وزير المالية السعودي: 2019 سيشهد تحقيق أهداف الرؤية بوتيرة أسرع

أكد تحصيل 50 مليار ريال جراء تسويات مكافحة الفساد حتى الآن

وزير المالية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالميزانية (تصوير: مشعل القدير)

أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن بلاده سوف تنتقل بوتيرة أسرع خلال العام المقبل 2019 من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لافتاً إلى أن الدولة وفرت جميع الموارد للأجهزة الحكومية لتحقيق ذلك.
وتوقع الجدعان على هامش مؤتمر صحافي عقده مساء أمس بمقر الوزارة في الرياض عقب إعلان الميزانية العامة للعام المقبل، أن يستمر الإنجاز الفترة القادمة وبصيغة أسرع، وقال إن «الحكومة قررت أن تتحول بوتيرة أسرع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ووفرت جميع الموارد للأجهزة الحكومية، ولم يعد للوزراء عذر لتحقيق أهداف 2030».
وتحدث الوزير عن 3 ركائز اعتمدت عليها ميزانية 2019، أبرزها خدمة المواطنين وتوفير خدمات متميزة لهم. يأتي ذلك من خلال الاستثمار في مزيد من الخدمات للمواطنين والبنية التحتية للحاضر والأجيال القادمة، وهناك ثورة صناعية رابعة للتقنية تستثمر الحكومة فيها. على حد تعبيره.
وتابع الجدعان أن «الركيزة الثانية هي الإنفاق الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية لدعم النمو الاقتصادي، والاستمرار في التركيز على الاستدامة المالية، والكفاءة في الإنفاق، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء الحكومي، خصوصاً الموارد البشرية عبر التدريب وتوفير المهارات لموظفي القطاع العام؛ لرفع الأداء. أما الركيزة الثالثة فهي عزم الحكومة على الاستمرار في توفير مزيد من البيانات المالية للمواطنين والمهتمين والمحللين، وسنرى مزيداً من الإفصاح خلال السنوات القادمة».
وكشف وزير المالية أن خزينة الدولة تلقت نحو 50 مليار ريال سعودي (13.33 مليار دولار) من النيابة العامة، من أصل 100 مليار ريال (26.67 مليار دولار) تم الإعلان عنها، جراء التسويات التي أنجزت العام الماضي من حملة مكافحة الفساد، متوقعاً الاستمرار في تحصيل الأموال المتبقية هذا العام.
وشدد الجدعان على عزم الحكومة السعودية على معالجة جميع الإشكالات والمنازعات بين القطاع الخاص والحكومة، وقال في هذا الصدد: «تم معالجة موضوع سداد المتأخرات. وعدت الحكومة في 2017، وأوفت بوعدها، واستمرت في 2018. واستطاعت الحكومة تسديد 97 في المائة من فواتير القطاع الخاص خلال 30 يوماً، وسوف نستمر في معالجة ما تبقى من إشكالات الحكومة. أخذت قراراً واضحاً بإنهاء هذا الملف بسرعة».
وأشار الوزير إلى أن برنامج التوازن المالي يحقق نتائج إيجابية جداً ويعتبر البوصلة التي تستنير بها المالية العامة، وأضاف أن «الإصلاحات الاقتصادية تسير وفق جدول محدد ولا نرغب في تسريعها أكثر من اللازم لتفادي أي آثار سلبية على النمو الاقتصادي، ونأمل أن نصل إلى مستهدفات التوازن المالي وفقاً للوثيقة».
ونوّه وزير المالية إلى أن المملكة لا تزال تستقطب عدداً كبيراً من الاستثمارات الأجنبية، مبيناً أن بيانات الهيئة العامة للاستثمار تؤكد أن عدد رخص المستثمرين الأجانب في 2018 بلغ نحو 700 ترخيص، وهو ضعف العدد في عام 2017، وبمبالغ تزيد عن الضعف أيضاً. وتابع أن «الفرص الكبيرة التي توفرها (رؤية 2030) وبرامجها ومبادراتها، وطبيعة الاقتصاد السعودي المعتمد على شعب عظيم نصفه من الشباب، فرص النمو فيه عالية، والأرقام تتحدث عن نفسها».
وفي ردّه على سؤال حول الوضع في اليمن، جدد وزير المالية التأكيد على أن السعودية ملتزمة التزاماً واضحاً وصريحاً جداً بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها، أياً كانت الموارد والأموال التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.