الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

ضباط يتخرجون بشهادات في غياب رئيس جمهورية يقلدهم السيوف

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}
TT

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

الفراغ الرئاسي {يلغي} الاحتفال بيوم الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ {الطائف}

استبقت القيادة العسكرية احتفال لبنان اليوم بعيد الجيش التاسع والستين، بنشر إعلانات على الطرق وأخرى متلفزة، تبرر فيها إلغاء الاحتفال المركزي الذي دأبت على تنظيمه سنويا في الكلية الحربية ويتخلله تخريج الضباط الجدد، بشغور منصب الرئاسة المستمر منذ 25 مايو (أيار) الماضي.
ويشكل تقليد الرئيس اللبناني، بوصفه وفق الدستور اللبناني القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيوف إلى الضباط الجدد الخريجين، المحطة الأبرز في احتفال عيد الجيش، الذي يجمع سنويا أركان الدولة وقياداتها العسكرية إضافة إلى نواب ووزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي. ومع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان نهاية شهر مايو الماضي، الذي كان لافتا توقيعه مرسوم ترقية الضباط الخريجين إلى رتبة ملازم، قبل نهاية ولايته، ثم فشل القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد، ارتأى قيادة الجيش هذا العام إلغاء الاحتفال المركزي. وقررت الاستعاضة عن الحفل المركزي الموسع باحتفال مقتضب، يسلم خلاله قائد الجيش العماد جان قهوجي الضباط الخريجين شهادات تخرج عوضا عن السيوف، على أن تقام احتفالات مناطقية بعيد الجيش في الثكنات والمقرات العسكرية على كافة الأراضي اللبنانية.
وبرغم أن إلغاء الاحتفال المركزي بعيد الجيش لا يعد سابقة منذ تاريخ تأسيسه، لكنها المرة الأولى التي يصار فيها إلى إجراء مماثل منذ انتهاء سنوات الحرب الأهلية والتي تخللها في مرحلة منها التوقف عن تطويع تلامذة ضباط جدد. ويقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف فرضت نفسها هذا العام نتيجة عدم وجود رئيس لتسليم السيوف»، موضحا أن هذا التقليد «يشكل البند الأساسي في الاحتفال، فإذا لم يكن تحقيقه ممكنا، فلا ضرورة لاحتفال مركزي يقتصر على عرض عسكري في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي يعيشها لبنان».
ويشير جابر إلى أنه «لم تجر العادة أن سلم أحد سوى رئيس الجمهورية السيوف إلى الضباط الخريجين، باستثناء عام 1964. في عهد الرئيس اللواء فؤاد شهاب، الذي لأسباب صحية، انتدب رئيس الحكومة حينها حسين العويني لتسليمها». ويستعيد جابر بعض المحطات التي لم يجر خلالها تنظيم احتفال مركزي وتقليد السيوف للضباط، كما جرى عام 1976 أثناء اندلاع الحرب الأهلية في عهد الرئيس سليمان فرنجية الذي أكمل ولايته خارج القصر الرئاسي بعد انتخاب خلف له هو الرئيس إلياس سركيس. وفي العام 1982. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان لم يصر إلى تسليم السيوف الضباط الجدد، إذ جرى انتخاب ثم اغتيال الرئيس الأسبق بشير الجميل في شهر سبتمبر (أيلول)، علما بأنه قبل اتفاق الطائف، الذي أنهى سنوات الحرب الأهلية، درجت العادة على تقليد السيوف للضباط الجدد في شهر سبتمبر، ليصبح الأول من أغسطس (آب) موعدا ثابتا منذ اتفاق الطائف. وكانت قيادة الجيش اللبناني بثت فيديو مصورا (كليب) مذيلا في ختامه بشعار «نحنا الحق وأمل الناس»، يتضمن مشاهد تلخص استعداد الأهالي بفرح لتخرج أبنائهم من المدرسة الحربية، والضباط الخريجين وهم يلمعون سيوفهم، لكن استعداداتهم هذه تذهب سدى بعد إذ «بسبب شغور موقع رئاسة الجمهورية، ألغي الاحتفال المركزي لتقليد السيوف للضباط المتخرجين»، كما يرد في التسجيل الذي ينتهي بتلاوة أحد الضباط قسم الجيش اللبناني قائلا: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا، دفاعا عن علم بلادي وذودا عن وطني لبنان».
