ليبيا: استقالة وزير المالية بعد شهرين من تولي منصبه

«حراك فزان» يكشف عن مفاوضات لفتح حقل الشرارة النفطي المغلق

وزير المالية المستقيل فرج بومطاري

رغم حديث فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، بشكل متكرر عن نجاح البرامج الاقتصادية التي تبنتها حكومته في العاصمة طرابلس مؤخراً، فإن ذلك لم يمنع فرج بومطاري، وزير المالية في الحكومة، من تقديم استقالته المفاجئة من منصبه أمس، وذلك بعد شهرين فقط على توليه مهام عمله، ما يشير إلى حجم الصعوبات التي تواجهها الحكومة التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة في البلاد، حسب عدد من المراقبين.
وتحدث بومطاري في نص خطاب الاستقالة الموجه إلى السراج، الذي نشرته وسائل إعلام محلية بعد تسريبه، عن «وجود عدد من العراقيل التي تحول بين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشاركة الفعالة في إنجاحه، المتمثلة في تغييب وزارة المالية عند اتخاذ قرارات تتأثر مباشرة بالسياسة المالية»، مشيراً إلى «غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة، وعمل المستشار الاقتصادي للدولة (مصرف ليبيا المركزي) ضد وزارة المالية بخلق معوقات، والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية، في الوقت الذي يفترض فيه أن يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي في إطار السياسة العامة للدولة».
واعتبر بومطاري أن «عدم وجود بيئة مهنية لإعداد سياسة مالية قوية، وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة، يعد إحدى العراقيل التي تحول بين دعم الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه».
وكان السراج قد استبدل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الوزراء الأساسيين الثلاثة في حكومته، أي المالية والداخلية والاقتصاد، وذلك في محاولة لتجاوز الأزمة الأمنية والاقتصادية لبلاده؛ حيث عُين بومطاري وزيراً للمالية، بدلاً من سلفه السابق أسامة حمد.
من جهته، التزم السراج الصمت، أمس، ولم يعلق على استقالة وزير مالية حكومته. لكنه دعا مجدداً إلى توحيد المؤسسة العسكرية في جيش ليبي واحد، تحت سلطة مدنية تنفيذية وفقاً لمبادئ الديمقراطية، ويكون مبنياً على عقيدة الولاء للوطن، والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه.
وكان السراج قد ناقش أول من أمس في طرابلس مع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المتطلبات التي تحتاج إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية. وأكد السراج طبقاً لبيان وزعه مكتبه، على حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية، موضحاً ما تم الاتفاق بشأنه خلال لقاءاته مع عدد من النواب المساعدين للأمين العام للأمم المتحدة، والبعثة الأممية بليبيا، من أهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية، إذا احتاجت المفوضية ذلك، وأن يجرى العمل في مسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.
بدوره، قال مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إنه التقى مساء أول من أمس داخل مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، مشايخ وأعيان ونشطاء بلدية ككلة، الذين جاؤوا «لتأكيد وحدة ليبيا وترابطها الاجتماعي»، لافتاً إلى أنهم اعتبروا أن جيشها هو طوق النجاة وحامي أراضيها، كما أشادوا بالانتصارات التي حققتها قوات الجيش في مختلف ربوع البلاد.
من جهة ثانية، كشف أحد أعضاء «حراك غضب فزان» النقاب عن مفاوضات غير معلنة على وشك أن تبدأ بين ممثلي الحراك وحكومة السراج، ومؤسسة النفط التابعة لها بشأن حقل الشرارة، الذي تبنى الحراك إغلاقه الأسبوع الماضي.
وقال عضو الحراك أسامة الوافي، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن قائد «الكتيبة 30»، التي تتولى حماية الحقل، أبلغهم أن هناك ممثلين عن حكومة السراج ومؤسسة النفط سيأتون للتفاوض معهم لإيجاد تسوية لهذه الأزمة، مشيراً إلى أن مطالب الحراك تتعلق بالخدمات والتنمية، التي رأى إمكانية تنفيذها عبر الحكومة، وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أول من أمس، حالة «القوة القاهرة» على العمليات في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أسبوع من قرارها الإعفاء من الالتزامات التعاقدية لصادرات الحقل بعد سيطرة مجموعات مسلحة عليه.
وقالت المؤسسة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في حقل الشرارة إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة. ونقل البيان عن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قوله: «لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسراً من قبل مجموعة مسلحة، تزعم قيامها بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف».