العراق يوقِّع عقوداً لحفر 40 بئراً نفطية في حقل «مجنون»

TT

العراق يوقِّع عقوداً لحفر 40 بئراً نفطية في حقل «مجنون»

أبرمت وزارة النفط العراقية عقدين لحفر 40 بئراً، وتنفيذ مسوحات زلزالية لحقل «مجنون» النفطي العملاق في محافظة البصرة.
وأفاد بيان للوزارة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن وزير النفط ثامر الغضبان، بأن الوزارة تحرص «على المضي في تنفيذ خططها لتطوير حقل (مجنون) النفطي بالجهد الوطني».
ويعد حقل «مجنون» من الحقول النفطية العملاقة في العراق، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية فيه أكثر من 240 ألف برميل يومياً، وأعلنت وزارة النفط عن تطوير الحقل بالجهد الوطني بعد أن انسحبت شركة «شل» العالمية من تنفيذ عقد تطوير الحقل الذي فازت به ضمن جولات التراخيص البترولية.
وأضاف الغضبان خلال حضوره مراسم توقيع العقدين، الأول لحفر 40 بئراً نفطية في الحقل بين شركة «نفط البصرة» وشركة «شلمبرجر»، والثاني توقيع عقد تنفيذ المسح الزلزالي بالأبعاد الثلاثة والبعدين للحقل بين شركة «نفط البصرة» وشركة «الاستكشافات النفطية»، أن «حقل (مجنون) من الحقول العملاقة لامتلاكه إمكانيات إنتاجية كبيرة، وأن توقيع العقدين يأتي للنهوض بمعدلات الإنتاج في الحقل، فضلاً عن إحكام الإدارة الفنية للحقل بالجهد الوطني بعد انسحاب شركة (شل) من تنفيذ التزاماتها لتطوير الحقل»، موضحاً أن «حفر 40 بئراً سيعظم معدلات الإنتاج في الحقل التي بدورها ستوفر الإيرادات المالية الإضافية لخزينة الدولة».
وأشار إلى أن «تنفيذ المسوحات الزلزالية لحقل (مجنون) من قبل شركة (الاستكشافات النفطية) بأسلوب الأبعاد الثلاثة سيؤمّن المعلومات الدقيقة لشركة (نفط البصرة) وسيمكّنها من النهوض بواقع الإنتاج في الحقل وزيادة الطاقات الإنتاجية واستخلاص النفط بأفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بجهد وطني خالص».
من جانبه قال مدير عام شركة «الاستكشافات النفطية» نشوان محمد نوري، إن «العقد الموقَّع مع شركة (نفط البصرة) من العقود الكبيرة التي تنفذها الشركة بإمكانياتها الوطنية، وسيتم تنفيذ المسوحات بأسلوب الأبعاد الثلاثة والبعدين لنتمكن من الحصول على معلومات دقيقة لتوضيح الصورة التركيبية للحقل وتحديد امتدادات الرقع النفطية»، مشيراً إلى أن «مدة تنفيذ العقد 19 شهراً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».