الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين

بكين وواشنطن تبحثان الجدول الزمني للمفاوضات

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
TT

الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)

وسط أنباء عن استعدادات صينية للعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي، وكذلك دراسة خفض الجمارك على السيارات الأميركية، ما يعد علامات جيدة لحلحلة حرب التجارة القائمة بين الجانبين، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أنّ مسؤولاً صينياً تباحث هاتفياً مع مسؤولَين أميركيين في جدول زمني للمفاوضات الرامية لوضع حدّ للنزاع التجاري بين البلدين.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أمس، إلى أن الصين تدرس تقليص الجمارك على السيارات الأميركية، وهو ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار إليه مطلع الشهر الجاري.
وقال التقرير إن مقترحاً جرى تقديمه إلى البرلمان الصيني من أجل مراجعة خفض الجمارك على السيارات الأميركية، من مستوى 40 في المائة حالياً، إلى 15 في المائة كما كانت قبل الأزمة، بحسب شخصيات مطلعة على الأمر.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس، إنّ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تباحث هاتفياً مع كل من وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، في سبل تنفيذ «التفاهم» الذي توصّل إليه الرئيسان الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بوينس آيرس.
ويومها اتفق الرئيسان على هدنة لمدة 90 يوماً تنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل، تجمّد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حالياً، على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنوياً. وكان لايتهايزر قد قال يوم الأحد، إنه إذا لم يتم استكمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنجاح بحلول الأول من مارس، سيتم فرض رسوم جديدة.
وفي بيانها المقتضب، قالت بكين إنّ ليو تباحث مع المسؤولَين الأميركيين في «الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة»، من دون أن تحدّد أين ومتى سيحدث ذلك.
ومن المتوقع أن يتوجه ليو قريباً إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات؛ لكن التوترات بين البلدين تفاقمت بسبب اعتقال مسؤولة تنفيذية بشركة «هواوي» الصينية في كندا، بناء على طلب من واشنطن. ولم يوضح البيان الصيني أمس ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع محادثَيه الأميركيين في قضية «هواوي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إجراء المحادثة الهاتفية مع ليو، ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على استفسار «رويترز» بخصوص المكالمة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم على سلع قيمتها 110 مليارات دولار من الواردات الأميركية، بما في ذلك السيارات والطائرات وفول الصويا.
وقبل التوصل إلى الهدنة التجارية مع شي، هدد ترمب بزيادة الرسوم الحالية، وفرض رسوم على الواردات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 500 مليار دولار سنوياً.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، أن الصين تستعد لإعلان عودة استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة، بدفعة أولى خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تتجه أغلبها إن لم تكن كلها إلى احتياطات الحكومة الصينية.
وأشارت الوكالة نقلاً عن مسؤولين صينيين، رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية القضية، إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل مجلس الدولة أو مجلس الوزراء. وأضافت أن التفاصيل التي سيتم إقرارها تتضمن حجم الصفقة، ما بين 5 و8 ملايين طن، وما إذا كان سيسمح للشركات التجارية الصينية بشراء مليوني طن آخرين من فول الصويا، ثم تعويضهم عن الـ25 في المائة من الرسوم الجمركية الإضافية التي أقرها الرئيس الأميركي.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار يأتي بعد نحو أسبوع من تعهد ترمب وشي بحل التوترات التجارية التي عطلت تدفقات السلع العالمية. وأوضحت أن عودة شراء فول الصويا الأميركي سيقدم بعض الترويح للمزارعين الأميركيين الذين شهدوا هبوطاً هائلاً في الصادرات لأكبر مستهلك في العالم لفول الصويا الأميركي، ما تسبب في تراكم المحاصيل في المخازن.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر حكومية، أن مسؤولي وزارة المالية في البلدين قادوا اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة استعادة الصادرات الأميركية؛ لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت صفقات هذا الشهر سيتم فرض الجمارك الإضافية عليها، ثم التعويض عنها لاحقاً، أم ستأتي بعد قرار بخفض الجمارك.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).