الحكومة اليمنية تنتقد إحاطة قدمها غريفيث لمجلس الأمن وتشدد على الحزم مع الميليشيات

هادي يناقش مع كبار مساعديه الأوضاع الميدانية ويلتقي السفير الأميركي

مقاتلون من الشرعية في الحديدة أمس (أ.ف.ب)... وفي الاطار جانب من اجتماع هادي بمسؤولي حكومته في الرياض أمس (سبأ)

انتقدت الحكومة اليمنية الإحاطة التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، في ما يخص إشارته إلى تحفظ وفد الحكومة على الإطار العام للمشاورات، مؤكدةً أن الوفد لم يوافق من حيث المبدأ على إدراج الإطار العام ضمن مخرجات مشاورات السويد، ناهيك بالتحفظ عليه.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إلى المبعوث الأممي، واطّلعت «الشرق الأوسط» على صورة منها. وشدد الوزير على ضرورة حزم الأمم المتحدة مع الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بمشاورات السويد والمتعلق بانسحاب الجماعة الموالية لإيران من مدينة الحديدة وموانئها.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى رسالة المبعوث الأممي المؤرخة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بخصوص ما تم إنجازه في مشاورات السويد والدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها المطلوب.
وقال اليماني في رسالته: «نهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين».
وأضاف في معرض انتقاده لإحاطة المبعوث الأممي: «أود أن أسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حين أشرتم إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات».
ووصف إشارة غريفيث إلى تحفظ الحكومة بأنها «تجاوُز لعمل الميسّر، ومخالفة لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصاله بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد، وإنما سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة من مشاورات السلام».
واستغرب اليماني توجيه النقد من قبل غريفيث إلى الحكومة في أثناء إحاطته في ما يتصل بالإطار العام للمشاورات، مع تعمد المبعوث الأممي عدم الإشارة إلى رفض الطرف الحوثي مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضه الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلاً لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في عموم محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وطالب الوزير، المبعوث الأممي، في رسالته، بالتشاور مسبقاً مع الرئيس هادي حول تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة ومكان عقدها، مشدداً على عدم انعقاد هذه الجولة من دون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد.
وجاء موقف الحكومة عشية بدء سريان وقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة وموانئها وبقية مناطق المحافظة، تمهيداً لوصول الجنرال الهولندي باتريك كاميرت المكلف رئاسة فريق من الضباط الأمميين لمراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية.
كان مسؤولون حكوميون قد اتهموا الميليشيات في الأيام الماضية بالتصعيد الميداني في الحديدة، سواء على صعيد العمليات العسكرية وإطلاق القذائف والصواريخ وحفر الأنفاق واستقدام التعزيزات أو على مستوى عمليات النهب المنظمة للحاويات والمعدات والآليات الموجودة في ميناء الحديدة، بالتوازي مع نهب محتويات المؤسسات الحكومية ونقلها إلى مناطق سيطرة الجماعة في صنعاء وصعدة. وتشكك المصادر الحكومية في جدية التزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاق، خصوصاً في ظل التصريحات التي أطلقتها قيادة الجماعة والتي فُهم منها أنها تحاول التنصل من تنفيذ الاتفاق عبر محاولة تفسيره تفسيراً يوافق وجودها الانقلابي ويُبقي على ميليشياتها داخل المدينة والميناء باعتبارها السلطات الأمنية المحلية.
ويتعارض هذا التوجه الحوثي في فهم الاتفاق مع تفسير الحكومة التي ترى أن اتفاق السويد في شأن الحديدة يعني في محصلته النهائية انسحاب الميليشيات الحوثية من المدينة وموانئ المحافظة وتخويل السلطات المحلية والأمنية التي كانت قائمة في 2014، تولي أعمال الأمن تحت إشراف وزارة الداخلية، مع إشراف وزارة النقل على تسيير عمل الموانئ بما فيها الحديدة.
ومن المفترض، حسب الاتفاق، أن يتم التنفيذ على مرحلتين، يُفصل في أولاهما بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، لتنسحب الأولى إلى جنوب خط الحديدة - صنعاء، والأخرى إلى شمال الخط نفسه، قبل أن تبدأ لاحقاً المرحلة الأخرى التي تتضمن انسحاب ميليشيات الجماعة من مدينة الحديدة ومحيطها إلى أماكن تحددها اللجنة الأممية المشرفة على تنفيذ الاتفاق.
