ترمب يرفض المثول أمام محقق {الصلات الروسية}

برنامج أوباما للتغطية الصحية محور معركة جديدة

ترمب وميلانيا وبنس يغادرون حفلاً أقيم في البيت الأبيض لأعضاء الكونغرس مساء أول من أمس (رويترز)

أكد رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الأخير سيرفض «تماماً» المثول أمام المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال تواطئ فريق حملته الانتخابية مع روسيا في عام 2016.
وقال جولياني، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، رداً على سؤال عن احتمال موافقة ترمب على المثول أمام المحقق الخاص: «لن يحصل هذا الأمر». وينتقد محيط ترمب بشدة التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص مولر، ويشكك في شرعيته.
كان ترمب قد أجاب الشهر الماضي خطياً عن أسئلة مكتب مولر، وأعلن الرئيس على «تويتر» أنه أجاب «شخصياً» عن الأسئلة. وخلال الربيع الماضي، قال جولياني إنه قد يكون من الممكن الاستماع إلى موكله ترمب، في حال تأكد «عدم وجود فخ» ينصب له.
ومنذ تلك الفترة، أصدر القضاء أحكاماً على عدد من المقربين من ترمب، بينهم محاميه السابق مايكل كوهين.
ودين الأخير لتنظيمه دفع مبلغ 280 ألف دولار لسيدتين تزعمان إقامة علاقة مع ترمب، ليضمن سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد كوهين أن ترمب «أمره بدفع هذه الأموال»، مما يشكل خرقاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وينفي الرئيس الأميركي تماماً إقامته أي علاقة مع هاتين المرأتين.
وعلى صعيد آخر، يواجه الرئيس عراقيل كبيرة داخل الكونغرس لتمرير الميزانية، بسبب اعتراض الديمقراطيين في مجلس النواب على تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. وأضيفت إلى هذه القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي أزمة أخرى، تتعلق بنظام الرعاية الصحية «أوباماكير». ووعد الديمقراطيون، السبت، بالطعن في القضاء والكونغرس بقرار قاض أميركي اعتبر أن هذا البرنامج الذي وضع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما مخالف للدستور.
ورحب ترمب بحرارة بقرار القاضي، وكتب في تغريدة، مساء الجمعة، بعيد صدور القرار: «كما توقعت من قبل، ألغي (أوباماكير) لأنه كارثة مخالفة للدستور». ووعد ترمب، أمام صحافيين، السبت، بأنه «سيكون لدينا نظام جيد للصحة»، وقال «سيكون علينا الآن التفاوض مع الديمقراطيين لتحقيق ذلك، لكنني واثق من أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك أيضاً»، وذلك في إشارة إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب انطلاقاً من يناير (كانون الثاني).
ودعا ترمب زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب المقبلة نانسي بيلوسي، إلى «تبنّي قانون قوي يؤمن رعاية صحية عظيمة».
وفي الوقت نفسه، أوضح البيت الأبيض أن قانون باراك أوباما سيظل مطبقاً، لأن القضية ستعرض بالتأكيد على المحكمة العليا لطلب استئناف للقرار. لكن ما يمكن أن يقرّره القضاة التسعة في المحكمة العليا ليس مؤكداً. فقد قرر 5 من القضاة التسعة في قضية منفصلة في 2012 الإبقاء على نظام «أوباماكير»، وهؤلاء ما زالوا أعضاء في المحكمة.
وبرنامج التأمين الصحي «أوباماكير»، واسمه الرسمي هو «قانون الرعاية بكلفة مقبولة»، أقر في عهد أوباما في عام 2010، وسمح لنحو 20 مليون أميركي بالحصول على تأمين صحي، لكن الجمهوريين يعارضونه بشدة بسبب مشاكله الكثيرة.
ومنذ توليه الرئاسة، لم يكف ترمب عن محاولة إلغائه، لكنّه أخفق في 2017 في الكونغرس، عندما فشلت محاولة إلغاء النظام بفارق طفيف، رغم هيمنة الجمهوريين على الكونغرس. ويدعم قرار القاضي الفيدرالي ريد أوكونور الرأي الجمهوري، فقد عرضت عليه القضية من قبل مدعين عامين لعدد من الولايات وحاكم ولاية، جميعهم جمهوريون.
ورأى القاضي في حكمه أن القانون بأكمله مخالف للدستور لأن الكونغرس ألغى بمناسبة تعديل ضريبي العام الماضي غرامة تفرض على الأشخاص الذين لا يملكون تأميناً ولا يندرجون تحت برنامج «أوباماكير». وأوضح القاضي أن هذه الغرامة تشكل «أساس» هذا القانون الذي ينبغي لهذا السبب اعتباره مخالفاً للدستور.
وصدر الحكم قبل انتهاء مهلة التسجيل لهذا البرنامج للعام 2019. وخوفا من أن يدفع ذلك الأميركيين المتأخرين عن الامتناع عن تسجيل أسمائهم، ليصبحوا بذلك من دون تغطية طبية، ضاعف الديمقراطيون الدعوات إلى القيام بذلك.
وأكدت مديرة التأمينات للأكثر فقراً والمسنين سيما فيرما، التي عينها ترمب، أنه «لا تأثير» للقرار حالياً. وأدان الديمقراطيون «هجوم» الجمهوريين على نظام للتأمين الصحي «بكلفة مقبولة»، وأعلنوا أنهم سيقومون «بالاستئناف فوراً». وكتبت نانسي بيلوسي، التي ستتولى رئاسة مجلس النواب قريباً، أن «الجمهوريين مسؤولون بالكامل عن هذا الحكم القاسي».
وفاز الديمقراطيون في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، بناء على حملة تمحورت إلى حد كبير حول حماية هذه التغطية الصحية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة للتأمين.
أما الجمهوريون، فقد عززوا أغلبيتهم في مجلس الشيوخ. ووعدت بيلوسي بأن «يتحرك مجلس النواب بسرعة ليتدخل رسمياً في عملية استئناف» القرار.
من جهته، أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه «إذا بقي هذا الحكم بقرار من المحاكم العليا، فسيشكل ذلك كارثة لعشرات الملايين من العائلات الأميركية».
ووقف مدعون عامون ديمقراطيون لـ17 ولاية، يقودهم الكاليفورني كزافييه بيسيرا، ضد الحكم، معتبرين أن التعديلات الضريبية لا تؤدي إلى جعل نظام أوباما للرعاية الصحية مخالفاً للدستور. وقال بيسيرا، رئيس السلطة القضائية في كاليفورنيا، في بيان، إن «معركتنا لإنقاذ (أوباماكير) لم تنتهِ بعد».
من جهته، كتب السيناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، في تغريدة، السبت، أن «الأميركيين يريدون أن نحمي نظامهم الصحي، لا أن نهاجمه».