الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

ضباط يتخرجون بشهادات في غياب رئيس جمهورية يقلدهم السيوف

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}
TT

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

استبقت القيادة العسكرية احتفال لبنان اليوم بعيد الجيش التاسع والستين، بنشر إعلانات على الطرق وأخرى متلفزة، تبرر فيها إلغاء الاحتفال المركزي الذي دأبت على تنظيمه سنويا في الكلية الحربية ويتخلله تخريج الضباط الجدد، بشغور منصب الرئاسة المستمر منذ 25 مايو (أيار) الماضي.
ويشكل تقليد الرئيس اللبناني، بوصفه وفق الدستور اللبناني القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيوف إلى الضباط الجدد الخريجين، المحطة الأبرز في احتفال عيد الجيش، الذي يجمع سنويا أركان الدولة وقياداتها العسكرية إضافة إلى نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. ومع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان نهاية شهر مايو الماضي، الذي كان لافتا توقيعه مرسوم ترقية الضباط الخريجين إلى رتبة ملازم، قبل نهاية ولايته، ثم فشل القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد، ارتأى قيادة الجيش هذا العام إلغاء الاحتفال المركزي. وقررت الاستعاضة عن الحفل المركزي الموسع باحتفال مقتضب، يسلم خلاله قائد الجيش العماد جان قهوجي الضباط الخريجين شهادات تخرج عوضا عن السيوف، على أن تقام احتفالات مناطقية بعيد الجيش في الثكنات والمقرات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.
وبرغم أن إلغاء الاحتفال المركزي بعيد الجيش لا يعد سابقة منذ تاريخ تأسيسه، لكنها المرة الأولى التي يصار فيها إلى إجراء مماثل منذ انتهاء سنوات الحرب الأهلية والتي تخللها في مرحلة منها التوقف عن تطويع تلامذة ضباط جدد. ويقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف فرضت نفسها هذا العام نتيجة عدم وجود رئيس لتسليم السيوف»، موضحا أن هذا التقليد «يشكل البند الأساسي في الاحتفال، فإذا لم يكن تحقيقه ممكنا، فلا ضرورة لاحتفال مركزي يقتصر على عرض عسكري في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان».
ويشير جابر إلى أنه «لم تجر العادة أن سلم أحد سوى رئيس الجمهورية السيوف إلى الضباط الخريجين، باستثناء عام 1964. في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، الذي لأسباب صحية، انتدب رئيس الحكومة حينها حسين العويني لتسليمها». ويستعيد جابر بعض المحطات التي لم يجر خلالها تنظيم احتفال مركزي وتقليد السيوف للضباط، كما جرى عام 1976 أثناء اندلاع الحرب الأهلية في عهد الرئيس سليمان فرنجية الذي أكمل ولايته خارج القصر الرئاسي بعد انتخاب خلف له هو الرئيس إلياس سركيس. وفي العام 1982. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان لم يصر إلى تسليم السيوف الضباط الجدد، إذ جرى انتخاب ثم اغتيال الرئيس الأسبق بشير الجميل في شهر سبتمبر (أيلول)، علما بأنه قبل اتفاق الطائف، الذي أنهى سنوات الحرب الأهلية، درجت العادة على تقليد السيوف للضباط الجدد في شهر سبتمبر، ليصبح الأول من أغسطس (آب) موعدا ثابتا منذ اتفاق الطائف. وكانت قيادة الجيش اللبناني بثت فيديو مصورا (كليب) مذيلا في ختامه بشعار «نحنا الحق وأمل الناس»، يتضمن مشاهد تلخص استعداد الأهالي بفرح لتخرج أبنائهم من المدرسة الحربية، والضباط الخريجين وهم يلمعون سيوفهم، لكن استعداداتهم هذه تذهب سدى بعد إذ «بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية، ألغي الاحتفال المركزي لتقليد السيوف للضباط المتخرجين»، كما يرد في التسجيل الذي ينتهي بتلاوة أحد الضباط قسم الجيش اللبناني قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا، دفاعا عن علم بلادي وذودا عن وطني لبنان».
ويواجه الجيش اللبناني تحديات كبرى منذ عام 2007. تاريخ مواجهاته مع تنظيم «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان. وساهمت الاغتيالات السياسية منذ العام 2005 في إضافة مهمات جديدة على عاتقه بعد أن بات الحامي الوحيد للشارع الداخلي في لبنان. كما اضطر خلال السنوات الأخيرة إلى مواجهة جماعات متشددة استهدفته خلال العامين الأخيرين بتفجيرات عدة، إضافة إلى مهمته الأساسية المتمثلة بحماية الحدود والتي فاقمت أزمة سوريا بتعقيدها. ويقول العميد المتقاعد هشام جابر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «تعابير عدة تستخدم لوصف الجيش على غرار «خط الدفاع الأخير» أو «صمام الأمان في لبنان»، مفضلا اعتباره «عمود الخيمة، الذي إن سقط فلا شيء يغطي الوطن». ويعرب عن اعتقاده بأن مؤسسة الجيش «قد تكون من المؤسسات الوحيدة التي تعمل بكافة طاقتها في حين أنها محرومة من حاجاتها، على صعيد العتيد والعتاد والمعنويات مع دعوات للانشقاق حينا وتوجيه اتهامات سياسية إليها حينا آخر، في حين يتمتع عناصره بكفاءة قتالية وعقيدة يتفوقون بها على أي جيش آخر».
على صعيد آخر، يصف جابر عمليات التطويع التي تحصل بـ«تطويع بالقطارة»، في إشارة إلى حصولها بشكل خجول، مراعاة للتوازن الطائفي المعتمد لناحية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ويقول جابر في هذا الصدد: «إذا طلبت قيادة الجيش على سبيل المثال تطويع 5 آلاف عنصر جديد، يقدم 10 آلاف مسلم طلباتهم مقابل ألف مسيحي فقط»، مشيرا إلى ارتباط ذلك بـ«الرواتب غير المغرية وادعاء الدولة ألا ميزانية كافية لديها فيما أبواب الهدر والسرقات مشرعة». ويوضح أن «خدمة التجنيد الإجباري كانت تمد الجيش بدم جديد من خلال 5 آلاف عنصر سنويا، لكن بعد إلغائها منذ سنوات عدة، بات الجيش يعبئ الفراغات بصعوبة في ظل غياب التجنيد والتطويع». وفيما يتعلق بالعتاد، يذكّر العميد المتقاعد من الجيش اللبناني بالنقاش حول «وضع استراتيجية دفاعية جديدة في لبنان عمادها الجيش وتسليحه»، لكنه يستنتج أن «الواقع يظهر أن الخطة الخمسية التي أقرتها قيادة الجيش لتسليحه ومن ثم الهبة السعودية الكريمة (3 مليارات دولار أميركي)، لم تترجم عمليا بعد ولم يتسلم الجيش أي سلاح جديد، برغم أن الفرنسيين تسلموا المبالغ المقدمة من السعودية، لكنهم عمليا يحتاجون إلى إذن مسبق من إسرائيل قبل تسليم كل قطعة سلاح إلى لبنان»، بحسب جابر. ويشدد على أن «المطلوب، اليوم قبل الغد، إعداد خطة لتسليح الجيش بحرا وبرا وتعزيز سلاح دفاعه الجوي»، عادا أن «بناء جيش من دون غطاء جوي يجعل تدميره سهلا».
وفي موازاة تمنيه على القيادة «إبعاد السياسيين عن الجيش»، مبديا أسفه لوجود كوتة للسياسيين عند تطويع تلامذة ضباط، ما يحرم كفاءات عدة من الوصول، يشدد جابر على أنه «لا وطن في لبنان من دون جيش»، وبعد أن «كانت إسرائيل عدونا الأول، بات لدينا اليوم عدو آخر هو الإرهاب الذي يهدد لبنان بجذوره ويمكن أن يتغلغل في أي مكان».



