المغرب يحصل على خط ائتماني جديد لـ«الوقاية والسيولة» بقيمة 2.97 مليار دولار

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس، على منح المغرب خطاً ائتمانياً جديداً في إطار تسهيلات «الوقاية والسيولة» لمدة عامين بقيمة 2.97 مليار دولار. وأشار بيان لصندوق النقد الدولي إلى أن هذه الخط يتيح للمغرب إمكانية سحب نحو 1.73 مليار دولار في عامه الأول.
ويعتبر «خط الوقاية والسيولة» من بين الأدوات المالية الجديدة التي يضعها صندوق النقد الدولي رهن إشارة أعضائه، بشروط معينة؛ بهدف مواجهة بعض المخاطر المحتملة.
ويقول صندوق النقد، إنه استحدث «خط الوقاية والسيولة» في عام 2011 لزيادة «المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة، وسجلاً قوياً في تنفيذ السياسات، لكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية».
ومنذ إحداث هذه الآلية استفاد المغرب من أربع اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، تعلقت الأولى بخط وقاية وسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار لمدة عامين في 2012، والثانية بخط مماثل بقيمة 5 مليارات دولار في 2014، والثالثة بقيمة 3.5 مليار دولار في 2016، أما الرابعة فهي التي صادق عليها مجلس صندوق النقد الدولي أمس بقيمة 2.97 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يسحب أي مبلغ من الخطوط الثلاثة السابقة؛ وذلك بسبب الظروف المواتية خلال تلك الفترة، وعلى رأسها تلقيه منحاً خليجية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، الشيء الذي مكّن الحكومة من التحكم في عجز الموازنة. غير أن الأشهر الماضية عرفت تحولات جعلت الحكومة تراجع توقعاتها بالنسبة لعجز ميزانية العام الحالي في اتجاه الارتفاع، وذلك بسبب عدم تجديد اتفاقية منحة مجلس التعاون الخليجي في وقت عاودت فيه أسعار النفط الارتفاع، إضافة إلى استمرار انكماش اقتصاد أهم الشركاء التجاريين للمغرب، وبخاصة الاتحاد الأوروبي. الشيء الذي جعل الحكومة تقدم طلباً لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط جديد للوقاية والسيولة.
وأشار ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، في بيان أدلى به عقب مناقشة مجلس صندوق النقد الدولي أمس بشأن المغرب، إلى أن هذا الأخير «قطع خطوات واسعة صوب تخفيض مواطِن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة»، مضيفاً أن نمو الاقتصاد المغربي «ظل قوياً في 2018، ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات».
وأشار فوروساوا إلى أن المغرب تمكن من تقليص الاختلالات الخارجية وتحقيق تقدم في عملية الضبط المالي، إضافة إلى «تعزيز أطر السياسات والمؤسسات؛ وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر أخيراً، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال».
وأضاف قائلاً: «ومع ذلك، لا تزال الآفاق معرّضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجيوسياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية»، مشيراً إلى أن إبرام الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة مع المغرب يندرج في هذا السياق، وسيشكل «وسيلة جيدة للحماية من المخاطر الخارجية، ودعم سياسات السلطات الرامية إلى تحقيق تقدم أكبر في تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً لكل المواطنين».
وأوصى فوروساوا المغرب بزيادة الضبط المالي الذي سيساعد على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. كما أوصى بتركيز «الجهود على إصلاحات في الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق لامركزية المالية العامة بصورة سليمة، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعية».
وأوصى أيضاً بزيادة مرونة سعر الصرف، التي قال: إنها ستؤدي «إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية». ومن بين الإصلاحات الأخرى التي تضمنتها توصيات صندوق النقد الدولي اعتماد القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي، الذي يرتقب أن يعزز استقلاليته وسلطاته. وأضاف فوروساوا: «وأخيراً، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وبخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل».