لبنان: لا خطة رسمية لمواجهة نزوح مسيحيي العراق

مصادر تكشف عن مباحثات دولية لتوزيعهم في أوروبا وأميركا

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني
TT

لبنان: لا خطة رسمية لمواجهة نزوح مسيحيي العراق

مجلس الوزراء اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني

من المتوقّع أن تضاف هجرة العراقيين المسيحيين من الموصل إلى لبنان إلى أزمة اللاجئين السوريين الذين فاق عددهم المليون ومائة ألف، فيما تندّد المواقف اللبنانية، ولا سيّما المسيحية منها، بما يقوم به تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، والمطالبة باتخاذ خطوات عملية لإبقاء مسيحيي الشرق في أرضهم. وهذا العنوان سيكون محورا لمؤتمر يعقد في لبنان ابتداء من 7 أغسطس (آب) الجاري بمشاركة بطاركة المشرق لاتخاذ مبادرات تصب في خانة الحد من تهجير المسيحيين في الموصل بشكل خاص والشرق بشكل عام، كما كشفت مصادر مسيحية مقرّبة من البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط» أنّ مباحثات تجري بين عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا برعاية الأمم المتحدة لكيفية توزيع المسيحيين المهجرين من الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الأرقام الرسمية الدقيقة عن عدد العراقيين المسيحيين الذين نزحوا إلى لبنان بعد حملة «داعش» الأخيرة، إلا أن هناك أرقاما متناقضة، بعضها يشير إلى عدم تجاوزها العشرات والبعض الآخر يقول: إنها تجاوزت الآلاف الذين وصلوا إلى لبنان عن طريق تركيا.
وفي هذا الإطار أوضحت ميرا قصارجي، مسؤولة الإعلام في المطرانية الكلدانية في لبنان والتي تستقطب العدد الأكبر من العراقيين المسيحيين، أنّه ومنذ بدء حملة «داعش» ضدّ مسيحيي الموصل قبل أسبوعين، سجّل وصول 50 عائلة إلى لبنان، مشيرة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ الرقم المتداول حول أنّ عدد هؤلاء تجاوز الـ8 آلاف، المقصود منه عدد العراقيين المسيحيين الذي لجأوا إلى لبنان منذ بداية حرب العراق. ولفتت قصارجي إلى أنّه كان لافتا وصول عدد كبير من العائلات في اليومين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ معظمهم يلجأون إلى منطقة برج حمود في الضاحية الشرقية لبيروت، حيث يستأجرون بيوتا لستة أشهر قادمة. وأضافت: «غير أنّ الأوضاع المادية للنازحين الجدد تبدو أفضل من مواطنيهم الذين سبقوهم في السنوات الماضية».
وفي الإطار نفسه، قال رئيس طائفة الكلدان المطران ميشال قصارجي في حديث تلفزيوني، إلى أن «هناك مساعدات غذائية تؤمن للعائلات العراقية المسيحية وسيتم تسجيل نحو 500 تلميذ في المدارس»، وأوضح أنّ المشكلة هي في تأمين الطبابة لهؤلاء اللاجئين، داعيا القيادات المسيحية والإسلامية «بألا يترددوا في التعاون معنا».
وفيما من المتوقّع أن تشهد الأسابيع المقبلة موجة نزوح إضافية من مسيحيي الموصل، أشار رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ العراقيين الهاربين إلى لبنان يتوزّعون في بعض المناطق اللبنانية ولا سيّما في عدد من الأديرة في كسروان وجبيل في جبل لبنان الشمالي.
كذلك، أكّد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس جورج صليبا، أنّه لا معلومات رسمية دقيقة حول عدد النازحين العراقيين إلى لبنان، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأنّه عرف بعائلة مسيحية واحدة وصلت من الموصل في الأسبوع الأخير. وأضاف: «الدولة اللبنانية لم تعطنا الضوء الأخضر لاستقبال المسيحيين المهجّرين لغاية الآن، مشككّا في الوقت عينه بنوايا الدولة الفرنسية التي أبدت استعدادها لاستقبالهم»، قائلا: «فرنسا كأميركا وعدد من الدول هي التي تقف وراء ما يحصل بمسيحيي الشرق».
وعما إذا كان هناك خطوات قد تقوم به الدولة اللبنانية بشأن لاجئي الموصل، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» ليس هناك من إجراءات استثنائية فيما يتعلّق بالنازحين المسيحيين من العراق، على اعتبار أنّ وضعهم يختلف عن اللاجئين السوريين، لكن الموضوع سيطرح يوم الأربعاء المقبل على طاولة البحث في الاجتماع الذي سيجمع كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة. ولفت درباس إلى أنّ هؤلاء النازحين يلقون المتابعة من قبل بعض الجمعيات الأهلية والكنائس، علما بأن مراجع دينية كنسية وسياسية تبذل جهودا على خط استيعاب هؤلاء المسيحيين وتقديم المساعدات لهم.
ومنذ بدء هجرة المسيحيين القسرية من الموصل على أيدي «داعش» قبل أسبوعين، ظهرت حملات في لبنان مناهضة لها، ولا سيّما على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، ينظّم ناشطون بعد ظهر اليوم السبت مسيرة نحو مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت، وذلك في إطار حملة عالمية للمطالبة بحق الأقليات بالشرق الأوسط في الحصول على الأمان وتقرير المصير والحماية من القتل والتهجير.
وعقدت أمس الرابطات المسيحية في لبنان اجتماعا طارئا للبحث في هذه القضية، دانت خلاله الجرائم في غزة ودعت لتأمين عودة آمنة للمسيحيين إلى الموصل ونينوى عبر قرارات وضمانات دولية نافذة. وطالبت الرابطات في بيان لها، بالدعوة إلى قمة مسيحية – إسلامية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.