«الأولمبياد الشتوي»: السويدية كارلسون تحصد ذهبية التزلج المختلط

السويدية فريدا كارلسون بطلة التزلج المختلط (أ.ب)
السويدية فريدا كارلسون بطلة التزلج المختلط (أ.ب)
TT

«الأولمبياد الشتوي»: السويدية كارلسون تحصد ذهبية التزلج المختلط

السويدية فريدا كارلسون بطلة التزلج المختلط (أ.ب)
السويدية فريدا كارلسون بطلة التزلج المختلط (أ.ب)

حققت السويدية، فريدا كارلسون، الميدالية الذهبية في سباق التزلج المختلط لمسافة 20 كيلومتراً للسيدات، السبت، في افتتاح منافسات تزلج اختراق الضاحية بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو كورتينا في إيطاليا.

وأنهت كارلسون السباق في زمن قدره 53 دقيقة و2.45 ثانية، متفوقة على مواطنتها إيبا أندرسون التي حصدت المركز الثاني بفارق 51 ثانية، وجاءت النرويجية هايدي وينغ في المركز الثالث لتحصل على الميدالية البرونزية بفارق دقيقة واحدة و7.26 ثانية عن الصدارة.

وتُعدّ هذه النسخة من الأولمبياد هي الأولى التي تشهد مسافات متساوية للرجال والسيدات بمسافة 20 كيلومتراً؛ حيث يخوض المتسابقون نصف المسافة بالأسلوب التقليدي قبل الانتقال إلى الأسلوب الحر في النصف الثاني.


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.


رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
TT

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

وأعلن أوربان، اليوم السبت، أنه سيتوجه إلى واشنطن «بعد أسبوعين» لحضور الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترمب، والمُكلف من الأمم المتحدة بالتركيز على ملف غزة.

وخلال فعالية انتخابية، قال أوربان: «تلقيت دعوةً في وقت متأخر من مساء الجمعة: سنلتقي مجدداً (مع الرئيس الأميركي) في واشنطن بعد أسبوعين، حيث سيعقد (مجلس السلام)، وهو هيئة السلام المعنية، اجتماعه الافتتاحي».

وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤول أميركي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي، أن ​البيت الأبيض يعتزم عقد أول اجتماع لقادة المجلس بشأن غزة في 19 فبراير (شباط).

وقال «أكسيوس» إن خطط الاجتماع، الذي سيكون أيضاً مؤتمراً لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة، لا تزال في مراحلها الأولى ويمكن أن تتغير.

وأضاف التقرير أنه من المقرر عقد الاجتماع في معهد السلام الأميركي في واشنطن، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يلتقي ترمب في البيت الأبيض يوم 18 ‌فبراير، أي ‌قبل يوم واحد من الاجتماع.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب المجلس الذي سيرأسه، والذي يقول إنه سيهدف إلى حل النزاعات العالمية، مما أدى إلى قلق عدد من الخبراء من أن يقوض هذا المجلس دور الأمم المتحدة.

وردت حكومات في جميع أنحاء العالم بحذر على دعوة ترمب للانضمام إلى هذه المبادرة. وفي حين انضم بعض حلفاء واشنطن ⁠في الشرق الأوسط، فإن عدداً من حلفائها الغربيين التقليديين لم يشاركوا حتى الآن.

أجاز قرار ‌مجلس الأمن الدولي، الذي أصدره في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، للمجلس والدول التي تعمل معه إنشاء قوة استقرار دولية في غزة، حيث بدأ وقف إطلاق نار هش في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب خطة ترمب التي وقعت عليها إسرائيل وحركة «حماس».

وبموجب خطة ترمب لغزة التي كُشفت عنها أواخر العام الماضي، من المفترض أن يشرف المجلس على الحكم ​المؤقت لغزة. وقال ترمب بعد ذلك إن المجلس سيتم توسيعه للتعامل مع النزاعات العالمية.