موسكو لا ترغب في مواجهة بين أنقرة ودمشق شمال سوريا

TT

موسكو لا ترغب في مواجهة بين أنقرة ودمشق شمال سوريا

تجنبت موسكو إعلان موقف رسمي تجاه التحضيرات التركية لشن عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات. وبدا من التعليقات النادرة التي صدرت على المستويين الدبلوماسي والعسكري في روسيا، أن ثمة ميلاً لدعم التحرك التركي ضمناً، على غرار الموقف الذي اتخذته موسكو حيال العمليات العسكرية السابقة التي شنتها أنقرة على الأراضي السورية، مع الحرص الروسي على عدم انزلاق الموقف نحو مواجهة واسعة بين القوات التركية والقوات النظامية السورية.
وكان الصمت الرسمي الروسي لافتاً خلال الأيام الأخيرة منذ أعلنت تركيا نيتها التحرك عسكرياً، إذ حاول المسؤولون الروس تجنب الرد مباشرة على أسئلة في هذا الخصوص، في حين لم تصدر أي بيانات رسمية حول الموضوع، ما دفع الصحافة الروسية إلى عقد مقارنات مع موقف موسكو خلال عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، مع الإشارة إلى فارق مهم، إذ إن العمليتين السابقتين كان هدفهما المعلن مواجهة تنظيم داعش في المناطق الحدودية، بينما تهدف العملية الجديدة إلى توجيه ضربة قوية إلى القوات الكردية في المنطقة.
ولفتت الإشارات المحدودة التي صدرت عن مسؤولين في روسيا إلى أن موسكو تحمل المكون الكردي جزئياً المسؤولية عن تدهور الوضع في هذه الدرجة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تسعى للمحافظة على تواصل مع الأطراف الكردية في سوريا وخارجها، لكنه أشار إلى وجود «تعدد بالآراء داخل الصفوف الكردية». ورأى أن هذا الأمر يعقد الوضع، لأنه «يؤدي إلى شلل في المواقف».
وقال مصدر روسي قريب من الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو لا يمكنها أن تعرض التحركات التركية التي تلبي «تفاهمات الطرفين حول ضرورة منع الطموحات الانفصالية في سوريا وتقليص تأثير النشاط الأميركي في منطقة الشمال السوري».
ويبدو عنصر مواجهة التحركات الأميركية ضاغطاً بقوة على موسكو، وفقاً للمصدر، خصوصاً أن موسكو نبهت أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى ما وصفته بـ«التداعيات الكارثية المحتملة» للخطوات الأميركية في شأن «محاولة إنشاء كيان انفصالي في المنطقة»، كما حذر الروس أكثر من مرة المكون الكردي من أن واشنطن «تتلاعب بالقضية الكردية» و«هذه لعبة خطرة جداً»، وفقاً لتصريح للوزير سيرغي لافروف. وكان لافتاً أن وزارة الدفاع الروسية اختارت هذا التوقيت لتكشف رسالة وجهها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى نظيره الأميركي جيمس ماتيس و«تجاهل الطرف الأميركي الرد عليها، ما يعكس عدم رغبة واشنطن في فتح حوار منطقي مع روسيا»، وفقاً لتعليق الناطق باسم الوزارة الروسية إيغور كوناشيكوف الذي أفصح عن مضمونها، مشيراً إلى أن «روسيا عبرت عن قلقها العميق إزاء التناقضات الكردية - العربية المتزايدة في الأراضي السورية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة شرق الفرات». كما أن الرسالة تناولت أيضاً «مشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين، حيث أجبر أكثر من 50 ألف سوري على البقاء في ظل أصعب الظروف».
ودلت تعليقات المستويين الدبلوماسي والعسكري الروسي على أن تركيز موسكو منصب بالدرجة الأولى على تحركات واشنطن، ما يعني أن عملية عسكرية تركية لضرب وحدات الدفاع عن الشعب الكردي المدعومة من جانب واشنطن، سوف تسفر عن تقليص مساحة التحرك الأميركي. وتستخدم موسكو خصوصاً لتبرير مواقفها المخاوف من نشوب مواجهة كردية عربية واسعة.
وكان رئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، عمل على حشد تأييد دولي للمواقف الروسية عبر دعوة الملحقين العسكريين الأجانب قبل أيام وتقديم معلومات لهم عن «محاولة واشنطن إنشاء كيان كردي مستقل عن دمشق شمال سوريا». ورأى أن «الوضع شرق الفرات يتأزم، وتحاول الولايات المتحدة المراهنة على الأكراد السوريين لإنشاء كيان شبيه بدولة مستقل عن دمشق شمال البلاد، ويقومون بتشكيل حكومة ما يسمى فيدرالية شمال سوريا الديمقراطية»، لافتاً إلى أن «الأميركيين عبر دعم التوجهات الانفصالية للأكراد بالآليات العسكرية يسمحون لهم بمضايقة القبائل العربية».
لكن الموقف الروسي الداعم ضمنياً للتحركات التركية يواجه معضلة صعبة، إذ يرى خبراء روس أن مصالح روسيا تقتضي بدفع الأكراد للتعاون مع دمشق، بهدف تقليص فرص الخطط الانفصالية وتسهيل إعادة بسط دمشق سلطتها على المنطقة في وقت لاحق، لكن في المقابل لا ترغب موسكو في وقوع مواجهة بين القوات النظامية والقوات التركية، لذلك «ستعمل على ممارسة ضغط على النظام لحمله على عدم التدخل بشكل مباشر»، وفقاً لتعليق خبير قال إن موسكو في أوقات سابقة شهدت تحركات عسكرية تركية في شمال سوريا ونجحت في ضبط تحرك النظام ومنعه من تصعيد الموقف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».