الحكومة التونسية ترفع درجة التأهب لحماية حدودها مع ليبيا

الداخلية تعلن عن اعتقال قيادي جديد في تنظيم أنصار الشريعة

جندي تونسي يفحص أوراق وافد من ليبيا خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات الأمن على الحدود التونسية ـ الليبية (رويترز)

قرر مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، أمس، «رفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة، ورفع درجات التأهّب القصوى على الحدود بين تونس وليبيا». كما تقرر «اعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود تعتمد على إجراءات تواكب مستجدّات الوضع في ليبيا، ولا تستبعد إغلاقها إذا تطلب الأمر ذلك، ومساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر للالتحاق ببلدانهم، لتكون تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا إلى الظرف الدّقيق الذي تمرّ به البلاد».
كما استقبل محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، أمس، المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسي، وتباحث معه الوضع في ليبيا وتداعياته على تونس.
وكان الحامدي قد أعلن أول من أمس أن تونس «قد تضطر إلى إغلاق حدودها مع ليبيا»، وهو ما أثار انتقادات كثيرة من أطراف سياسية وحقوقية تونسية. وفي هذا الإطار قال منصف وناس، الباحث التونسي المختص في الشؤون الليبية، إنه «يتعين المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين وعلى تقاليد احتضان تونس للأشقاء الليبيين، التي تعود إلى زمن الاحتلال الإيطالي لليبيا».
وتشهد تونس تدفقا استثنائيا لليبيين والأجانب على أراضيها، بعد تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة في ليبيا، علما بأن نحو 1.5 مليون ليبي يعيشون في تونس بشكل شبه مستمر منذ 2011؛ تاريخ سقوط نظام معمر القذافي.
وعلى الصعيد الأمني تدارست خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الخميس بإشراف مهدي جمعة، «الوضع الأمني العام بالبلاد، وتنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة عنها، وسجلت توقيف 221 شخصا تورّطوا في قضايا إرهابيّة».
كما أعلنت وزارة الداخلية أن وحداتها تمكنت من اعتقال عفيف العموري، ووصف بيانها هذا الأخير بـ«الإرهابي الخطير»، و«قيادي في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور». وقالت إنه متورط في عدة قضايا «ذات طبيعة إرهابية وفي قضايا اغتيالات».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء أول من أمس أنها تمكنت من الكشف في محافظة المهدية الساحلية (200 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية) «عن خلية إرهابية مختصة في استقطاب وتسفير عناصر جهادية إلى معسكرات تدريب في ليبيا، والدعوة للإرهاب». وقالت الوزارة إنه «جرى اعتقال خمسة عناصر من هذه الخلية بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس». كما كشفت في بيان آخر أنها اعتقلت الثلاثاء الماضي في محافظة الكاف (200 كلم شمال غربي العاصمة التونسية) عنصرا يشتبه بدعمه للمجموعة الإرهابية المرابطة بجبال الكاف. وقالت إنه «اعترف بعد تعميق التحريات معه بأنه مكلف بتزويد المجموعة الإرهابية بالمؤونة التي يجري شراؤها من محصول صندوق تبرّعات أحد مساجد الجهة، فضلا عن تزويدهم بشرائح هاتفيّة لاستعمالها في اتصالاتهم»، وبينت الداخلية أن «الأبحاث لا تزال جارية مع المتهم للكشف على العناصر المتورّطة معه ضمن هذه الشبكة، وإلقاء القبض عليها وتقديمها إلى القضاء».
وبخصوص تداعيات استقالة محمد صالح الحامدي، رئيس أركان جيش البر، أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، قبول محمد المنصف المرزوقي استقالته في أعقاب لقاء جمع المرزوقي بالحامدي في قصر الرئاسة بقرطاج في العاصمة التونسية.
