نيابة النقض في مصر توصي بتأييد إدراج عناصر من «ولاية سيناء» على قوائم الإرهاب

تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل العنف

أوصت نيابة النقض في مصر أمس، برأيها القانوني في طعن المدرجين على قوائم الإرهاب في قضية تنظيم «ولاية سيناء»، وجاء رأي النيابة الذي يعد استشارياً غير ملزم للمحكمة برفض طعن المدرجين على القوائم وتأييد قرار إدراجهم. ويبلغ عدد المتهمين المدرجين على القوائم في تلك القضية 319 متهماً، وتنظر محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في مصر) في 27 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الطعن المقدم من المتهمين، الذي أوصت نيابة النقض برفضه أمس.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، بعدما أسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» مبايعة لتنظيم «داعش» الإرهابي عام 2014 وغير اسمه ليصبح «ولاية سيناء»، وسبق أن أدرجت المحكمة «أنصار بيت المقدس» على قائمة الكيانات الإرهابية في عام 2015.
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لتنظيم داعش، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
ووفق قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر. ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة استهداف وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية كثيرة، إلى 22 ديسمبر الحالي لاستكمال الشهود.
وتسند النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
في غضون ذلك، قررت المحكمة ذاتها أمس، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، وزوجها حسام الدين علي، في اتهامهما بتمويل الإرهاب، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام لجماعة (أي الإخوان) تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.
وكانت الأجهزة الأمنية ورد لها بلاغ يفيد بانضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.
ويقيم القرضاوي في الدوحة، وصدر ضده كثير من الأحكام في مصر بسبب علاقته بجماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات في مصر تنظيماً إرهابياً. ويوصف القرضاوي بـ«الأب الروحي» لجماعة «الإخوان»، وتعرض للسجن مرات لانتمائه للجماعة. وأعلنت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017 إدراج «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي كان يرأسه القرضاوي، على قوائم الإرهاب.