السلطات الفرنسية تبحث عن «شركاء» لمرتكب الجريمة الإرهابية في ستراسبورغ

وزير الداخلية يعتبر تبني «داعش» انتهازياً ... وتساؤلات حول نجاعة الخطة الأمنية لحماية أسواق أعياد الميلاد

رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

السلطات الفرنسية تبحث عن «شركاء» لمرتكب الجريمة الإرهابية في ستراسبورغ

رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة الفرنسية في شوارع السوق الميلادية بستراسبورغ ضمن خطة التأمين عقب مقتل منفذ الهجوم الإرهابي أول من أمس (أ.ف.ب)

تنفست مدينة ستراسبورغ الصعداء، وعادت للسوق الميلادية التي يعود تاريخ انطلاقها إلى 450 سنة خلت، حيويتها، وامتلأت الشوارع مجدداً بالمتنزهين والسياح والزبائن، بعد أن نجحت الشرطة في القضاء على شريف شيكات، مرتكب العمل الإرهابي في قلب ستراسبورغ، الذي أوقع ليل الثلاثاء 4 قتلى و13 جريحاً، بينهم خمسة في حالة الخطر الشديد.
وبعد أن أوفدت الحكومة رئيس نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا ريمي هيتز إلى العاصمة، لحقه وزير الداخلية. وبعد ظهر أمس، وصل الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ستراسبورغ، للاطلاع على الوضع وطمأنة المواطنين، وتقديم الشكر لرجال الأمن الذين نجحوا في التخلص من شريف شيكات، بعد 48 ساعة على ارتكابه العمل الإرهابي.
ورغم القضاء على هذا الرجل البالغ من العمر 29 عاماً، والمتحدر من أسرة جزائرية تسكن ستراسبورغ، مثل كثير من العائلات المغاربية، فإن الأجهزة الأمنية ما زالت منشغلة بالبحث عن خيوط العملية الإرهابية، وهي الثالثة من نوعها في فرنسا خلال العام الجاري. وثمة سؤالان رئيسيان، تسعى هذه الأجهزة لجلائهما: الأول: هل ثمة علاقة بين منفذ الاعتداء وأي تنظيم إرهابي مثل «داعش» أو «القاعدة»؟ والثاني: هل ثمة «شركاء» لـشريف شيكات ساعدوه على تنفيذ جريمته، سواء أكان ذلك من خلال توفير السلاح له والمال، أو إيوائه وإخفائه عن الأعين؟
بالنسبة للسؤال الأول، سارع وزير الداخلية كريستوف كاستانير، الذي كان أول من أعلن ليل أول من أمس القضاء على شيكات، إلى استبعاد فرضية كونه منتمياً إلى «داعش» الذي تبنى العملية مباشرة بعد موت مرتكبها، بتأكيده من خلال وكالة «أعماق» أنه «جندي من جنود الخلافة». وقال كاستانير للصحافيين أمس، عند جولة تفقدية قام بها إلى السوق الميلادية، وأضيئت بمناسبتها شجرة الميلاد للمرة الأولى منذ الثلاثاء الماضي، إن تبني تنظيم داعش «انتهازي تماماً»، وإنه في أي حال «لن يغير أي شيء». لكن كلام وزير الداخلية لن يوقف استقصاءات أجهزة الأمن، التي تمحص في تاريخ شريف شيكات، وفي شبكة علاقاته، وتبحث في ذاكرة هاتفه، وخصوصاً من خلال الاستمرار في استجواب أربعة من أفراد عائلته (هم والده ووالدته وأخواه) تم القبض عليهم ليل الثلاثاء، إضافة إلى شخصين آخرين أوقفتهما الشرطة، وفق ما أعلن ريمي هيتز أمس.
وتعول باريس على تعاون السلطات الأمنية الجزائرية، التي أوقفت بطلب من فرنسا شقيق شريف الأكبر، واسمه سامي، الذي انتقل إلى الجزائر منذ فترة قصيرة. وبحسب المعلومات التي تم تناقلها في باريس، فإن والده أفاد بأنه ذهب إلى الجزائر بحجة «ترميم البيت العائلي». واللافت أن اسم سامي شيكات كأخيه شريف، موجود على لائحة الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام، بسبب تشددهم وراديكاليتهم الإسلاموية.
