قال الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، إن التحول المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة على تنظيم القطاع والإشراف عليه، عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها؛ حيث يتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن مراكز الرعاية الأولية، والمستشفيات، والمدن الطبية، والمستشفيات التخصصية، بما يحقق تقليص فترات الانتظار، إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
وقال الربيعة: «إن الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير، وتتضمن كثيراً من المشروعات التي ستسهم في دعم مسيرة العمل الصحي في البلاد، والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية»، موضحاً أنه تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء، من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة؛ حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوماً إلى 24.7 يوم، وتحسنت نسبة الذين ينتظرون أقل من 4 ساعات في الطوارئ، من 36 في المائة إلى نحو 88 في المائة من المراجعين، كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 يوم، إلى 5.6 يوم، وهذا يوازي 16 في المائة أسِرَّة إضافية في العناية المركزة.
وكشف الدكتور الربيعة عن جاهزية 19 مشروعاً صحياً، تضم مستشفيات وأبراجاً طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018، والعام القادم 2019، في عدد من مناطق ومحافظات البلاد؛ حيث ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية، وستسهم في تجويد هذه الخدمات، ودفع مسيرة العمل الصحي في البلاد.
- وزير الإسكان
من جانبه، أفاد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، بأن إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية، التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً عن أن إجمالي عدد الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج «سكني» خلال هذا العام، يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية.
ولفت إلى أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية، على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري، بدعم يصل إلى 100 في المائة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال (3733 دولار)، كما أنه تم إجراء كثير من التعديلات على التمويل العقاري، وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني، بيَّن الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لتطوير 236 ألف قطعة أرض، مفيداً بأن إجمالي مساحات تلك الأراضي يتجاوز 230 مليون متر مربع.
وقال وزير الإسكان: «منذ الإعلان عن (سكني) تم إطلاق عدد من المشروعات السكنية في مختلف مناطق المملكة، لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة. ووصل عدد المشروعات التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً، توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50 في المائة منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019»، لافتاً النظر إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب جميع المتقدمين، تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.
- وزير التعليم
من جهته، قال الدكتور أحمد العيسي، وزير التعليم، إن ميزانية السعودية لعام 2019 تقدم للتعليم ثلاثة عناصر أساسية، يأتي في مقدمتها استكمال البنية التحتية وتطوير البنية التحتية في المدارس؛ حيث تم تسلم 480 مشروعاً عام 2018، ويتوقع أن يتم تسلم 355.
وبيَّن أن السعودية تمتلك مدناً جامعية متكاملة في مختلف مناطق البلاد، وتسهم إمكاناتها في إيجاد بيئة أكاديمية هائلة، وتسعى الوزارة إلى استكمال المشروعات المدرسية والمدارس بمختلف مناطق المملكة، كما تعمل على خطة للتخلص من المباني المستأجرة التي تبلغ حالياً 5200 مبنى، بعد ما كانت تبلغ قبل عامين 7600 مبنى مستأجر، مفيداً بأن نسبة المباني المستأجرة حالياً تشكل 23 في المائة، وتتطلع الوزارة للتخلص من المباني المستأجرة في جميع مناطق البلاد.
وأوضح الدكتور العيسى أن المبالغ المصروفة في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت تريليون ريال (266 مليار دولار)، وهو ما يدل على اهتمام القيادة بقطاع التعليم وببرامجه. وأفاد بأن الوزارة لديها نحو 70 مبادرة رئيسية ضمن برنامج تحقيق الرؤية، منها 40 مبادرة في التعليم العام، ومبادرتان في التدريب التقني والمهني، و24 مبادرة للتعليم الجامعي.
وقال: «إن المؤشرات الحالية التي تشكل تحديات لقطاع التعليم، يأتي في أبرزها انخفاض معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بأقل بـ18 في المائة، وهو أقل من المعدلات العالمية، وتسعى وزارة التعليم إلى رفع النسبة إلى 50 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة».
وبيَّن أن وزارة التعليم لديها مشروع إنشاء مرحلة تعليمية بدمج الصفين الأول والثاني الابتدائي مع مرحلة رياض الأطفال، لتكون مرحلة خاصة مستقلة، متوقعاً إنشاء 1500 روضة أطفال جديدة بحلول 2020م، مؤكداً أن الوزارة لديها مبادرات لتطوير منظومة التدريب التقني والمهني، بإنشاء الجامعات التطبيقية التي يتوقع أن تستوعب 50 في المائة من مخرجات الثانوية العامة. وتشكل مشاركة التعليم الأهلي في قطاع التعليم نسبة 18 في المائة؛ حيث تستهدف رفع هذه النسبة إلى 25 في المائة، خلال السنوات القادمة.
