«اتحاد الشغل» التونسي يرفض دعم «السترات الحمراء»

TT

«اتحاد الشغل» التونسي يرفض دعم «السترات الحمراء»

رفض الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) في تونس نور الدين الطبوبي، دعم «حركة السترات الحمراء» في المظاهرات التي دعت إليها في عدد من المناطق؛ احتجاجاً على «الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة».
وقال الطبوبي في اجتماع نقابي أمام المئات من ممثلي الهياكل النقابية: إن الاتحاد يرفض المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية «إن كانت بفعل فاعل وبتعليمات معينة». واعتبرها «أمراً مرفوضاً»، مشيراً إلى إمكانية استغلالها من تيارات سياسية لإطاحة الحكومة وتحميل الاتحاد مسؤولية الفوضى التي يمكن أن تحصل.
ولاحظ مراقبون، أن نقابة العمال غيّرت موقفها تجاه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد أن ظلت تطالب بإسقاطها لأشهر، وتحالفت مع قيادات حزب «نداء تونس» لبلوغ هذا الهدف.
واعتبر الطبوبي، أن «الحديث عن السترات مهما كان لونها لا يمنع اندلاع احتجاجات في تونس في أي لحظة، لكن العبرة ليست باندلاع الاحتجاجات، بل بالقدرة على تأطيرها ومدى نجاحها في تعديل البوصلة الاجتماعية والاقتصادية».
لكنه شدد في المقابل على ضرورة مصادقة الحكومة على زيادة في أجور موظفي القطاع العام «حتى لا يفرز الاحتقان الاجتماعي تحركات مماثلة لما يجري في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية»، محذراً من «وصول تونس إلى ما لا يحمد عقباه». ووصف الوضع الاجتماعي في البلاد بـ«الخطير جداً». واعتبر أن «اتحاد الشغل منظمة مسؤولة وتحركاتها منظمة وتدافع عن كل الفئات».
يذكر، أن «حركة السترات الحمراء» التونسية حددت 22 مطلباً اجتماعياً واقتصادياً للحكومة لتفادي احتجاجات اجتماعية على مستوى مناطق البلاد وصولاً إلى العاصمة. وحجزت أجهزة الأمن نحو 52 ألف سترة حمراء وصفراء في مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) وقالت: إن تلك السترات كانت موجهة للمحتجين.
وتتضمن مطالب الحركة تحسين ظروف العيش، وإصلاحات عاجلة لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، وتحسين الحد الأدنى للأجور، ورواتب التقاعد، وصيانة الطرقات والبنية التحتية، ومحاسبة الفاسدين في الإدارة.
وفي مقابل رفض «اتحاد الشغل» دعم «السترات الحمراء»، دعا رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض عصام الشابي إلى النزول إلى الشارع «لتغيير موازين القوى بالاحتجاج والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
وأكد الشابي في اجتماع قاده أمس أمام جمع من أنصاره في مدينة الحمامات (شمال شرقي تونس) على ضرورة تعديل المسار السياسي في البلاد «عن طريق النزول إلى الشارع والاحتجاجات والتظاهر والتعبير عن الغضب والرفض لهذه السياسات». وأضاف: إن «تونس اليوم في مفترق طرق، وفي أزمة حادة خارقة للعادة، ولا بد للشعب من الخروج لتعديل موازين القوى»، على أن تكون هذه الاحتجاجات «مؤطرة».
وتلتقي «السترات الحمراء» مع انتقادات أحزاب يسارية معارضة تؤكد استشراء الفساد في أجهزة الحكم، وتنامي سوء الإدارة، والفشل في إخراج البلاد من مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، وغياب التنمية العادلة والفشل في تحقيق التوازن بين المناطق علاوة على ارتفاع نسب الفقر والتهميش الاجتماعي.
وكان «تحالف الجبهة الشعبية» اليساري المعارض الذي يقوده حمة الهمامي دعا إثر التصديق على قانون موازنة العام المقبل إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج على اختيارات الحكومة «ورضوخها لشروط الصناديق المالية المانحة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.