الحريري: أزمة الحكومة داخلية وليست إقليمية

أكد استعداداً سعودياً لدعم الاقتصاد اللبناني فور تشكيلها

الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)
الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)
TT

الحريري: أزمة الحكومة داخلية وليست إقليمية

الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)
الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري عن أمله في تشكيل الحكومة قبل نهاية العام. وقال خلال ندوة نظّمها «المعهد الملكي للشؤون الدولية» (تشاتهام هاوس) في لندن أمس، إن المفاوضات «في المائة متر الأخيرة».
وذكر الحريري أنّه «بعد الانتخابات (البرلمانية) الأخيرة، تغيّرت المعادلة داخل مجلس النواب ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث زادت مطالب بعض الفرقاء وتغيّرت بعض الوجوه». وأكد أن العقبات التي تمنع تشكيل الحكومة «ليست إقليمية، وإنما داخلية، المعادلة تغيرت في البرلمان والبعض يريد المزيد. تخطينا عوائق عدة، ولا يزال هناك عائق واحد، وأنا متأكد أننا سنتمكن من حله». وأضاف: «لبنان لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة، ونأمل أن تتشكل قريبا لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية». كما لفت إلى أن «لبنان يعيش في منطقة صعبة ومعقدة، لذلك علينا أن نعمل جاهدين لتفادي توسع النزاعات في سوريا إلى لبنان، وأن نتفادى التصعيد الذي يبدو أن نتنياهو مصر عليه». واعتبر الحريري أن تجاوز الخلافات بين مختلف المكونات السياسية اللبنانية أساسي، وقال إنه لن يغير رأي «حزب الله» بإيران، كما «لا يستطيع الحزب أن يغير رأيي بالسعودية مثلاً، ولذلك وضعنا هذه الخلافات جانبا».
وأكّد الحريري أن الرياض ستدعم لبنان اقتصاديا باتفاقيات سيُعلن عنها فور تشكيل الحكومة، لافتا إلى تعهد السعودية كذلك بتقديم خطة ائتمان بقيمة مليار دولار في إطار التزامات مؤتمر «سيدر». وجدّد تمسّكه بتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة في هذا المؤتمر، ولو كانت حكومة تصريف أعمال. وأوضح أن «استراتيجيتنا هي أن نُحضّر البنى التحتية في لبنان كي تكون محطة الانطلاق للشركات الأجنبية من أجل المشاركة في إعمار سوريا والعراق وكذلك ليبيا». وسلط الحريري الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، خاصة مع وجود نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني على أراضيه.
وشدد الحريري على أهمية سياسة «النأي عن النفس» التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن الحكومة المقبلة «ستستمر في تطبيقها لأن لبنان بلد صغير لا يستطيع تحمل تداعيات التوترات الإقليمية». وبرر اللجوء إلى هذه السياسة بالقول إنه لا يستطيع مطالبة دول الخليج بالاستثمار وتعزيز السياحة في لبنان، فيما تهاجمها أحزاب سياسية في الداخل اللبناني، كما أنه لا يستطيع مهاجمة إيران دون انتظار ردّ فعل منها.
وفيما يتعلق بمزاعم إسرائيل عثورها على أنفاق تابعة لـ«حزب الله»، شدّد الحريري على «ضرورة تطبيق القرار 1701 بحذافيره»، مشيراً إلى أنّ «مسألة الأنفاق يعالجها الجيش اللبناني». واستنكر انتهاك إسرائيل لهذا القرار، لافتا إلى أن لبنان قدم عددا لا يحصى من الشكاوى إلى الأمم المتحدة بشأن هذه الانتهاكات. وردا على سؤال حول ما إذا قررت إسرائيل شن حرب على لبنان، رأى الحريري أن الحرب «لم تجد نفعاً من قبل، والطريق الوحيد نحو الأمان هو الحوار، لكن نتنياهو لا يريد السلام». كما اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد حل الأزمة مع فلسطين، مذكّراً برفض نتنياهو حل الدولتين الذي يضمن عاصمة فلسطينية في القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».