ميزانية 2019 السعودية... تحفيز للقطاع الخاص

أكد مسؤولون سعوديون أمس، أن ميزانية 2019 القياسية تفتح آفاقاً أوسع أمام مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين خلال ملتقى الميزانية الذي عقد أمس في الرياض، أن الإجراءات الحكومية المتخذة تدفع القطاع الخاص إلى القيام بدور حيوي ومهم على صعيد المساهمة في نمو اقتصاد البلاد.
وفي الجلسة الثالثة ضمن أعمال ملتقى الميزانية، أكد وزراء التجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورؤساء شركات وبنوك محلية، أن الاقتصاد السعودي يعيش خلال المرحلة الحالية حيوية كبرى، على صعيد التنظيمات المُحفزة، والإجراءات الداعمة.
وقال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار إن بعض مؤسسات القطاع الخاص واجهت خلال الفترة الماضية بعض الآثار الناتجة عن انكماش الاقتصاد، نتيجة تغيّر نمط الإنفاق الاستهلاكي، وتغيّر النمط التجاري من خلال ظهور التجارة الإلكترونية، إلا أنه رغم ذلك تثبت الأرقام ارتفاع عدد المؤسسات والتي بلغت حالياً أكثر من 935 ألف مؤسسة، بالمقارنة مع 650 ألف مؤسسة في العام 2015 محققة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 43 في المائة.
ولفت القصبي، إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين غير السعوديين بلغت نحو 1603 تراخيص خلال الـ4 سنوات الماضية باستثمارات تقدر بـ76 مليار ريال (20.2 مليار دولار).
وعن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، قال إن عدد المنشآت المستفيدة من المبادرة بلغ 4315 منشأة حتى تاريخه، مؤكدا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث خصصت الدولة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) لدعمها.
من جانبه قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن نظام التعدين الحالي لا يتيح لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إصدار التصاريح من دون الحصول على موافقة أكثر من 12 جهة حكومية أخرى، موضحاً أن هذه الموافقات تأخذ في بعض الحالات سنوات عدة دون وجود أسباب.
وقال الفالح إنه يأمل أن يصدر نظام التعدين الجديد خلال الربع الأول من 2019 حتى يمكن البدء في تطبيقه بعد ذلك، مشيراً إلى أنه من خلال هذا النظام سيتم اختصار الفترة للرخص التعدينية إلى 60 يوماً كحد أقصى.
وأكد الفالح أن الثروة المعدنية في المملكة تقدر بنحو 5 تريليونات ريال تم تقديرها بناء على دراسات تم إجراؤها خلال إعداد برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجيستية ضمن برامج الرؤية.
وشارك في فعاليات الجلسة، وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ أن الخدمات البلدية تمثل أولوية قصوى للدولة في ظل النهضة الحضارية والتنموية المستمرة التي تشهدها السعودية، مما انعكس على التطور الكبير في القطاع البلدي من خلال خطط التنمية المتتابعة ورؤية المملكة 2030.
وأوضح المهندس آل الشيخ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقوم بدور رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة البلدية وتنفيذها حيث تحرص من خلال استراتيجية متكاملة على تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية مستدامة ذات جودة وكفاءة عالية للارتقاء بجودة الخدمات البلدية في كافة المدن ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية للسكان، إضافة إلى تفعيل تقديم الخدمات البلدية عبر بوابة بلدي الإلكترونية وفق إجراء موحد في كافة مدن المملكة للمواطنين والمستثمرين، ورفع مستوى الاكتفاء المالي الذاتي لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.
وأضاف آل الشيخ: «قامت الوزارة خلال 2018 بتطوير الأنظمة الرئيسية وأدوات التخطيط والتطوير والمتابعة لجميع محاور أنشطة وعمليات القطاع البلدي والتي شملت تطوير 26 نظاماً تحت 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل البلدي»، مبيناً أن هذا العام شهد استحداث وإنهاء نحو 20 نظاماً بمختلف المجالات. وبشأن جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، أكد أن الوزارة قامت بتطوير خدمات ضمان الجودة لمشاريع النظافة، وتقديم خدمات بيئية لرفع كفاءة جمع ونقل النفايات، وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في 4 أمانات كبرى و10 أمانات أخرى، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمجالس البلدية لتفعيل الدور الرقابي للمجالس عبر مشاركة 3.1 ألف عضو في تقييم الخدمات البلدية.
وقال المهندس عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن عدد الوظائف في قطاع الاتصالات ارتفع خلال العام 2018 من 245 ألف وظيفة إلى 260 ألف وظيفة، وسط زيادة في معدلات التوطين.
وزير الطاقة السعودي يتوقع تراجع مخزونات النفط بنهاية الربع الأول
الرياض: «الشرق الأوسط»
توقع وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أمس الأربعاء تراجع مخزونات النفط العالمية بنهاية الربع الأول، وفي حديثه للصحافيين على هامش ملتقى الميزانية قال: «يظل تركيزنا منصبا على العوامل الأساسية، بوسعي أن أبلغكم أننا سنحقق توازن العرض والطلب في 2019».
واستقر النفط أمس بعد واحد من أكبر تراجعاته لسنوات لكنه ظل تحت ضغط من تخمة المعروض والقلق من أن ينال تباطؤ الاقتصاد العالمي من الطلب على الوقود.
وأضاف الفالح أن أعضاء أوبك والمنتجين غير الأعضاء، بمن فيهم روسيا، ملتزمون بخفض المخزونات بموجب الاتفاق المبرم في فيينا يوم السابع من ديسمبر (كانون الأول). وقال إن الإمدادات بدأت تنخفض بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية.