ديارهم».
ووصف الأطفال، والآباء، والمعلمون، وإخصائيّو الرعاية الاجتماعية، وغيرهم من المواطنين اليمنيين من الذين تقابلت الوكالة الإخبارية معهم، تلك الحملة بالعدوانية والشرسة، التي تستهدف الأطفال، وهي ليست طوعية على الدوام كما يُشاع. إذ يستعين المسؤولون الحوثيون بإمكانية الوصول إلى السجلات المدنية والسجلات الحكومية الأخرى في جمع البيانات التي تتيح لهم تضييق نطاق القائمة المستهدفة لديهم للأسر الأكثر عوزاً واحتياجاً في القرى ومخيمات النازحين، أي الأفراد الأكثر احتمالاً لقبول العروض النقدية السخية مقابل المجندين.
وقال عبد الله الحمادي، نائب وزير التعليم الأسبق الذي انشق في وقت سابق من هذا العام عن الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون في الشمال: «إنهم لا يثيرون هذه القضية أبداً».
وقال الحمادي إن الأطفال المستهدفين للتجنيد للقتال ليسوا أنجال كبار العائلات الحوثية المهمة أو أبناء كبار زعماء الحركة. بدلاً من ذلك، عادة ما يكونون أبناء القبائل والعشائر الفقيرة الذين يستخدمون كحطب لزيادة اشتعال هذه الحرب المزرية.
وفي القرى والبلدات الصغيرة، تضم عناصر التجنيد بعض المراهقين الذين يعمل أشقاؤهم أو آباؤهم بالفعل لدى الحركة الحوثية في الشمال. ويمكن رؤيتهم يتسكعون حول المدارس، ويوزعون القات، ويحاولون إقناع الأطفال بأن يصيروا مقاتلين.
صحافي يمني يعمل داخل المنطقة الخاضعة للحركة الحوثية، رفض الكشف عن هويته بسبب مخاطر الحديث عن المتمردين، يقول: «يبدو الأمر عشوائياً من الظاهر، ولكنه بخلاف ذلك في حقيقته. فهناك فرق مكلفة بمهام محددة وهياكل عمل واضحة»، ولقد فرّ هذا الصحافي رفقة أسرته إلى مدينة مأرب، الخاضعة لقوات التحالف، إثر خشيته محاولة التعرض للتجنيد هو وأطفاله على أيدي الحوثيين.
وتؤكد عناصر التجنيد الحوثية للأسر أنه لن يتم إرسال أطفالهم إلى ساحات القتال، ولكن سوف يتم إرسالهم للعمل خلف الخطوط في نقاط التفتيش الأمنية على الطرق. وبمجرد حصول رجال الميليشيات على الأطفال من ذويهم، فإنهم يرسلونهم إلى معسكرات التلقين العقائدي ثم التدريب العسكري، وبعد ذلك فوراً إلى الخطوط الأمامية، وذلك وفقاً لإفادة طفلين مجندين قابلتهم الوكالة الإخبارية مع مسؤولين من جماعات حماية الأطفال. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية انتقام الحوثيين منهم بحظر جماعاتهم من العمل في اليمن.
وذكر الأطفال في المقابلات أنهم تعرضوا للتجنيد من قبل العناصر الحوثية في ملاعب كرة القدم، والمزارع، وخصوصاً المدارس. وقال طفل يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى كحلان إن الحوثيين اقتادوه مع 10 من زملاء الدراسة خارج مبنى المدرسة إلى إحدى سيارات النقل الخفيفة، وأخبروهم أنهم سوف يذهبون إلى مكان يحصلون فيه على حقائب مدرسية جديدة، وكانت كذبة من كذباتهم المعتادة.
بدلاً من ذلك، وجدوا أنفسهم، بملابس المدرسة، داخل أحد معسكرات التدريب على القتال، يتلقون التعليمات حول كيفية الاختباء من الغارات الجوية لطائرات التحالف.

مفتاح الجنة
عادة ما يجري نقل المجندين الجدد أولاً إلى المراكز الثقافية لتلقي الدورات الدينية الأساسية التي تستمر لمدة شهر، وفيها يقرأ المعلمون بصوت عالٍ مسموع على الأطفال محاضرات حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس الحركة الحوثية، والشقيق الراحل لزعيم الحركة الحالي عبد الملك الحوثي.
