استمرار ركود الاقتصاد الأرجنتيني في الربع الثالث... مع انكماش 3.5 %

تراجع الاقتصاد الأرجنتيني في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي، معمقاً الركود الاقتصادي في البلاد، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أول من أمس.
ويعد ذلك ثاني انكماش للاقتصاد على التوالي، بعد أن تراجع الناتج الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، بلغت نسبة التراجع في إجمالي الناتج المحلي 1.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وخلال الربع الثالث، كان أكبر انخفاض مسجل في النشاط الاقتصادي في قطاعات التجارة (8.9 في المائة)، والتصنيع (6.6 في المائة)، بينما ارتفع صيد الأسماك (7.3 في المائة)، في حين كان الأداء الأفضل من نصيب القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 5.1 في المائة.
وشهدت الأرجنتين في 2018 أزمتين نقديتين: الأولى بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، والثانية بين أغسطس (آب) وسبتمبر، وقد جعلت هاتان الأزمتان البيزو يفقد 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار. وإزاء هذا الوضع، طلبت بوينس آيرس مساعدة صندوق النقد الدولي، لقاء تطبيق سياسة تقشف مالي.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري، و1.6 في المائة في 2019.
وقال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، الذي تم انتخابه في 2015، إن ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية يسير الآن على الطريق الصحيح، نحو انتعاش قوي في العام المقبل، بعد التغلب على أزمة مالية كاملة في عام 2018.
وقال ماكري لتلفزيون «بلومبيرغ»: «لقد خفضنا بشكل كبير عجزنا، وفي العام المقبل سنحقق التوازن في الميزانية الأولية. وقمنا بالفعل بتمويل جميع احتياجاتنا من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، بحيث يُحدث فرقاً كبيراً».
وفي ميزانية 2019 قالت حكومة الأرجنتين، إنها كانت تستهدف هدف العجز الأساسي البالغ 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، وتهدف إلى تحقيق توازن مالي أولي في العام المقبل.
ويخيم الانكماش الاقتصادي على أجواء إعادة انتخاب ماكري العام المقبل. وقد انخفضت ثقة المستهلك في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوى خلال 16 عاماً. وكانت حكومته قد وضعت هدفاً للتضخم لعام 2018 عند مستوى 15 في المائة؛ لكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 47 في المائة، في عام حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
لكن خط الائتمان الذي وفره صندوق النقد، مع تحول في تكتيكات مكافحة التضخم، ساعدا على تحقيق استقرار في الاقتصاد. ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) تعافى البيزو بـ12 في المائة مقابل الدولار، وهي أحد أفضل المكاسب للعملات في العالم النامي، وفقاً لـ«بلومبيرغ».
وأنفق البنك المركزي أكثر من 15.6 مليار دولار هذا العام، عندما تدخل لتعزيز العملة، وفقاً للبيانات الرسمية. وتراجعت توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً القادمين في أكتوبر، ويقول مسؤولون إنه من المرجح أن تستمر في الانخفاض.