وتتوقع مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يأتي القرار الأممي المرتقب المقترح من بريطانيا في مجلس الأمن ليكون بمثابة آلية تنفيذية لاتفاق الحديدة، مع التشديد على وقف إطلاق النار والإشارة إلى مرجعيات السلام المتوافق عليها، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي السابق 2216.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، أول من أمس، إن «مشاورات السويد أثبتت للمجتمع الدولي أن الحكومة الشرعية لم ولن تكون عائقاً أمام أي جهد حقيقي للسلام في اليمن تحت سقف المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً والمدعومة دولياً».
وأضاف: «تعاطينا بإيجابية كاملة انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية تجاه شعبنا، لكن الطرف الآخر (الحوثيون) لا يعبأ بالمعاناة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية، لذلك أبدى تعنتاً واضحاً في الموافقة على الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن تعز». وعن تقييمه لما نتجت عنه مشاورات السويد، قال رئيس الحكومة اليمنية إن «ما تم التوصل إليه في شأن الحديدة وموانئها خطوة أولى وتبقى العبرة في ضمان تنفيذه من دون إبطاء، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب».
وذكرت مصادر رسمية يمنية أن الرئيس هادي عقد في مقر إقامته بالرياض اجتماعاً لكبار مستشاريه، بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وأعضاء وفد المشاورات في السويد.
وفيما يُعتقد أنه تلويح رئاسي بالاستمرار في العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية إذا رفضت الانصياع لمساعي السلام، ذكرت وكالة «سبأ» أن هادي استعرض في الاجتماع «ما يتصل بالأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات بدعم وإسناد من دول تحالف دعم الشرعية بقياده المملكة العربية السعودية».
ونسبت الوكالة إلى هادي قوله: «انطلاقاً من حرصنا الدائم نحو السلام الذي ننشده وقدمنا في سبيله التضحيات الجسيمة، واستجابةً لمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وجهود المجتمع الدولي، وقبل ذلك كله دور الأشقاء في دول التحالف العربي، ذهبنا وأيادينا ممدودة للسلام في السويد وقبله في محطات عدة في جنيف وبيل والكويت، لحقن الدماء وعودة الحياة والأمن والاستقرار لربوع الوطن لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216». وأضاف: «لقد ذهب وفدنا الوطني إلى المشاورات حاملاً معه قضية وطن ومصير شعب ومشروع بناء الدولة الاتحادية الجديدة، والمدعوم وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبمرجعيات الحل السياسي الثلاث».
وحسب المصادر الرسمية نفسها، قدم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر خلال الاجتماع «شرحاً موجزاً للوضع الميداني في مختلف الجبهات وخطوط التماسّ، مستعرضاً النجاحات والانتصارات المتوالية المحقَّقة على أكثر من صعيد، والتي أسفرت عن تحرير العديد من المديريات والمناطق والمواقع الاستراتيجية لإحكام الطوق وتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية في مختلف الجبهات». ويرجح مراقبون أن الجماعة الحوثية ستحاول في الأيام المقبلة التنصل من اتفاق السويد عبر خلق مزيد من العراقيل أمام تنفيذه، خصوصاً في ظل التصعيد الميداني وأعمال التحشيد التي تقوم بها باتجاه الساحل الغربي ومناطق الحديدة.
من جهة أخرى، استقبل هادي أمس السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، «لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وتأكيد مواصلة دعم الإدارة الأميركية لليمن وقيادته الشرعية وتفعيل جوانب التعاون بين البلدين على مختلف المستويات».
وثمّن الرئيس اليمني «مواقف الولايات المتحدة الداعمة والمساندة لليمن في الظروف كافة في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الثلاث وفي مقدمتها القرار 2216»، فيما أكد السفير الأميركي «متانة العلاقة والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، ومنها ما يتصل بمساعي السلام»، مشيداً بموقف وجهود فريق المشاورات الحكومي. وأشار إلى أن بلاده «ستظل تراقب عن كثب وتدعم جهود السلام لمصلحة الشعب اليمني».