المتورطون بـ«هجوم سبيبة» معروفون لدى الأمن التونسي

TT

المتورطون بـ«هجوم سبيبة» معروفون لدى الأمن التونسي

أكدت وزارة الداخلية التونسية تعرفها على هوية العناصر الإرهابية التي نفذت هجوما إرهابيا مزدوجا استهدف فرع أحد المصارف والسطو على مبلغ 375 ألف دينار تونسي (نحو 125 ألف دولار)، وأدى كذلك إلى مقتل شاب تونسي يدعى خالد الغزلاني وهو شقيق أحد العسكريين الذي قضى أيضاً بأيدي عناصر إرهابية.
وكان هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية توعد خلال مواراة جنازة الغزلاني الثرى، العناصر الإرهابية المتحصنة بالمناطق الغربية للبلاد، بالملاحقة وبتعقب خطاهم حتى القضاء عليهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم الإرهابي بمدينة سبيبة من ولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس) مساء الجمعة الماضي، معروفة بالكامل لدى مصالح الحرس الوطني التونسي ولديها سجلات أمنية واضحة لدى الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، وهي ساعية إلى تعقب تحركاتها والقبض عليها وتقديمها للعدالة.
وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية التي قادت الهجوم تنتمي إلى خلية «جند الخلافة» الإرهابية وهي خلية مبايعة لتنظيم داعش الإرهابي. وأكدت على وجود أفراد من مدينة سبيبة ضمن هذا التنظيم الإرهابي وهم الذين قادوا العملية ونفذوها لمعرفتهم العميقة بالمنطقة وبكافة تضاريسها.
وعلاوة على التحاق عناصر من مدينة سبيبة بهذه الخلية الإرهابية، فإن التحريات الأمنية الأولية كشفت كذلك عن مشاركة عناصر إرهابية أخرى من القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة والعاصمة التونسية.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى تصفية عدد من عناصر تلك الخلية الإرهابية المتمركزة أساسا بجبل «السلوم» أو المتحصنة بجبل «المغيلة» وهما على مقربة من مدينة القصرين.
وأشارت إلى مقتل عدة عناصر منهم من خلال كمائن نصبها قوات الأمن والجيش التونسي ومن بينهم الإرهابي مراد الغزلاني الذي قتل يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ابن عم القتيلين خالد الغزلاني وسعيد الغزلاني وقد تمكن من مقتلهم لمعرفته الكاملة بالمنطقة وسهولة رصد تحركات أفراد في المناطق الغابية. وذكرت المصادر ذاتها أن مؤسسة الجيش التونسي التي تقود حملات مكافحة الإرهاب قد تمكنت كذلك من إلقاء القبض على الإرهابي برهان البولعابي وذلك في السادس من يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية.
من جهة أخرى، قدمت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (حكومية) معطيات وتفاصيل حول التهم الموجهة إلى الإرهابيين الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة 23 تونسياً متهماً بالإرهاب، في خطوة لتبرير إجراء حكومي بتجميد أموالهم وأرصدتهم البنكية.
وأكدت أن أغلبهم نشط في الجناح العسكري لتنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي المحظور منذ سنة 2013 الذي يقوده سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض»، وفيهم من انتمى علانية إلى تنظيم داعش الإرهابي وخلية «جند الخلافة» الإرهابية المبايعة له.
وأكدت كذلك تورط الكثير منهم في الأعمال الإرهابية على غرار اغتيال كل من السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (2013) والهجوم الإرهابي على متحف باردو سنة 2015 وعملية بن قردان سنة 2016.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».