وتلك المحاضرات، التي تعود بتاريخها إلى عام 2002، يجري تعميمها عبر الصوت والصورة ثم نسخها كتابة في كتيبات دراسية تُعرف باسم «الملازم» (وهي مماثلة للملازم الخمينية الإيرانية). ولقد قيل لهم إنهم يشاركون في الحرب المقدسة (الجهاد) ضد اليهود والصليبيين والدول العربية التي استسلمت للقوى الغربية، وإنه إذا مات الأطفال في القتال، فسوف يذهبون فوراً إلى الجنة. ويثير المعلمون سخط الأطفال المجندين بروايات هجمات قوات التحالف.
وقال محمد، أحد الصبيان الذين خدموا في صفوف الحوثيين بين 13 و15 عاماً من عمره: «عند التخرج من المركز الثقافي، لن تريد العودة إلى المنزل مرة أخرى، بل تريد الذهاب إلى الجهاد».
ثم يتم إرسال الأطفال المجندين إلى معسكرات التدريب القتالي في الجبال، وفقاً لكثير من الأطفال الذين تمكنوا من الفرار من الحوثيين. وبحلول المساء، ينامون في خيام أو أكواخ مصنوعة من أغصان الأشجار في العراء. وبعد يوم واحد، يتعلمون كيفية إطلاق النار من الأسلحة، وزراعة العبوات الناسفة، وتفادي الصواريخ التي تطلقها طائرات التحالف.
ومن الظهيرة حتى غروب الشمس، يحصل الأطفال المجندون على حصتهم اليومية من نبات القات المخدر، الذي يعمل على تحفيز جهازهم العصبي ويستهلكه السواد الأعظم من الشعب اليمني كل يوم. والحصول على القات يعتبر من المميزات الكبيرة بالنسبة للأطفال المنحدرين من الأسر الفقيرة، الذين لا يملكون المقدرة المالية على شرائه في منازل ذويهم.
وبعد مرور أكثر من شهر في معسكر التدريب الجبلي، يتم إرسالهم إلى الحرب، «ويرتدون أساور المعاصم التي من المفترض أن تضمن عودتهم إلى أسرهم في حالة وفاتهم وتشريفهم بلقب الشهادة». ويصف الأطفال المجندون النقوش الرقمية على تلك الأساور بأنها «الرقم الجهادي». ويسخر نقاد الحركة الحوثية واصفين تلك الأرقام السخيفة الممنوحة للأطفال بأنها «مفتاح الجنة». وبمجرد الوصول إلى ساحات القتال، كما قال بعض الأطفال، فإن أسلحتهم ومعتقداتهم تمنحهم قدراً من القوة، في حين أن البعض الآخر يشعرون بهلع عظيم.
قاتَل الصبي محمد في مدينة تعز وما حولها، التي دارت بها أطول معركة في الحرب حتى الآن.
وذات يوم من الأيام، أسر رفاقه مقاتلاً من قوات التحالف ونقلوه إلى أحد المطاعم المهدمة لاستجوابه. وقال محمد، الذي بلغ من العمر 14 عاماً وقتذاك، إنه جلب مولداً كهربائياً وأوصله بجسد الأسير، ثم أدار المولد ليبعث بشحنات كهربائية صادمة جعلته يصرخ صراخاً مفزعاً، وذلك أثناء استجواب قائده للأسير حول مواقع قوات التحالف في المدينة.
ومع انتهاء جلسة الاستجواب المريعة، قال القائد الحوثي: «تخلصوا منه»، فما كان من محمد إلا أن أمسك بقضيب معدني ثقيل، ثم أحماه في لهب شديد، ثم دفعه في مؤخرة رأس الأسير ليلقى حتفه في الحال. وقال محمد: «كان قائدي إذا أمر بالقتل فإنني أقتل من دون تردد أو تفكير، وكنت لأفجر نفسي تفجيراً إن أمرني بذلك».
