مصر تسند خدمات منطقة الأهرامات إلى شركة خاصة

ضمن مخطط تطوير طموح للمنطقة الأثرية

جانب من أهرامات الجيزة (رويترز)

في إطار خطة مصرية طموحة لتطوير المناطق الأثرية، قالت «أوراسكوم للاستثمار القابضة» أمس إن لديها ترخيص تقديم خدمات بمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات في الجيزة يشمل تقديم خدمات للزائرين في عدة أماكن تشمل مباني قائمة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.
ووقعت أوراسكوم مع المجلس الأعلى للآثار في مصر عقد منح ترخيص بهدف تشغيل وتقديم الخدمات بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، يوم الخميس، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.
وأضافت أوراسكوم في بيان لبورصة مصر، أمس، أن المشروع يشمل أيضاً تشغيل ساحة انتظار الحافلات أمام المدخل الواقع على طريق الفيوم وتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة. وذكرت الشركة أن المجلس الأعلى للآثار يستحق مبلغا ثابتا يزيد بنسبة 10 في المائة سنوياً حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون، أو مبلغا يساوي نسبة 50 في المائة من صافي أرباح الشركة الجديدة أيهما أكثر. كما يتضمن قيام أوراسكوم بالتسويق والترويج للمنطقة وتنظيم وترويج الفعاليات واستحداث وسائل خدمات أخرى للزائرين.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.
وبحسب البيان، سيتم تنفيذ العقد على مراحل متعددة على أن تقوم الشركة باستحداث خدمات أخرى جديدة على مدار عمر التعاقد، علماً بأن معظم المصاريف التي سوف تتحملها الشركة في المرحلة الأولى هي مصاريف تشغيلية، أمَّا المصاريف المتعلقة بالمراحل الأخرى فسوف تقوم الشركة بدراسة كل منها على حدة على حسب الخدمات الجديدة المقدمة.
وعلق المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، على العقد، قائلا في تصريحات صحافية إن الهدف الأساسي من قبول هذا التحدي لإدارة هذا المشروع، ليس الربح؛ لأن كافة عوائد التذاكر والانتقال تؤول إلى هيئة الآثار، ولكن الهدف الحقيقي هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارتنا القديمة وعظمة هذه المنطقة الأثرية.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن الخدمات موضوع التعاقد تشمل التسويق والترويج للمنطقة، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة (30 أتوبيسا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية). كما تقوم الشركة بتشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي.
وأضاف وزيري «تقوم الشركة بتزويد المنطقة بعدد 20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للآثار، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم؛ خارج المنطقة الأثرية». وأشار إلى أن الشركة ستقوم بالتنظيم والترويج للفعاليات بعد التنسيق مع المجلس، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الواي فاي، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.
وتلتزم الشركة، بحسب البيان، بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط، مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.
ويشمل العقد قيام الشركة بتدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الأثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع الهدايا التذكارية.
وقال وزيري، إن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين، من خلال شركة مصرية متخصصة، يعتبر نقلة نوعية للمنطقة بما يضمن وضع نظام متكامل يشعر معه الزائر بالسهولة واليسر، سواء من حيث الدخول والخروج والتنقل بكل أرجاء المنطقة والتمتع بالخدمات في ظل منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع - وتحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار ووفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
ويضمن التعاقد، الذي جاء بعد فترة مفاوضات استمرت قرابة العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حصول المجلس الأعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار - وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا.
ويحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس. كما يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد.
ولفت وزيري إلى أن العقد يؤكد استمرار المجلس الأعلى للآثار في الاحتفاظ، وحده دون غيره، بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين، وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الأثرية، حيث ستكون جزءا من تذكرة الدخول، وله الحق دون غيره في تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها.
وجدير بالذكر أن وزارة الآثار أوشكت على الانتهاء من كل الأعمال الهندسية لمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة، وهو المشروع الضخم الذي بدأ عام 2009 وتعثر من 2011 حتى استئناف الأعمال به تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نهاية 2017.