ووفق بيان لدائرة الإعلام والتواصل لرئاسة الجمهورية التونسية فإن رئيس الجمهورية «عبر لأمير اللواء الحامدي عن أسفه الشديد لتمسّكه بهذه الاستقالة، وشكر له كل المجهودات التي بذلها منذ تعيينه، وعبّر له عن ثقته فيه، وفي كل قيادات الجيش الذي كلّف في أصعب الظروف بمواجهة عصابات إرهابية، ترمي لبثّ الخوف والفوضى، وإعطاء الذرائع لتأجيل الانتخابات، ومن ثمّ لإفشال المرحلة الانتقالية، وضرب مشروعنا لبناء دولة ديمقراطية ومجتمع تعدّدي».
كما جاء في البيان أن رئيس الجمهورية طلب من رئيس الحكومة ووزير الدفاع «مدّه بقائمة كبار الضباط القادرين على تولّي مسؤولية قيادة جيش البرّ»، وأضاف البيان أنه «سيجري اختيار خلف للحامدي وفق المقاييس التي اعتمدت لاختياره، والمحددة في الخبرة والأقدمية والحياد السياسي ونظافة اليد».
كما أهاب المرزوقي «بكل أفراد القوات المسلحة التمسّك أكثر من أي وقت مضى بكل القيم والتقاليد التي ميّزت الجيش التونسي، من انضباط ومهنية وتمسّك بالشرعية»، مؤكدا عزمه وعزم الحكومة على «دعم الجيش معنويا وماديا بتمكينه في أسرع وقت ممكن من العتاد الذي يحتاجه لمواجهة العصابات الإرهابية». كما دعا المرزوقي في هذا البيان التونسيين إلى «الالتفاف حول جيشهم الذي يدفع دمه حفاظا على أمنهم خاصة»، وقال إن «الحرب ضدّ الجماعات الإرهابية في بدايتها، ويجب الصبر على تكاليفها الموجعة»، ودعا الجميع إلى «احترام خصوصية المؤسسة العسكرية والأمنية وتجنب إقحامهما في صراعات سياسية عقيمة وخطيرة»، حسب نص البيان.
وردا على أسئلة الصحافيين قال عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئاسة «تعلم أسباب استقالة الجنرال محمد صالح الحامدي من منصبه، ولكنها تتحفظ على ذكر الأسباب أو التعليق على أداء المؤسسة العسكرية»، وشدد منصر على «ضرورة الإبقاء على المؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات»، منددا بأي «تشكيك في المؤسسة العسكرية وفي قيادتها»، عادًّا ذلك «جريمة». ونقل منصر أن الجنرال الحامدي عبر لرئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعهما أمس عن «استعداده للقتال جنديا في جبل الشعانبي». وتجدر الإشارة إلى أن استقالة رئيس أركان جيش البر شدت انتباه المراقبين والرأي العام في تونس، وأثارت الكثير من التعاليق حول توقيتها وأسبابها وتداعياتها في هذه المرحلة التي تواجه فيها تونس خطر العمليات الإرهابية، خاصة على الشريط الحدودي مع الجزائر في جبال ومرتفعات محافظات القصرين والكاف جندوبة، حيث تكبدت قوات الجيش والأمن خسائر بشرية جسيمة بعد تعرضها لهجمات إرهابية.
ولم يخف الكثير من المراقبين مخاوفهم من مخاطر إقحام الجيش التونسي في أي تجاذبات سياسية، خاصة في مثل هذه الظروف التي تواجه فيها تونس مخاطر المجموعات المسلحة، وتستعد لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام، ستكون المؤسسة العسكرية إلى جانب قوات الأمن مدعوة لتأمينها مثلما جرى في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
على صعيد غير متصل، وقع ظهر أمس حادث اصطدام بين قطارين يربطان بين وسط العاصمة وضاحيتها الشمالية على مستوى مدينة حلق الوادي (عشرة كيلومترات شمال العاصمة). وأسفر الحادث، وفق حصيلة أولية، عن إصابة 55 راكبا بجروح.
وأوضح محمد علي العروي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أنه «جرى نقل 49 جريحا إلى مستشفى المنجي سليم بضاحية المرسى شمال العاصمة التونسية، في حين نقل ستة آخرون إلى مستشفى معهد القصاب بمدينة منوبة» (غرب العاصمة). وكانت الكثير من سيارات الإسعاف قد أسرعت بالتوجه إلى مكان الحادث، كما تحولت وحدات أمنية وفرق من الحماية المدنية إلى المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات. ورغم أن أسباب الحادث ما زالت مجهولة، فإنه يبدو وفق ما توفر من معطيات أولية أن أحد القطارين صدم القطار الثاني من الخلف.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة نقل تونس (شركة عمومية) التي تؤمن النقل بين العاصمة والضاحية الشمالية تقوم منذ مدة بأشغال على مستوى خط السكك الحديدية المؤدي إلى الضاحية الشمالية للعاصمة.