رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى إنهاء حالة الاضطراب في العلاقات الفرنسية ـ المغربية

أكد على ضرورة استئناف مسار التعاون والشراكة بين البلدين

رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى إنهاء حالة الاضطراب في العلاقات الفرنسية ـ المغربية
TT

رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى إنهاء حالة الاضطراب في العلاقات الفرنسية ـ المغربية

رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى إنهاء حالة الاضطراب في العلاقات الفرنسية ـ المغربية

دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى «إغلاق مرحلة الاضطراب» الأخيرة في العلاقات بين فرنسا والمغرب، بحيث يمكن استئناف «تعاون وشراكة استثنائية»، وأكد أنه مستعد لزيارة هذا البلد في «الأسابيع القادمة». وفي خطاب ألقاه مساء أول من أمس خلال حفل أقامته سفارة المغرب في فرنسا بمناسبة عيد العرش، قال فالس «يجب علينا، بفضل الحوار والثقة المتبادلة ونوعية وقوة علاقاتنا، إغلاق هذه المرحلة».
وأضاف رئيس الوزراء «قررنا فعلا المضي قدما سويا، وسأكون ممنونا لإبلاغ حكومتكم برغبة رئيس الجمهورية ورغبتي أنا شخصيا، وكل السلطات الفرنسية في إغلاق هذه المرحلة بتقديم الإجابات المشروعة على ما تثير قلقكم».
وتابع فالس «بإمكاننا، بل يجب علينا، استئناف مسار تعاوننا وشراكتنا الاستثنائية».
وقال: «إنني شخصيا مستعد للتوجه إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة من أجل تعزيز علاقات التقارب والتعاون.. ونحن نعرف جميعا أن علاقات الصداقة قد تمر بفترات اضطراب، وهذا ما حصل، يجب ألا نخفي ذلك، خلال الأشهر الأخيرة بالنسبة لفرنسا والمغرب»، معربا عن أسفه «لعدة أحداث مؤسفة عكرت صفو العلاقة بين بلدينا».
وشهدت العلاقات الفرنسية - المغربية عدة حوادث عكرت أجواءها. وكان الحادث الأول رفع شكوى في فبراير (شباط) الماضي في باريس باسم الاختصاص القضائي العالمي بتهمة «التعذيب» و«الاشتراك في التعذيب» بحق عبد اللطيف حموشي، رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي. وفي العشرين من الشهر ذاته حضر شرطيون فرنسيون إلى منزل سفير المغرب في ضاحية نويي، الراقية قرب باريس، وسلموا حموشي استدعاء من قاضي التحقيق. ورغم مكالمات هاتفية متبادلة بين الرئيس فرنسوا هولاند وملك المغرب محمد السادس، لم يهدأ غضب الرباط، وعلق المغرب بعد أسبوع تعاونه القضائي مع فرنسا.
وزاد من تفاقم الأزمة تصريحات دبلوماسي فرنسي بشأن المغرب، وعملية تفتيش وزير الخارجية المغربي في مطار رواسي شارل ديغول.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».