البرلمان الأوروبي: لائحة للخطباء المتطرفين ومراقبة أقوى للعائدين من بين 5 آلاف مقاتل

توصيات جديدة لمنع التشدد ومكافحة الإرهاب

إجراءات أمنية حول مباني مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل زادت في أعقاب تفجيرات مارس 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)

قال البرلمان الأوروبي في بروكسل بأنه استنادا إلى تقييم شامل، جرى وضع توصيات لمعالجة التطرف وتحسين القدرة على تبادل البيانات ودعم ضحايا الإرهاب. وجاء ذلك من خلال بيان، للتعليق على قرار غير تشريعي، جرت مناقشته والتصويت عليه في نهاية جلسات الأسبوع الماضي في ستراسبورغ، بموافقة 474 عضوا مقابل 112 وامتناع 75 عضوا عن التصويت، وتضمن توصيات منها، تعزيز دور وكالات الاتحاد مثل وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» والوكالة الأوروبية للإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع والمعروفة باسم «ليسا».
ووفقا لتقارير إعلامية في أبريل (نيسان) الماضي بالتأكيد، لا توجد أرقام مؤكدة بخصوص العائدين الدواعش إلى أوروبا، لكن أغلب التقديرات الاستخبارية الأوروبية تشير إلى أن أعداد الأوروبيين الذين التحقوا بتنظيم داعش قد تجاوزوا الخمسة آلاف شخص ما بين ذكر وأنثى، منهم من قُتل أثناء المعارك التي دارت في العراق وسوريا، بينما عاد ما يقرب من 1750 شخصاً إلى بلادهم مرة أخر». كما عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن مخاوفهم، بشأن عدم كفاية تبادل البيانات بين الوكالات من جهة وبين الدول الأعضاء وسلطات الاتحاد من جهة أخرى، وأكد الأعضاء على ضرورة الاحترام الكامل للحقوق الأساسية بما في ذلك حماية البيانات وحرية التعبير، عند اتخاذ تدابير مكافحة الإرهاب. ومن بين التوصيات التي تضمنها البيان الأوروبي، إنشاء قائمة أوروبية لمراقبة الخطباء المتطرفين، وإجراء مراقبة أقوى لضمان مواءمة الأمن والإجراءات القضائية للمقاتلين العائدين إلى أوروبا، ومنع مرتكبي الإرهاب المدانين من الحصول على اللجوء.
هذا إلى جانب تدابير لمكافحة التطرف من خلال برامج تخصص للسجون، وفي التعليم، وتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد، والفحوصات الملائمة في جميع المعابر الحدودية باستخدام جميع قواعد البيانات ذات الصلة، وأيضا ضمان الإجراءات القانونية للتحقيق في الأعمال الإرهابية وإزالة الدعاية المطبوعة أو عبر الإنترنت التي تتضمن تحريضا صريحا على العنف، وكذلك ضمان استمرار التعاون وتبادل المعلومات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وتطرقت التقارير إلى تقييد حيازة السكاكين، وأيضا التعامل مع ملف الطائرات من دون طيار «الدرون»، وتشديد النظام الأوروبي لشراء المواد الأولية اللازمة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديد تعريف مشترك لضحية الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مركز تنسيق أوروبي لضحايا الإرهاب، لتقديم الدعم والمساعدة في حالات الأزمات ووقوع الهجمات».
وقالت البرلمانية مونيكا هولماير من خلال البيان «إن الهجوم على سوق أعياد الميلاد في ستراسبورغ مؤخرا كان هجوما على المواطنين الأوروبيين وعلى القيم والمبادئ الأوروبية المشتركة، وقد أظهر الحادث مجددا أننا يجب أن نترك الشعارات الفارغة والإجراءات غير الواقعية، وأن نركز أنشطتنا على كل ما من شأنه أن يؤدي إلى أوروبا آمنة حقا»، وأضافت أنه رغم كل الجهود المبذولة طوال السنوات الماضية، لا تزال هناك فجوات وأيضا هناك طرق لجعل مكافحة الإرهاب أكثر كفاءة، وهذا يعني توسيع نطاق التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الأمنية والاستخباراتية والسلطات، واتخاذ المزيد من التدابير لمنع التطرف، وصكوك قانونية أكثر صرامة وحماية أفضل لحقوق الضحايا».
وجاءت النقاشات والتصويت، عقب طرح التقرير النهائي لعمل أول لجنة معنية بملف مكافحة الإرهاب، في المؤسسة التشريعية الأوروبية. ففي منتصف سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لائحة بأسماء أعضاء أول لجنة مكلفة بملف مكافحة الإرهاب في البرلمان الأوروبي، وتضم 30 عضوا والتي بدأت عملها اعتبارا من اليوم الذي سبق نشر الأسماء.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 6 يوليو (تموز) 2017. وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين الأوروبيين بالاضطلاع بدور أكبر في العمل المؤسساتي الأوروبي الرامي لمحاربة الإرهاب. وعملت اللجنة على «تقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء، كما تضطلع بمهمة اقتراح الحلول للمشاكل التي يتم اكتشافها»، حسب البيان البرلماني. وقامت اللجنة بتقييم الإجراءات المتبعة من أجل إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، وتحديد مواطن الخلل في عمليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين الدول الأعضاء. وفي منتصف الشهر الماضي صوت أعضاء اللجنة الخاصة في البرلمان الأوروبي، المعنية بمكافحة الإرهاب على تقريرها بشأن أوجه القصور العملية والتشريعية في مكافحة الإرهاب في أوروبا». وجاء التصويت، بعد ثلاث سنوات بالضبط من سلسلة هجمات أودت بحياة 130 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس، وهي واحدة من هجمات إرهابية ضربت عدة مدن أوروبية، خلال السنوات القليلة الماضية ومنها الهجوم على بروكسل في مارس 2016 وأودى بحياة 32 شخصا وأصيب 300 آخرون وشمل مطارا ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة البلجيكية.