أما بالنسبة للسؤال الثاني المرتبط بطبيعة الحال بالأول، فإن التحقيق القضائي الذي فتح منذ الثلاثاء الماضي، يسعى لجلاء ماضي هذا الرجل، الذي رفعت بحقه 67 قضية، وحكم في 27 منها، وعرف السجن في فرنسا وألمانيا. وحتى أمس، لم تتسرب معلومات تفيد بحصوله على مساعدة من شركاء أو متورطين في العملية الإرهابية. والرأي الراجح أنه قام بذلك من نفسه، وأن محاولة قوة من الدرك القبض عليه صبيحة يوم الثلاثاء، لدور لعبه في محاولة فرض «فدية» وتهديد بالقتل، سرَّعت بدفعه إلى ارتكاب جريمته. ويدفع في هذا الاتجاه أمران: الأول، هو نوعية السلاح الذي استخدمه، والذي وجد إلى جانب جثته، وهو مسدس قديم من طراز «8 ملم»، يعود تاريخ تصنيعه إلى عام 1892. ويرى الخبراء أنه لو كانت له شبكة علاقات، لكان قادراً على الحصول على سلاح أحدث؛ لا بل على رشاش من طراز «كلاشنيكوف» من سوق تضج بالأسلحة، كما في بلجيكا. والأمر الثاني أن شريف شيكات قتل في الحي الذي ولد وترعرع فيه، وقريباً من المكان الذي أنزله فيه سائق سيارة الأجرة، الذي أجبره تحت تهديد سلاحه بنقله إليه. وأفادت مصادر الشرطة بأن أحد إخوة الجاني يسكن في الحي المذكور. ولو كان له أعوان أو شركاء لاستطاع أن يخرج منه إلى مكان أبعد، أو أن يغادر ستراسبورغ، أو حتى يداوي الجرح الذي أصيب به عند تبادل إطلاق النار مع الشرطة، ليلة ارتكابه جريمته.
وأمس، كُشفت بعض المعلومات التي تفسر سرعة التخلص من شيكات ليلة الخميس – الجمعة، على يد ثلاثة من رجال الشرطة المحلية. وأفاد المدعي العام لشؤون الإرهاب، بأن الأجهزة الأمنية استفادت من تعاون المواطنين الذين اتصلوا 800 مرة للتبليغ عن معلومات بخصوص شيكات، بعد أن عممت صورته وأوصافه. وبحسب هيتز، فإن اتصالين كانا «حاسمين» في تحديد مكان الجاني الفار، الذي تعرفت عليه دورية الشرطة وطلبت منه التوقف في حي قريب من منطقة نودروف التي يعرفها تماماً.
وبحسب رواية هيتز، وكذلك وزير الداخلية، فإن شريف شيكات لم يمتثل، وحاول الدخول إلى أحد الأبنية من غير أن ينجح. إلا أنه عندها استدار لإطلاق النار على عناصر الشرطة، الذين صوبوا عليه وقتلوه. ووجد إلى جانب جثته المسدس الذي استخدمه وثماني رصاصات وسكين في جيبه.
ورغم التخلص من الجاني، فإن كثيراً من الأسئلة ما زالت من غير إجابات، ولعل أبرزها سؤالان: نجاعة الخطة الأمنية لحماية السوق الميلادية من عمليات إرهابية، علماً بأن ستراسبورغ، وتحديداً سوقها الشهيرة، كانت على لائحة أكثر الأماكن المستهدفة لكثافة ارتيادها بمناسبة أعياد نهاية السنة. والسؤال هو: كيف استطاع شيكات أن يلج إليها وهو يحمل مسدساً وسكيناً؟ وكيف نجح في الهرب رغم تبادله الرصاص مع مجموعتين أمنيتين؟ والسؤال الثاني يتناول كيفية التعاطي مع الموجودة أسماؤهم على لائحة الأشخاص الخطرين أمنياً، والذين يتبنون فكراً أصولياً، ويمكن في أي لحظة أن يعمدوا إلى ارتكاب عمل إرهابي، من غير أن تكون لهم علاقات خارجية بتنظيمات إرهابية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.