السيسي: مصر تتمتع بمقومات متنوعة تؤهلها لجذب استثمارات أجنبية

خلال لقائه رؤساء وممثلي عدد من صناديق الاستثمار العالمية

السيسي يتوسط وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ المركزي المصري وعدداً من المستثمرين (الشرق الأوسط)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن العوامل والمقومات الاستثمارية المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، تؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي، رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، واتفاقات التجارة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس الخميس، وفداً لرؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية، ضمن مؤتمر الاستثمار الذي نظمته المجموعة المالية «هيرميس»، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية، ورئيس البورصة المصرية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرصه على الالتقاء بالوفد الاستثماري، لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادي، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى اهتمامه بالمتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصرية، ودعمها كمؤشر لأداء الاقتصاد، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجاري تنفيذه.
واستعرض السيسي، التطورات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، من مد شبكة الطرق، وإقامة كثير من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة، فضلاً عن جهود رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص المحلي، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
وذكر المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي والوزراء الحاضرين، أشاروا إلى الدور الإيجابي لصناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر؛ سواء المباشرة وغير المباشرة، مؤكدين تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في شتى المجالات، من خلال تعزيز تعاونها مع هذه الصناديق.
على صعيد آخر، أكد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة واضحة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، تركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة، تمثل خسائرها نحو 90 في المائة من خسائر القطاع، لوقف نزيف الخسائر حفاظاً على المال العام، مشيراً إلى أن العمال عنصر رئيسي في عملية التطوير، ولن يتأثروا سلباً منها.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، أمس، أن من بين الشركات الـ26 الخاسرة، الشركة القومية للإسمنت، التي وصلت خسائرها إلى نحو مليار جنيه في عام 2016 – 2017، إلى جانب مديونيات لجهات حكومية تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتم تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية لتقييم كافة البدائل بشأن الشركة؛ حيث خلصت نتائجها إلى انعدام جدوى استمرار الشركة.
كان الوزير قد قال سابقاً إن عدد الشركات الرابحة التابعة للوزارة يبلغ 73 شركة، بصافي ربح 15 مليار جنيه، مقابل 48 شركة خاسرة 7.5 مليار جنيه، ليصبح مجموع أرباح الشركات نحو 7.5 مليار جنيه، وفقاً لنتائج أعمال العام المالي 2016 - 2017.
وعلى صعيد قطاع التعليم، الذي تضعه الدولة المصرية حالياً على رأس أولوياتها، جنباً إلى جنب مع قطاع الصحة، أعلنت «نهضة مصر» ضخ استثمارات جديدة لتأسيس 5 شركات لتطوير المحتوى التعليمي في البلاد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وكشفت داليا إبراهيم، رئيس مجموعة شركات دار «نهضة مصر» للنشر، عن أن المجموعة تستعد لضخ استثمارات جديدة في السوق لتطوير المحتوى التعليمي والثقافي، من خلال تأسيس 5 شركات مع رواد الأعمال، إضافة إلى عقد شراكات جديدة مع اثنتين من أكبر الشركات العاملة في المجال. والاستثمارات الجديدة ترفع حجم استثمارات المجموعة لتتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه.
وعن توقعاتها لمستوى التعليم في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد تطبيق الآليات الجديدة التي انتهجتها الدولة مؤخراً، في نظام التعليم الأساسي، قالت إبراهيم إن «وزارة التعليم لديها رؤية رائعة حالياً، من خلال توفير منظومة تعليم متكاملة للطلاب، باستخدام توفير التكنولوجيا»، مما يشير إلى تحول النظام من «التلقين إلى التعلم»؛ لكنها توقعت مقاومة من البعض، وقالت: «المقاومة ستقل عندما يشعر الأهالي بالنتائج الطيبة في أولادهم، وذلك خلال 3 سنوات».
وتعمل «نهضة مصر» على تطوير المحتوي التعليمي في بعض الدول العربية، فضلاً عن تدريب معلمين لتأهيلهم في الأسواق الإقليمية.
وقالت داليا إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا مشروعات مختلفة في بعض الدول العربية، مثل السعودية التي نقوم فيها بتدريب معلمين، وسلطنة عمان التي نقوم فيها بتطوير مناهج الرياضيات والعلوم، والإمارات التي نقوم فيها بتطوير مشروع تعليمي إلكتروني بالتعاون مع الحكومة الإماراتية». وأشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة، لتعليم وتنفيذ مشروع «اتكلم مصري» للمصريين في الخارج، لترسيخ اللغة العربية في ثقافة العاملين في الخارج.