الداخلية التونسية تلاحق متطرفين خططا لأعمال إرهابية نهاية السنة

TT

الداخلية التونسية تلاحق متطرفين خططا لأعمال إرهابية نهاية السنة

تلاحق أجهزة الأمن التونسية إرهابيين تونسيين أكدت أنهما خططا لتنفيذ هجمات إرهابية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية بإحدى المدن التونسية الساحلية. ونشرت وزارة الداخلية التونسية صورهما ودعت التونسيين إلى الإبلاغ عن تحركاتهما. وأكدت المصادر ذاتها أن ورشة صنع المتفجرات التي تم الكشف عنها قبل أيام في منطقة سيدي بوزيد (وسط) تندرج ضمن مخططات الإرهابيين عز الدين العلوي وغالي العمري، إذ إنهما كانا يستعدان لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة استعداداً لنهاية السنة الحالية.
وكشفت مصادر أمنية تونسية عن هوية الإرهابيين المتهمين بالإعداد لهجمات إرهابية خطيرة، وأكدت على أن المتهم الأول الذي يدعى عز الدين العلوي عضو في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس منذ 2013 والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية، وقد صدر ضده نحو 35 منشور تفتيش من قبل الوحدات الأمنية بتهمة الانتماء إلى تنظيم متشدد والتخطيط لهجمات والتحريض على الأمنيين والعسكريين الذين يعتبرهم تنظيم «أنصار الشريعة»، «طواغيت» ويدعو إلى قتلهم. كما أن الإرهابي عز الدين العلوي من العناصر الإرهابية الخطيرة، وهو مختص في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، ويعد أحد مؤسسي الخلية الإرهابية لكتيبة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم داعش، وقد عُين منذ سنة 2017 أمير «التجهيز والعمليات»، وأشارت إلى أن المتهم قد التحق بهذا التنظيم الإرهابي منذ شهر مارس (آذار) 2014.
أما المتطرف غالي العمري، المتهم الثاني في هذا المخطط، فهو كذلك ينشط ضمن خلية «جند الخلافة»، وهو محل مراقبة ومتابعة أمنية منذ سنة 2014 وقد أوقفته أجهزة الأمن التونسية إثر اتهامه بتمجيد العمليات الإرهابية، وذلك خلال سنة 2016 قبل أن يتم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده.
على صعيد متصل، تسلمت عائلة خالد الغزلاني، أمس، جثمان ابنها الذي قضى في هجوم إرهابي مزدوج شمل السطو على أموال من أحد البنوك واحتجاز عائلة، وقتل الغزلاني الذي هو شقيق أحد العسكريين الذي مات بدوره برصاص المجموعات الإرهابية المتحصنة وسط غربي تونس (القصرين). في غضون ذلك، انتقدت منظمات حقوقية ونقابية في منطقة القصرين بطء أجهزة الأمن التونسية في نجدة متساكني منطقة سبيبة التي كانت عرضة للهجوم الإرهابي. وأكدت على أن العملية دامت نحو 40 دقيقة، وفق تصريح سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية والعسكرية ساكناً.
وأشارت إلى وصولهم متأخرين للمرة الثانية في فترة لا تزيد عن خمسة شهور، وبعد فرار العناصر الإرهابية. وكانت مدينة القصرين عرضة لهجوم مماثل في وضح النهار، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيت تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على مبلغ 90 ألف دينار تونسي (نحو 30 ألف دولار) من أحد البنوك، ولاذوا بالفرار دون أن يقع فك طلاسم العملية الإرهابية، وهو ما خلف تساؤلات عن مدى التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية وضعف الأداء الأمني في منطقة مهددة بالإرهاب منذ سنوات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».