ترحيب مصري بإرجاء إثيوبيا العمل في «سد النهضة»

بعد إعلان أديس أبابا أن إنجازه يحتاج 4 سنوات

رحبت مصادر مصرية مطلعة بإرجاء الحكومة الإثيوبية العمل في «سد النهضة» لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات. ووصفت المصادر، أمس، القرار، بـ«الإيجابي وأنه سوف يفيد في المفاوضات خلال الفترة المقبلة»، في حين رجح مصدر برلماني مصري بأن «يكون القرار الإثيوبي نتيجة للجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية في هذا الملف».
وأطلقت إثيوبيا في أبريل (نيسان) عام 2011 مشروع «سد النهضة» الذي كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده العام الماضي.
وكان مسؤول إثيوبي قد كشف أول من أمس، عن أن مشروع «سد النهضة» على نهر النيل لن يتم إنجازه قبل عام 2022، متأخراً بذلك عن الموعد المحدد لإنجازه، وذلك بسبب عيوب محتملة في تجهيزات السد.
وقال مدير المشروع كفلي هورو: «لدينا خطة لتوليد الطاقة (الكهربائية) من الوحدتين الأوليين في غضون السنتين المقبلتين، وربما سيكتمل (بناء) السد في عام 2022». وأوضح أن خبراء يجرون فحصاً للتجهيزات الكهرو - ميكانيكية لتحديد ما إذا كانت فيها عيوب محتملة، مضيفاً: «بناءً على التقييم سنحدد حلاً علاجياً ربما علينا أن نعتمده».
وأكدت المصادر المصرية المطلعة، أمس، أنه «ليس المهم موعد الانتهاء من المشروع الإثيوبي، لكن الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقاً لإعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاثة عام 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم، بضرورة الاتفاق على قواعد الملء وقواعد التشغيل السنوي للسد».
وتبني إثيوبيا السد على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، لتزويدها بالطاقة الكهربائية. وبينما تقول القاهرة إنه يهدد بخصم حصتها من المياه، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، تنفي أديس أبابا وجود أضرار محتملة للسد، الذي أنجز نحو 66 في المائة من مراحل بنائه.
وتخوض مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، سلسلة مفاوضات مكوكية منذ سنوات، على أمل إيجاد حلول لأضرار متوقعة للسد الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل. وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد، وما يتبعه من خطوة تخزين المياه في البحيرة الخاصة به، إلى نقص مياه الشرب وتأثر الأراضي الزراعية لديها. فيما ترى إثيوبيا أنه ضرورة لتزويدها بالكهرباء، وتنفي أي أضرار على القاهرة.
واتفقت مصر وإثيوبيا قبل شهر على استئناف مفاوضات «سد النهضة»، التي تجري بمشاركة السودان أيضاً، على أمل التوافق بشأن نقاط خلافية في تقرير استهلالي قدمه مكتب استشاري فرنسي منوط به تقييم تأثيرات السد على دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان). وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، عقب لقائه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، إن أحمد أكد «حرصه الشخصي على حقوق مصر في نهر النيل».
والتقى مدبولي نظيره الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ناقلاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بـ«سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.
وأكد البيان أن الطرفين «بحثا سبل الإسراع بتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الأخير.