ويواجه الجيش اللبناني تحديات كبرى منذ عام 2007. تاريخ مواجهاته مع تنظيم «فتح الإسلام» في مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان. وساهمت الاغتيالات السياسية منذ العام 2005 في إضافة مهمات جديدة على عاتقه بعد أن بات الحامي الوحيد للشارع الداخلي في لبنان. كما اضطر خلال السنوات الأخيرة إلى مواجهة جماعات متشددة استهدفته خلال العامين الأخيرين بتفجيرات عدة، إضافة إلى مهمته الأساسية المتمثلة بحماية الحدود والتي فاقمت أزمة سوريا بتعقيدها. ويقول العميد المتقاعد هشام جابر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «تعابير عدة تستخدم لوصف الجيش على غرار «خط الدفاع الأخير» أو «صمام الأمان في لبنان»، مفضلا اعتباره «عمود الخيمة، الذي إن سقط فلا شيء يغطي الوطن». ويعرب عن اعتقاده بأن مؤسسة الجيش «قد تكون من المؤسسات الوحيدة التي تعمل بكافة طاقتها في حين أنها محرومة من حاجاتها، على صعيد العتيد والعتاد والمعنويات مع دعوات للانشقاق حينا وتوجيه اتهامات سياسية إليها حينا آخر، في حين يتمتع عناصره بكفاءة قتالية وعقيدة يتفوقون بها على أي جيش آخر».
على صعيد آخر، يصف جابر عمليات التطويع التي تحصل بـ«تطويع بالقطارة»، في إشارة إلى حصولها بشكل خجول، مراعاة للتوازن الطائفي المعتمد لناحية المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. ويقول جابر في هذا الصدد: «إذا طلبت قيادة الجيش على سبيل المثال تطويع 5 آلاف عنصر جديد، يقدم 10 آلاف مسلم طلباتهم مقابل ألف مسيحي فقط»، مشيرا إلى ارتباط ذلك بـ«الرواتب غير المغرية وادعاء الدولة ألا ميزانية كافية لديها فيما أبواب الهدر والسرقات مشرعة». ويوضح أن «خدمة التجنيد الإجباري كانت تمد الجيش بدم جديد من خلال 5 آلاف عنصر سنويا، لكن بعد إلغائها منذ سنوات عدة، بات الجيش يعبئ الفراغات بصعوبة في ظل غياب التجنيد والتطويع». وفيما يتعلق بالعتاد، يذكّر العميد المتقاعد من الجيش اللبناني بالنقاش حول «وضع استراتيجية دفاعية جديدة في لبنان عمادها الجيش وتسليحه»، لكنه يستنتج أن «الواقع يظهر أن الخطة الخمسية التي أقرتها قيادة الجيش لتسليحه ومن ثم الهبة السعودية الكريمة (3 مليارات دولار أميركي)، لم تترجم عمليا بعد ولم يتسلم الجيش أي سلاح جديد، برغم أن الفرنسيين تسلموا المبالغ المقدمة من السعودية، لكنهم عمليا يحتاجون إلى إذن مسبق من إسرائيل قبل تسليم كل قطعة سلاح إلى لبنان»، بحسب جابر. ويشدد على أن «المطلوب، اليوم قبل الغد، إعداد خطة لتسليح الجيش بحرا وبرا وتعزيز سلاح دفاعه الجوي»، عادا أن «بناء جيش من دون غطاء جوي يجعل تدميره سهلا».
وفي موازاة تمنيه على القيادة «إبعاد السياسيين عن الجيش»، مبديا أسفه لوجود كوتة للسياسيين عند تطويع تلامذة ضباط، ما يحرم كفاءات عدة من الوصول، يشدد جابر على أنه «لا وطن في لبنان من دون جيش»، وبعد أن «كانت إسرائيل عدونا الأول، بات لدينا اليوم عدو آخر هو الإرهاب الذي يهدد لبنان بجذوره ويمكن أن يتغلغل في أي مكان».



نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
TT

نائبان أميركيان يرصدان 6 أشخاص «يُرجّح تورطهم» في ملفات إبستين غير المنقحة

صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)
صور غير مؤرخة قدمتها وزارة العدل الأميركية جزءاً من ملفات جيفري إبستين (أ.ف.ب)

أشار النائبان الأميركيان توماس ماسي (جمهوري عن ولاية كنتاكي) ورو خانا (ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا)، إلى أنهما لاحظا على الأقل 6 أسماء لأشخاص «من المرجح تورطهم» بسبب إدراجهم في ملفات جيفري إبستين، بعد أن استعرضا جزءاً من الوثائق غير المحجوبة، وفق ما نشرت صحيفة «ذا هيل».

وقد سُمِح لأعضاء الكونغرس لأول مرة يوم الاثنين، بمراجعة النسخ غير المحجوبة لجميع ملفات وزارة العدل المتعلقة بالمجرم المدان جنسياً جيفري إبستين. وكان ماسي وخانا هما الرعيل الأول من النواب الذين رَعُوا مشروع القانون الذي أجبر على النشر العام لهذه الملفات.

6 رجال متورطون وفق الملفات غير المحجوبة

وقال ماسي للصحافيين خارج مكتب وزارة العدل، حيث يمكن للنواب مراجعة الملفات: «هناك 6 رجال. بقينا هناك ساعتين. هناك ملايين الملفات، أليس كذلك؟ وفي غضون ساعتين، وجدنا 6 رجال تم حجب أسمائهم، وهم متورطون بالطريقة التي تُعرض بها الملفات».

ولم يُفصح النائبان عن أسماء الرجال، لكنهما ذكرا أن أحدهم مسؤول رفيع في حكومة أجنبية، بينما آخر شخص بارز.

الأسماء ليست دليلاً على الجريمة

من جهته، لفت خانا إلى أن «أياً من هذا لا يهدف إلى مطاردة شعوائية. لمجرد أن شخصاً ما قد يكون في الملفات لا يعني أنه مذنب. لكنّ هناك أشخاصاً أقوياء جداً اغتصبوا هؤلاء الفتيات القاصرات - لم يكن الأمر مقتصراً على إبستين و(شريكته المقربة غيسلين) ماكسويل - أو حضروا إلى الجزيرة، أو حضروا إلى المزرعة، أو حضروا إلى المنزل وهم يعلمون أن فتيات قاصرات يتم عرضهن».

وأضاف ماسي أنه لن يقوم هو نفسه بالكشف عن الأسماء، وأعرب عن اعتقاده بـ«أننا بحاجة لإتاحة الفرصة لوزارة العدل للعودة وتصحيح أخطائهم. عليهم أن يتحققوا هم أنفسهم من واجباتهم».

وقد سمح القانون الذي فرض نشر الملفات بإجراء حجب محدود، لكن النواب وضحايا إبستين أثاروا تساؤلات حول مدى ما تم حجبه، وحقيقة أن بعض أسماء الضحايا لم تُحجب.

ووصف ماسي نموذجاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يدرج المتآمرين، حيث حجبت وزارة العدل اسم وصورة أحد الرجال المدرجين.

رسالة إلكترونية مثيرة للجدل

كما كشف النواب عن رسالة إلكترونية واحدة في الجزء الأخير من الوثائق حصلت على اهتمام كبير، حيث شكر شخص محجوب إبستين على «ليلة ممتعة»، وأضاف: «فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة قليلاً».

وقال ماسي إن هذه الرسالة أرسلتها امرأة: «كانت امرأة هي من كتبت ذلك، وربما يكون من المناسب حجبها. ربما لا، لا أعلم. يبدو أن جزءاً من خوارزمية الحجب لديهم كان مجرد حجب كل امرأة هناك تقريباً».

وأضاف: «لا يمكننا تحديد ما إذا كان الشخص الذي أرسل ذلك كان ضحية أم لا».

وأشار النائبان أيضاً إلى أنهما علما أثناء قراءة الملفات غير المحجوبة، أن بعض الملفات وصلت إلى وزارة العدل محجوبة بالكامل. وبينما أعطيت وزارة العدل معايير حول المحتوى الذي يمكن حجبُه، كان من المفترض أن يحصل فريق المراجعة على وصول كامل إلى جميع الملفات.

وقال خانا: «الوثائق التي تم إرسالها إلى وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن هيئة المحلفين الكبرى، كانت محجوبة عند تسلمهم لها... لا أعتقد أن هذا تصرف خبيث من المحامين المهنيين الذين كانوا يراجعونها، لكن من الواضح أنهم لم يحصلوا على النسخة الأصلية، لأن قانوننا ينص على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومواد هيئة المحلفين الكبرى الأصلية يجب أن تكون غير محجوبة».


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.