بغداد وأربيل تتوصلان لاتفاق حول الملف النفطي مع استمرار المباحثات

الشهرستاني وعماد أحمد يؤكدان الخبر

أكد وفد حكومة الإقليم على أن النفط ثروة وطنية و هي ملك للجميع
أكد وفد حكومة الإقليم على أن النفط ثروة وطنية و هي ملك للجميع
TT

بغداد وأربيل تتوصلان لاتفاق حول الملف النفطي مع استمرار المباحثات

أكد وفد حكومة الإقليم على أن النفط ثروة وطنية و هي ملك للجميع
أكد وفد حكومة الإقليم على أن النفط ثروة وطنية و هي ملك للجميع

أعلن عماد أحمد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، توصل حكومته مع الحكومة العراقية إلى اتفاق «في ما يخص مسألة تصدير النفط عبر أراضي الإقليم نحو تركيا من خلال الأنبوب المشترك الذي تم الانتهاء منه قبل ما يقارب الأسبوعين، وتم بالفعل اختبار تصدير النفط من خلاله، حيث أعلن الطرفان في أربيل وتركيا نجاح هذه التجربة».
نائب رئيس الحكومة أعلن في تصريحات صحافية أثناء افتتاح أحد المشاريع في السليمانية أنه «تم خلال زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع المسؤولين والشخصيات الحكومية والسياسية، حيث أكد وفد حكومة الإقليم على أن النفط ثروة وطنية هي ملك للجميع، والإقليم يجب أن ينال استحقاقاته منها». وأوضح أحمد أن الحكومة العراقية أبدت «عدم ممانعتها في تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث ستستمر المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن في الأيام المقبلة حول آلية التصدير والإشراف الحكومي عليها من قبل بغداد». وأكد أحمد أن رئيس الوزراء ووزير المالية في الحكومة العراقية بينا إيجابية واضحة حيال مطالب الإقليم بشأن الحصة المقررة للإقليم في الموازنة العراقية العامة.
ولم يخف نائب رئيس الوزراء في الإقليم أن الجانب الكردي «حمل الحكومة العراقية تبعات التباطؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن طريق اللجان المشتركة التي تم الاتفاق على عملها من قبل رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي». وشدد أحمد على أن الإقليم «بإمكانه أن يضيف موارد أخرى تدعم الاقتصاد العراقي بالإضافة إلى كركوك (والتي وصفها كجزء من كردستان)، وبذلك يستطيع أن يسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي والعمل على تأمين واردات أكثر للعراق والإقليم».
من جهة أخرى، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن الأخير «وافق على تصدير الإقليم للنفط بالتعاون مع الحكومة العراقية وعن طريق شركة النفط الوطنية العراقية (somo)».
مكتب الشهرستاني أكد في البيان أن هذا القرار جاء في الاجتماع المشترك الذي عقد بينه وبين نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وأن الطرفين «اتفقا على صيغة دستورية حول تصدير النفط بنفس الإجراءات الحكومية عن طريق الشركة الوطنية كما هو متبع لدى الحكومة العراقية».
وأكد البيان أيضا أن العائدات النفطية من النفط المصدر من إقليم كردستان العراق ستوضع في صندوق خاص باسم «صندوق تنمية العراق» حيث ستوزع سنويا في هذا المجال.
التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أكد في بيان له أن المباحثات التي أجريت في بغداد بين الإقليم وبغداد «كانت ناجحة وبناءة، حيث تم فيها الاتفاق على الخطوط العريضة للمسائل الخلافية، على أن تتولى اللجان المشتركة التي شكلها الطرفان مراجعة ومتابعة التفاصيل المتعلقة بالحلول حول المشاكل العالقة». ووصف التحالف الكردستاني زيارة بارزاني إلى بغداد بـ«الناجحة»، وأكد أن «المباحثات بين الطرفين أسفرت عن الاتفاق على تشكيل لجان خبراء لتسوية المسائل المالية ستجتمع الأسبوع المقبل، ولجنة فنية متعلقة بتصدير نفط الإقليم». كما أكد التحالف الكردستاني أن هذه الزيارة «وضعت الخطوط العريضة لحل الخلافات العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد»، مبينا أن «الحلول ستكون عن طريق اللجان المختصة التي ستتفق على التفاصيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».