البرلمان الأوروبي: قواعد صارمة لمنع الإرهابيين من استخدام المتفجرات محلية الصنع

شكّلت 40 % من المستخدمة في هجمات باريس وبروكسل

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب هجمات مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

قال البرلمان الأوروبي إنه جرى التصويت لصالح قواعد أوروبية صارمة لمنع الإرهابيين من استخدام المتفجرات محلية الصنع، وجرى التصويت خلال اجتماع لجنة الحريات المدنية في المؤسسة التشريعية الأعلى بالاتحاد الأوروبي، بموافقة 32 عضواً، ولم يعترض أو يمتنع أي عضو عن التصويت. وسيكون هناك اجتماع آخر للجنة في يناير (كانون الثاني) المقبل، للاتفاق على موعد لبدء التفاوض مع المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، للاتفاق على النص النهائي للقواعد لاعتمادها بعد التصويت عليها في جلسة عامة. وقال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن خطط تحديث القواعد بشأن استخدام المواد الكيميائية، التي يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات محلية الصنع، قد حصلت على دعم لجنة الحريات المدنية.
وتتضمن القواعد الموجودة حاليا تقييد الوصول إلى عدد من المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المتفجرات في المنزل، كما تتضمن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ورغم ذلك، فإنه قد استخدمت المتفجرات محلية الصنع في نحو 40 في المائة من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016، مما يعكس وجود فجوة واضحة في الإجراءات والقواعد الحالية. ولهذا وافقت لجنة الحريات على تعزيز هذه القواعد من خلال توسيع لائحة المواد الكيميائية المحظورة؛ ومنها حامض الكبريتيك، الذي يستخدم في إنتاج «تي اي تي بي»، وفي المتفجرات التي استخدمت بتفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، والتي أودت بحياة 130 شخصا، وأيضا هجمات بروكسل في مارس (آذار) 2016 التي أودت بحياة 32 شخصا وأدت إصابة 300 آخرين، وكذلك هجمات مانشستر في 2017.
كما تتضمن التعديلات وضع حد لأنظمة التسجيل الضعيفة الحالية التي تسمح للناس بشراء المواد المحظورة بمجرد تقديم بطاقة الهوية، وكذلك تشديد شروط منح التراخيص لشراء واستخدام سلائف المتفجرات، وتشمل الإجراءات فحص السجل الجنائي، وأيضا إلزام الشركات بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي تتعلق بسلائف المتفجرات وإخطار السلطات بها في غضون 24 ساعة. كما أن الأسواق عبر الإنترنت مشمولة أيضا بقواعد البيع والإبلاغن ويستثنى من ذلك المهنيون الذي يستخدمون هذه المواد لتجارب أو مهام مرتبطة بعملهم.
وقال عضو البرلمان الأوروبي آندريه ماميكنز إن اللائحة الجديدة تهدف إلى منع تصنيع القنابل بشكل غير قانوني، مثل قنابل «تي اي تي بي» وهي مدمرة للغاية، وإن ذلك سيتم عن طريق تقييد بيع المواد الخطرة. وأضاف: «إننا نضع قواعد محددة لمشاركة المعلومات، والتحقق والإبلاغ، وأيضا شمول هذه القواعد عمليات التسوق عبر الإنترنت».
ومع حلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدأ قاضي التحقيق في مدينة روتردام الهولندية (غرب البلاد)، استجواب الأشخاص السبعة الذين اعتقلتهم الشرطة قبل تنفيذ هجمات إرهابية كبيرة قالت السلطات إنها كانت ستكون أكبر مما قد يتوقعه البعض. وأعلنت النيابة العامة الهولندية أن عملية البحث التي نفذتها الشرطة أدت إلى مصادرة «كمية كبيرة من المواد الأولية لصناعة العبوات في منازل المشتبه بهم». وأشار بيان النيابة العامة إلى عثور الشرطة على «مائة كيلوغرام من الأسمدة التي يمكن أن تستخدم في تفخيخ السيارات».
وأصبح التحذير من تصنيع القنابل والمتفجرات في المنازل بعد شراء مكوناتها عن طريق الإنترنت، يتكرر بين الحين والآخر، خصوصا في أعقاب حدوث هجمات إرهابية.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، قال عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» إن الشركة تراجع موقعها على الإنترنت بعدما توصل تحقيق إلى أنه قد يساعد المستخدمين على شراء مكونات لصنع قنبلة. وتوصلت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني إلى أن الحلول الحسابية في الموقع الإلكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح مكونات يمكن شراؤها معا لإنتاج متفجرات، وذلك بعد أيام من تفجير قنبلة بدائية الصنع فيما يبدو في شبكة أنفاق لندن. وقالت القناة التلفزيونية إن المكونات التي يمكن شراؤها بطريقة قانونية تم إدراجها في قسم بقوائم المواد الكيميائية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي جرى الإعلان عن أن الانتحاري سلمان عبيدي منفذ هجوم مانشستر الإرهابي استخدم مقاطع فيديو من «يوتيوب» ومواقع أخرى لمساعدته في بناء جهاز التفجير الذي قتل 22 شخصا وأصاب العشرات، حسب صحيفة الـ«تايمز» البريطانية. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي قرر قاضي التحقيقات البلجيكي في بروكسل إطلاق سراح مشتبه به اعتقلته الشرطة على خلفية تحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل. وتقرر إطلاق سراح الشخص، ويدعى «إبراهيم.ت»، (39 سنة)، بشروط وضعتها سلطات التحقيق. وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية في العاصمة البلجيكية، فقد أدلى «إبراهيم.ت»، وهو من أصول عربية، باعترافات أولية تشير إلى أن أحد العملاء الذين كانوا يترددون على المحل التجاري الذي كان يعمل فيه إبراهيم، هو السويدي من أصل سوري أسامة كريم الذي غادر محطة القطارات الداخلية في مالبيك ببروكسل قبل وقت قصير من الانفجار الذي نفذه البكراوي. كما كشفت كاميرات المراقبة عن وجود سيارة بالقرب من الشقة التي خرج منها منفذو التفجيرات صباح يوم الهجوم، وهي نفسها السيارة التي أظهرتها صور كاميرات قريبة من المحل التجاري الذي اشترى منه أسامة كريم بعض المواد التي تدخل في تصنيع المتفجرات، كما أن مراقبة حركة الهواتف الجوالة التي جرى رصدها قبل أيام من التفجيرات دلت على وجود صاحب الهاتف في المنطقة نفسها التي يوجد بها المحل التجاري القريب من محطة قطار جنوب بروكسل ويبيع المواد التي يسهل الحصول عليها ويمكن استخدامها في تصنيع مواد متفجرة.