عون والحريري يضعان اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة

مصادر القصر الجمهوري تتوقّع صدور مراسيم التأليف غداً

حراك مشاورات تشكيل الحكومة جمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس (دالاتي ونهرا)
حراك مشاورات تشكيل الحكومة جمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون والحريري يضعان اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة

حراك مشاورات تشكيل الحكومة جمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس (دالاتي ونهرا)
حراك مشاورات تشكيل الحكومة جمع الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل أمس (دالاتي ونهرا)

تتقاطع المعطيات السياسية عن إمكانية ولادة الحكومة اللبنانية يوم غدٍ الجمعة، أو يوم الأحد على أبعد تقدير، ما لم تطرأ عقدة جديدة لم تكن في الحسبان، لكنّ كلّ الأطراف التي شاركت بمفاوضات الساعات الأخيرة، تؤكد أن رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، يضعان اللمسات الأخيرة على مراسيم الحكومة قبيل إعلانها، المنتظر بعد اجتماع عون والحريري بنواب سنة الثامن من آذار (اللقاء التشاوري) المرجّح يوم غدٍ.
وبخلاف كلّ أجواء الحذر السابقة، أكدت مصادر القصر الجمهوري، أن «مسار تشكيل الحكومة يجري على ما يرام». وكشفت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراسيم التأليف ستصدر مساء الجمعة (غداً)، وفي حال حصول بعض التأخير قد تؤجل إلى يوم السبت أو الأحد على أبعد تقدير»، مشيرة إلى أن الرئيس عون «تسلّم الأسماء الستّة المقترحة من قبل نواب (اللقاء التشاوري) السنّي، لاختيار أحدهم لتوزيره في الحكومة، لكن هذه الأسماء غير نهائية، وربما يحصل تعديل في الساعة الأخيرة بالاتفاق معهم، لكن لا عقبات تحول دون المضي بعملية التأليف».
وأدت عقدة تمثيل نواب سنة الثامن من آذار، إلى تأخير تشكيل الحكومة سبعة أسابيع، عندما طرحها «حزب الله» قبل ساعات قليلة من إعلان مراسيم تأليف الحكومة مطلع الشهر الماضي.
وينتظر أن يعقد نواب «اللقاء التشاوري» الستّة اجتماعهم غداً الجمعة في دارة النائب عبد الرحيم مراد في بيروت، فور عودة النائب فيصل كرامي من السفر. وأوضحت مصادر مواكبة للاتصالات، أن «هؤلاء النواب سينتقلون بعد اجتماعهم فوراً إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون، الذي سيطلعهم على الاسم الذي اختاره ليكون وزيراً من حصته، ثم يحضر الرئيس المكلّف سعد الحريري، ويلتقي النواب الستّة بحضور الرئيس عون، وبذلك ينهي الحريري مقاطعته لهم». وقالت المصادر: «بعد مغادرة النواب الستّة للقصر الجمهوري يحضر رئيس مجلس النواب نبيه برّي ويطّلع على النسخة النهائية للحكومة، بعدها يُستدعى الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، الذي يذيع مراسيم تشكيل الحكومة».
وبينما تتخوّف المصادر المواكبة للمشاورات، من إمكان بروز عقدة جديدة تتمثّل في الحقيبة التي ستسند إلى ممثل «اللقاء التشاوري»، استبعدت مصادر قصر بعبدا أي تعقيدات متعلّقة بالحقيبة، وأوضحت أنه «منذ البداية جرى الحديث معهم على أن يُمثّلوا بوزير دولة (من دون حقيبة)». ولفتت إلى أن «العقدة الأخيرة كانت محصورة بالوزير الأرمني، فجرى الاتفاق على أن تبقى وزارة السياحة مع الوزير الحالي أواديس كيدانيان، على أن تذهب وزارة الشؤون الاجتماعية إلى (القوات اللبنانية) بشخص الوزير غسان حاصباني، الذي يحتفظ بمنصب نائب رئيس الحكومة».
ولا تزال بورصة الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية قابلة للتبدّل بين يوم وآخر، إلا أن عدداً من الوزراء سيحتفظون بحقائبهم، وهم وزير الخارجية جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل، وزير السياحة أواديس كيدانيان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش (عن حزب الله)، ووزير العدل سليم جريصاتي (قابل للتبديل إذا تقرر إسناد الحقيبة للموارنة)، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، فيما يبقى غسان حاصباني نائباً لرئيس الحكومة، بينما ينتقل من وزارة الصحة العامة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
وباسيل صهر الرئيس ميشال عون ويرأس التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه بو صعب أيضا. وكانت وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها مع التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، وهو مسيحي ماروني.
ونُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله الأربعاء: «أصبحنا على مشارف تشكيل الحكومة».
وخليل معاون سياسي بارز لبري زعيم حركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله المدعوم من إيران.
أما أبرز الوجوه التي ستغادر الحكومة فهي وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي سيعيّن مكانه محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف الذي يحلّ مكانه النائب إلياس أبو صعب.
أجواء الارتياح التي تسود أوساط القصر الجمهوري، انسحبت على المقربين من الرئيس المكلّف سعد الحريري، ولفتت مصادر تيّار «المستقبل» إلى أن الحريري «مرتاح جداً لما بلغته مساعي تأليف الحكومة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمور بلغت نهايتها السعيدة، وأن الأطراف السياسية بدأت إبلاغ الوزراء موعد صدور المراسيم، وموعد التقاط الصور التذكارية». وأشارت المصادر أن الرئيس الحريري «يتطلّع الآن إلى إنجاز البيان الوزاري سريعاً، وإلى عقد جلسة للبرلمان لنيل الحكومة الثقة والانصراف بعدها إلى ورشة الإصلاح، وإطلاق المشاريع الحيوية، والبدء بترجمة مقررات مؤتمر سيدر».
من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل بعد لقائه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، أن «العيدية الحقيقية هي بالاتفاق على بيان وزاري سريع للبدء بالعمل، وما يهمنا هي المبادئ الأساسية أي معايير التمثيل»، مشيراً إلى أن «معايير عدالة التمثيل محترمة في المضمون والشكل». ورأى باسيل أن «الأهم أن ندخل إلى حكومة يحكمها الوفاق، خصوصا أن القانون النسبي أعطى الحق للجميع بالتمثيل من دون احتكار أو رفض أو فرض». وقال: «من الطبيعي أن يكون الرئيس المكلف سعد الحريري هو المعني الأول بتشكيل الحكومة».
دوليا، قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن واشنطن تأمل في أن تبني الحكومة المقبلة في لبنان دولة آمنة مستقرة وتعمل مع أميركا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.