ترحيب خليجي ودولي واسع بنتائج مشاورات السويد... وإشادات بجهود المبعوث الأممي

السعودية أكدت التزامها مواصلة الحل السياسي وتحض الحوثيين على تغليب مصالح الشعب اليمني

لقيت نتائج المشاورات اليمنية التي اختتمت أعمالها الخميس في السويد ترحيباً خليجياً ودولياً واسعاً، بعد أن حققت اختراقاً مهماً على طريق السلام الشامل، خصوصاً في شأن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين، والتوصل إلى تسوية بشأن محافظة الحديدة وموانئها، تقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية، ووقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، رحبت السعودية بالاتفاق، مثمنة دور الحكومة الشرعية في التوصل إلى هذا الاتفاق، ومملكة السويد لاستضافتها للمفاوضات، عادة تسليم ميناء الحديدة بالخطوة المهمة للمساعدة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده سعت للوصول إلى حل سياسي باليمن يستند على المرجعيات الثلاث، مؤكدا أن ولي العهد بذل جهودا شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات في استوكهولم. ونقلت «العربية» على شريط أخبارها العاجلة قول الجبير: «إن اتفاق استوكهولم خطوة هامة في الوصول لحل سياسي يستعيد الدولة في اليمن».
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، ترحيب المملكة العربية السعودية بما تم التوصل إليه من اتفاق في مملكة السويد بين وفد الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية والوفد الحوثي، مؤكداً أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملتزمة بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن، بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وقال المصدر إن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات، وأضاف أن على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني، بالوصول إلى حل سياسي شامل، بناءً على قرار مجلس الأمن (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء.
وأكد المصدر المسؤول أن «تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة مهمة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها»، مشدداً على وقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب اليمني.
ومن ناحيته، رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالنتائج التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في ختام المشاورات السياسية التي عقدت في السويد، معرباً عن شكره لجميع الأطراف التي ساعدت على عقد هذه المشاورات ودعمها.
وقال بومبيو، في بيان متأخر أول من أمس، إن «الولايات المتحدة تود أن تشكر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على قيادته لهذه الجهود، وتفاؤله المستمر، وقدرته على إلهام الأطراف المعنية للوصول إلى المصالحة».
وأضاف: «كما نود أن نشكر الحكومة السويدية على استضافتها لهذه المشاورات... ونعرب عن شكرنا لحكومات دولة الكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أطراف أخرى ساعدت على تنظيم هذه المشاورات ودعمها».
وأشاد بما حققته الأطراف المشاركة في هذه المشاورات، لا سيما في ما يتعلق بقضايا وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات من منطقة الحديدة، وتبادل الأسرى، وفتح ممرات إنسانية خاصة بمدينة تعز. وعدّ وزير الخارجية الأميركي ما تم تحقيقه في هذه المشاورات «خطوة أولى مهمة، والعمل الآتي لن يكون سهلاً».
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، بنتائج المشاورات، وأشاد بموقف الحكومة اليمنية الشرعية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والجهود المخلصة الصادقة التي بذلتها للمشاركة بفاعلية وإيجابية ونوايا مخلصة في المشاورات، حرصاً منها على وضع نهاية للحرب المدمرة، ورفع معاناة الشعب اليمني.
وفي حين ثمن الزياني التسهيلات والترتيبات التي اتخذتها الحكومة السويدية لاستضافة مشاورات السلام، عبر في بيان رسمي أمس عن تقديره للجهود الحثيثة المخلصة التي بذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وما تحلى به من قدرة عالية على مواصلة المساعي الحثيثة لعقد لقاء مشاورات السلام بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي لوضع حد للصراع العسكري، ووقف نزيف الدم، ووضع حد للمآسي المؤلمة التي يعاني منها الشعب اليمني، معتبراً ذلك خطوة مهمة وبناءة لإعادة بناء الثقة، وفتح باب الأمل أمام الشعب اليمني لعودة السلام والاستقرار وإعادة البناء.
وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج بموقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الداعم لإحلال السلام في اليمن، والحفاظ على استقرار المنطقة، لافتاً إلى موقف التحالف العربي لدعم الشرعية، وما اتخذه من إجراءات بناءة لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات وتهيئة الظروف لعقد مشاورات السلام اليمنية، حقناً للدماء، وحفاظاً على المصلحة العليا للشعب اليمني.
إلى ذلك، اعتبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن المشاورات بين ممثلي الحكومة والحوثيين، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الصراع في اليمن، ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية، والتصدي للتدهور الحاد في الاقتصاد الوطني.
وأثنى السفراء، في بيان مشترك اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، على طرفي المشاورات اللذين «قاما بتنحية خلافاتهما جانباً، والانخراط بحسن نية، والتعاون مع المبعوث الخاص، لتحقيق تقدم في عدد من المجالات المهمة التي سيكون لها تأثير إيجابي فوري ومهم على حياة الشعب اليمني، والتي ستعمل كذلك على بناء الثقة بين الأطراف من أجل تسوية سياسية شاملة دائمة».
وقال السفراء إن الاتفاق يتضمن خططاً «لتهدئة التصعيد في الحديدة وتعز، والإفراج عن السجناء، وإشراك كلا الجانبين في المناقشات، بإطار محدد، ليكون بمثابة خريطة طريق للتشاور والتفاوض في المستقبل».
وشكر السفراء حكومة السويد على استضافة المشاورات، وحكومات الكويت وعمان والسعودية والإمارات على الدعم والتيسير اللذين لا يقدران بثمن، في صورة رائعة للتعاون الدولي، حيث عمل ممثلو أكثر من 20 بلداً بالقرب من المبعوث الخاص في أثناء هذه المشاورات، وفق ما جاء في البيان.
وفي السياق ذاته، رحبت مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مشاورات السلام اليمنية في السويد. وأعربت الخارجية البحرينية، في بيان رسمي أمس، عن تطلع مملكة البحرين إلى التوصل لحل سياسي شامل يعيد الأمن والسلم والاستقرار للجمهورية اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما ينهي جميع أشكال التدخلات الإيرانية التي تعد المهدد الرئيسي لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.
من جهتها، أعربت مصر عن الترحيب بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها في ختام مشاورات السلام اليمنية في السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان رسمي: «ما تم التوصل إليه يحقق خطوة مهمة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل، وفقاً للقرار الأممي (2216)، وسائر المرجعيات ذات الصِلة بالحل المنشود في اليمن».
وثمن البيان الجهود الدولية والإقليمية والأممية التي بُذلت في سبيل تحقيق اتفاقات وتفاهمات مشاورات السويد، مع التشديد على أهمية استمرار الروح الإيجابية السائدة حالياً على المشهد اليمني، والالتزام بتنفيذ ما تم التوصل إليه، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
كما أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله: «إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، وذلك وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن (2216).
وفي الكويت، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: «إن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة وإيجابية في طريق إيجاد حل شامل للصراع الدائر في اليمن منذ سنوات وذلك وفق المرجعيات الثلاث»، ودعا المصدر في بيان «الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام بهذا الاتفاق والبناء عليه حقنا لدماء الأشقاء ورفعا لمعاناة أبناء الشعب اليمني».
إلى ذلك، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة للضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة.
وأكد أهمية الالتزام بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة وضرورة استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره من خلال حل سياسي مستدام وحوار يمني أساسه المرجعيات الثلاث وعلى رأسها القرار الأممي 2216.