وقال رياض، الصبي البالغ 13 عاماً من عمره وقاتل في جبال سيروة، إنه كان وشقيقه البالغ من العمر 11 عاماً يطلقان النار على جنديين كانا قد رفضا إلقاء أسلحتهما، وكان في أغلب الأحيان يغلق عينيه أثناء إطلاق النار من بندقيته.
وقال رياض: «بمنتهى الصراحة، عندما يعتريني الخوف، لا أعرف أين أطلق النار بالتحديد، ربما في الهواء، أو ربما عشوائياً من دون هدف». وكانت اللحظة الأكثر إثارة للهلع لديه عندما اختفى شقيقه تماماً أثناء اشتباك لإطلاق النار. وقال: «كنت أبكي بكاء مريراً، وأخبرت القائد الحوثي أن شقيقي قد استشهد». وشرع في تحريك الجثث في ساحة المعركة، باحثاً بين الوجوه المخضبة بالدماء عن شقيقه المفقود عندما تعرض رفقة مقاتلين آخرين لإطلاق النار بكثافة، فردّوا النيران بالنيران، ثم بعد برهة من الصياح بين الجانبين، أدركوا أن مطلق النار لم يكن العدو، وإنما شقيقه الذين فقده في غيوم المعركة.
وبعد بضعة أسابيع، تمكن رياض وشقيقه من الفرار، ودفعوا بعض المال لسائق شاحنة لقاء تهريبهم بعيداً عن القوات الحوثية.
أما كحلان، تلميذ المدرسة الذي أغراه الحوثيون بحقيبة مدرسية جديدة، كانت أولى مهامه هي نقل صناديق الطعام والذخائر إلى الجنود. ثم تمّ توزيعه إلى إحدى ساحات القتال. ولم يكل لديه ولا لدى الصبيان الآخرين أي ملابس سوى الزي المدرسي.
انسل كحلان هارباً من معسكر الحوثيين في ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام، وانتقل فارّاً من قرية إلى أخرى، وقال: «كنت أخشى النظر إلى الخلف، رأيت الأحجار والأشجار، وصرّت أكثر خوفاً من اكتشاف أمري، لأنهم كثيراً ما كانوا يفضلون الاختباء خلف الأشجار».

جلسات الاستماع
انتهى المطاف بالثلاثة، محمد ورياض وكحلان، في مدينة مأرب، لدى مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذين خدموا في صفوف الحركة الحوثية المتمردة. ومنذ سبتمبر (أيلول) لعام 2017، وصل ما يقرب من 200 طفل وصبي إلى المركز، الذي أنشأته مؤسسة «واثق» ذات التوجهات المدنية، وتموله المملكة العربية السعودية.
وأوضح مهيوب المخلافي، الطبيب النفسي في المركز، أن الأعراض الشائعة بين جميع الأطفال المجندين السابقين هي «العداء المتطرف». وهم يعانون من القلق الشديد ونوبات الذعر والهلع، والتشتت أو العجز عن الانتباه والتركيز. وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب المبرح الشديد على أيدي قادتهم في الحركة، كما قالت إحدى موظفات المركز. ويقوم المركز بجمع الأطفال معاً في «جلسات الاستماع» التي تساعدهم على تذكر حياتهم السابقة قبل إرسالهم إلى الحرب.
وفي يومه الأول في المركز، قال محمد إنه كان يشعر بالرعب. ولم يكن يعرف ما الذي سوف يفعلونه معه هناك، ثم قال: «رأيت المعلمين، وأعطوني غرفة أمكث فيها. وشعرت براحة منذ ذلك الحين».
تعيش والدة محمد في مدينة تعز، في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، ولذلك فهو لا يمكنه العيش معها. ولديه أقارب آخرون، وهو ينتقل من منزل إلى آخر بين أقاربه، وينام في الشارع في بعض الأحيان. ولم يعد محمد يرتدي ذلك السوار المعصمي بالرقم التسلسلي الذي منحه الحوثيون إياه كجزء من وعدهم له بالحصول على «جنازة الشهيد». وعندما فرّ من القتال لديهم، أرسله شقيقه الأكبر للاستجواب من قبل سلطات قوات التحالف. وأثناء الاستجواب، أخذ ضابط الأمن مقصاً وقطع السوار من معصم محمد.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.