تركيا تواصل محاكمة دميرطاش وتحقق مع دبلوماسيين للارتباط بغولن

تواصلت في أنقرة، أمس (الأربعاء)، محاكمة صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وكان قد تم توقيفه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 لاتهامات تتعلق بالإرهاب في مدينة أدرنة شمال غربي تركيا (نحو 690 كلم غرب أنقرة).
واضطر دميرطاش إلى الاتصال بقاعة المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة خلال جلسة الاستماع السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب رفض السلطات السماح له بالحضور شخصياً.
ويواجه دميرطاش (45 عاماً) عقوبة السجن لمدة 142 عاماً. ومن بين التهم المنسوبة إليه إدارة منظمة إرهابية، والتحريض على الكراهية في المجتمع، بحسب لائحة الاتهام.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قراراً أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، بالإفراج عن دميرطاش، وقال إن قرارات المحكمة «غير ملزِمة بالنسبة إلى تركيا... وحتى اليوم اتخذت الكثير من القرارات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، جميعها ضد تركيا. وسنتخذ خطوة مضادة للقرار، وسنكمل المهمة».
في المقابل، قالت المحكمة إن تمديد حبس دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه، وذكّرت بأن دميرطاش، الذي كان نائباً في البرلمان التركي، اعتُقِل بناءً على مبدأ «الاشتباه المعقول» في ارتكابه جريمة، لكنها قالت إن مبررات استمرار اعتقاله غير كافية، وتشكل «تدخلاً غير مبرر في حرية الأشخاص بالتعبير عن آرائهم».
وطالبت المحكمة، بالإجماع، الدولة المدَّعَى عليها (تركيا) باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوضع نهاية للحبس الاحتياطي للمدعي (دميرطاش). وأمرت الدولة التركية بدفع 10 آلاف يورو كتعويض لدميرطاش عن الأضرار التي لحقت به، وكذلك 15 ألف يورو لتغطية مصاريف التقاضي.
وصدر أخيراً حكم بحبس دميرطاش لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ويُفترض أن قرار المحكمة الأوروبية ملزِم من الناحية القانونية لتركيا. لكن إردوغان رفضه، قائلاً إنه غير ملزم لبلاده.
ونفى دميرطاش كل التهم التي يوجهها إليه الادعاء التركي، وقال إنها «ذات دوافع سياسية». وقد خاض دميرطاش انتخابات الرئاسة التركية من السجن في يونيو (حزيران) الماضي، وحل في المركز الثالث بحصيلة أصوات بلغت نسبتها 8.4 في المائة من عدد الناخبين الذي تجاوز 57 مليون ناخب.
على صعيد آخر، يخضع اثنان من الدبلوماسيين ومسؤول إداري بالسفارة التركية في واشنطن للتحقيق بشأن «الاشتباه في وجود صلات تربطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016».
واستُدعي الدبلوماسيان جيم أولوصوي مستشار السفارة، وجليل إردوغان مستشار الصحافة المتحدث الرسمي، وزوجته مهتاب إردوغان، وهي مسؤولة إدارية في السفارة إلى أنقرة للتحقيق بشأن صلات محتملة مع حركة غولن.
وأكدت مصادر في السفارة التركية في واشنطن استدعاء الموظفين الثلاثة بمرسوم إداري، لكنها لم تذكر تفاصيل عن السبب.
وقالت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت القضية خاصة بسفارة واشنطن، أو بعملية أوسع ضد مرتبطين محتملين بحركة غولن في مختلف البعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن موظفي السفارة الثلاثة قد تم استدعاؤهم، الشهر الماضي، بسبب تحقيقات مستمرة، علماً بأن جليل إردوغان المتحدث باسم السفارة غاب خلال زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى واشنطن.
وكان إردوغان قد عمل مع المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر تشيليك خلال فترة عمله وزيراً للاتحاد الأوروبي. كما عمل أولصوي قنصلاً عاماً لتركيا لدى بلغاريا بين عامي 2011 و2013.
على صعيد آخر، قالت مصادر قبرصية، أمس، إن نائب مندوب قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو أرسل في 20 من نوفمبر الماضي خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للاحتجاج على انتهاكات تركيَّة للمجالين الجوي والبحري لبلاده وقعت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووفقاً للمصادر، فإن خطاب المسؤول القبرصي أعلن عنه، أول من أمس (الثلاثاء)، كوثيقة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.