وأشار وزير التعليم إلى أن الإحصائية الأخيرة للطلاب المبتعثين للتعليم بالخارج، بينت أن عدد الطلاب المبتعثين بلغ 95 ألف طالب، برفقة مرافقيهم الذين يمثلون نحو 140 ألف مرافق، موزعين على 22 دولة حول العالم، مفيداً بأن الوزارة لديها تشريعات حول نظام الجامعات الجديد، وتصنيفها إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية.
- وزير العمل
من جانبه، استعرض المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المحاور والمرتكزات الرئيسية التي تعمل عليها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مشتملة أربعة محاور في قطاع العمل، ومثلها لقطاع التنمية؛ حيث جاءت محاور قطاع العمل في دعم وتمكين الباحثين عن عمل، إذ تمكنت المنظومة من توطين 12 نشاطاً جديداً، لتضاف إلى الأنشطة السابقة، ليصل إجمالي الأنشطة الموطنة 40 نشاطاً، ووصلت نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين إلى 88 في المائة.
وقال: «عملنا في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية برامج مهمة لتمكين المرأة من العمل؛ حيث انضمت أكثر من 10 آلاف سيدة سعودية إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم مراكز حاضنات الأطفال (قرة)»، مؤكداً أهمية هذين البرنامجين لتمكين المرأة من العمل، والمشاركة بفاعلية في سوق العمل.
وأكد المهندس الراجحي، أن دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل هاجساً حقيقياً للمنظومة، باعتبار القطاع شريكاً رئيسياً للدولة، فهو المحرك والمستثمر والمحفز الرئيس لتنفيذ «رؤية المملكة 2030»، ويعد سنداً وذراعاً حقيقية للقطاع الحكومي، بصفته الجهة التشريعية، وممكناً ومحفزاً حقيقياً؛ حيث تم العمل في هذا الصدد على إطلاق 68 مبادرة موجهة للقطاع الخاص، لتمكينه من النمو والتوسع، كما عقدت شراكات مع الجهات الحكومية المشرفة، بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، ومجلس الغرف السعودية، ممثلاً باللجنة الصحية في المجلس، لاستهداف إحلال 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي خلال عامي 2019 و2020، كما أنه سيجري لاحقاً توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تستهدف 15 ألف وظيفة، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية، ممثلاً بلجنة المقاولات، تستهدف 80 ألف وظيفة، مؤكداً مضي الوزارة في توطين قطاعات أخرى، كالصناعة والزراعة وخلافها.
وركز المحور الرابع، على العمالة المنزلية، حيث تسعى الوزارة في هذا المحور، إلى أن تكون رحلة العميل في استقدام العمالة المنزلية مريحة، وبعيدة عن تلك التجاوزات التي كانت تتم من بعض مكاتب الاستقدام، مع ضرورة أهمية أن تكون أقل كلفة من دول الجوار، وكذلك أقل في المدة الزمنية للاستقدام، في ظل التوجه لفتح قنوات استقدام جديدة بخلاف الدول التي يتم الاستقدام منها حالياً.
وتطرق إلى المرتكزات الرئيسية لقطاع التنمية، والتي تضمنها محورها الأول: القطاع الثالث، الذي يعتبر من المحاور المهمة في «رؤية المملكة 2030»، مفيداً في هذا الشأن بأن نسبة القطاع الثالث في الناتج المحلي أقل من 1 في المائة، و«الرؤية» تستهدف مشاركة القطاع الثالث في الناتج المحلي بنسبة 5 في المائة، مؤكداً أن الوزارة تتجه إلى زيادة عدد الجمعيات من 950 جمعية إلى ألفي جمعية خلال عام 2020، مع ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات، وتعزيز الحوكمة، وفصل الصلاحيات والسلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
وتناول المحور الثاني لقطاع التنمية، مجال التطوع؛ حيث سيتم قريباً إطلاق منصة التطوع، بهدف تنظيم مجال التطوع في المملكة، سيما وأن هدف «الرؤية» هو الوصول إلى مليون متطوع في 2030.
وركز المحور الثالث في قطاع التنمية على الضمان الاجتماعي؛ حيث تم في هذا الشأن إيجاد مشروع مهم في الحماية الاجتماعية، لحل ومعالجة جميع المشكلات المتعلقة بمستفيدي الضمان، وما تحقق من خلال إخراج أكثر من 40 ألف مستفيد من دائرة الاحتياج للضمان، إلى التمكين من الالتحاق بسوق العمل.
وتناول المهندس الراجحي المحور الرابع لقطاع التنمية، والمتمثل في موافقة المقام السامي على إنشاء هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، ودعم وتمكين مشاركتهم مجتمعياً، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ومساواتهم بباقي فئات المجتمع، وتهيئة المواقع والمقار التي يرتادونها، وجعلها مناسبة لاحتياجاتهم.
