باريس تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية خلال أسابيع

سعياً لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من الرئيس إيمانويل ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها وقررت فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية مطلع عام 2019، ومن دون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي.
وعدّل وزير المالية برونو لومير، بوضوح، استراتيجيته، وذلك بعد أن كان قد دافع عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون وغيرها)، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، إنه «سيتم تطبيق الضريبة في كل الأحوال في الأول من يناير (كانون الثاني) 2019، وعن مجمل عام 2019 بقيمة نقدِّر أنها ستكون 500 مليون يورو».
وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب، قد قال في مقابلة مع صحيفة «لي زيكو» إن حكومته تعوّل على هذه الـ500 مليون يورو لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تقدَّر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.
وعكست هذه التصريحات تغيراً في اللهجة، مقارنةً بتصريحات سابقة للحكومة. وكانت باريس قد تراجعت بعد عدم توافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) حول هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.
وكان لومير قد اتفق مع نظيره الألماني أولاف شولتر على إعداد نسخة مخففة من هذا المشروع، داعياً «دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي المشروع في أقصى تقدير في مارس (آذار) 2019، ليدخل حيز التنفيذ في 2021، إذا لم يتم التوصل إلى أي حل على المستوى الدولي».
ومع تصريحات أمس، يتخلى الوزير الفرنسي عن الانتظار عامين حتى يتم التوصل إلى اتفاق دولي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رغم أنه أبقى على دعوته باقي الدول الأوروبية لتبني الضريبة ذاتها قبل مارس 2019، وقال إن «تصميمنا على الحصول قبل مارس 2019، على قرار أوروبي بالإجماع بشأن هذا المشروع، لا غبار عليه»، موضحاً أنه تباحث هاتفياً مؤخراً بهذا الشأن مع نظيره الألماني. وأضاف: «سنبدأ مساعي مع نظيري الألماني لإقناع بعض الدول المعترضة على الضريبة على العالم الرقمي في المستوى الأوروبي»، مضيفاً: «آمل أن تكون أوروبا في مستوى طموحاتها وقيمها».
وكانت آيرلندا والدنمارك والسويد قد عارضت هذه الضريبة على 3% من رقم معاملات عمالقة الاقتصاد الرقمي. كما أن ألمانيا لم تكن راضية عن هذه الضريبة، وذلك خشية تعرض صناعتها للسيارات لردود انتقامية من الأميركيين.
وفاجأ قرار فرنسا شركاءها. وقال مصدر قريب من الملف إن «الأمر مشوّش بعض الشيء»، مضيفاً أن «القانون لم يتم التصويت عليه بعد، وتطبيقه بأثر رجعي يبدو معقداً جداً». وبهذا القرار، اختارت فرنسا التقدم منفردةً على جبهة فرض الضرائب على عمالقة الرقمي التي كثيراً ما تُتهم بعدم دفع الضرائب الملائمة في الدول التي تنشط فيها.
ويمضي وزير المالية الفرنسي أبعد من ذلك، حيث إن الضريبة لن تقتصر على رقم المعاملات المضمّن في المشروع الأوروبي الذي سيحال إلى الدول الأعضاء، بل ستشمل أيضاً «عائدات الإشهار والمنصات وإعادة بيع المعطيات الشخصية».