موسكو: أحبطنا نشاط خلايا خططت لهجمات واعتقلنا مئات الإرهابيين

مدير هيئة الأمن الفيدرالي وصف الوضع بأنه {معقد لكن تحت السيطرة}

رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)
رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)
TT

موسكو: أحبطنا نشاط خلايا خططت لهجمات واعتقلنا مئات الإرهابيين

رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)
رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)

أكد ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (كي جي بي سابقاً)، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الوضع في مجال التصدي للإرهاب في روسيا «تحت السيطرة، على الرغم من أنه ما زال معقداً». وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم أمس، أكد المسؤول الأمني الروسي أن «الجرائم ذات الطابع أو التوجه الإرهابي التي تم ارتكابها هذا العام تراجعت إلى حد كبير، بينما انخفض عدد العمليات الإرهابية». وتوقف عند نتائج عمل المؤسسات الأمنية في مجال التصدي للإرهاب منذ بداية العام، وأشار في هذا الصدد إلى القضاء على عشرات الإرهابيين، بينهم «زعماء عصابات مسلحة»، وإلقاء القبض على مئات المتورطين في النشاط الإرهابيين، و «المتعاونيين»، وأكد الاستفادة من التقنيات الحديثة لمراقبة الإنترنت واتخاذ تدابير ضرورية، للحد من استخدامه في أي شكل من اشكال النشاط الإرهابي. وقال بورتنيكوف في كلمته أمام كبار المسؤولين وضباط الأجهزة الأمنية الروسية، إن الأمن تمكن خلال عام 2018 من «احباط نشاط 37 خلية إرهابية، كانت تخطط لتنظيم هجمات إرهابية في إنغوشيا وجمهورية الشيشان، وفي داغستان، وإقليم ستافروبل» جنوب روسيا. وكانت حصيلة النشاط الأمني والعمليات الأمنية الخاصة مقتل 65 مقاتلاً، بينهم 10 من زعماء الجماعات المسلحة غير الشرعية، وإلقاء القبض على 236 مجرماً، منهم 36 زعيم جماعة مسلحة، فضلا عن 589 متعاوناً مع الجماعات الإرهابية. وتشير هذه النتائج، وفق ما يرى بورتنيكوف، إلى أن «الوضع في مجال التصدي للإرهاب في روسيا ما زال معقداً، لكنه تحت سيطرة الأجهزة الأمنية». وأحال كبير المسؤولين في اجهزة الأمن الروسية ذلك كله إلى تنسيق النشاط بين مختلف الأجهزة المعنية بالتصدي للإرهاب، وقال إن هذا حال دون ظهور اي شكل من اشكال النشاط الإرهابي خلال الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) الماضي، واثناء استضافة روسيا بطولة العالم لكرة القدم صيف هذا العام، موضحاً أن «وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالي منعوا دخول أكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بمشاركتهم في النشاط الإرهابي والتطرف، كما حظروا مغادرة أكثر من 60 مواطنا روسيا، ومواطنين أجانب، باتجاه مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط». تدابير التصدي للإرهاب التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الروسية، كما وفي كل دول العالم، لم تعد تقتصر على الاجراءات التقليدية المتعارف عليها في «العالم الواقعي» مثل المتابعة والمراقبة والتحقيق وغيرها، ذلك أن «العالم الافتراضي» تحول إلى ساحة أخرى ينشط فيها الإرهاب، حيث يستغل ما يوفره ذلك العالم من إمكانيات لأغراض إعلامية وفي بروبغاندا التطرف، وكذلك في مهام تجنيد متطوعين جدد، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الاتصالات التي باتت وسيلة رئيسية يستخدمها الإرهابيون للتواصل فيما بينهم، والتنسيق، وإدارة عملهم الإجرامي. لمواجهة هذا كله أدخلت روسيا عام 2018 منظومة رقابة آلية ذاتية، لمراقبة وسائل الاتصال الجماعي. وقال بورتنيكوف إنه بفضل تلك المنظومة تم تحديد عشرات آلاف المواقع على الأنترنت، التي تحتوي على مواد متصلة بنشاط منظمات الإرهاب الدولي، لافتاً إلى أن «هيئة الرقابة الفيدرالية، ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع النيابة العامة، وسعوا استخدام منظومات المراقبة الآلية على وسائل التواصل والاتصالات المستخدمة بشكل واسع. وهذا سمح بحجب أكثر من 64 ألف صفحة وموقع على الإنترنت، 47 ألف منها تحتوي موادا متصلة بنشاط الإرهاب الدولي».
ورغم كل تلك الاجراءات والتدابير في العالمين الواقعي والافتراضي في الحرب ضد الإرهاب، حذر بورتنيكوف من أن «التهديد الإرهابي المتصل بنشاط جماعات الإرهاب الدولي ما زال قائماً»،وقال إن «قادة الإرهاب الدولي لم يتخلوا عن نواياهم في تشكيل خلايا سرية على أراضي روسيا الاتحادية، لاستخدامها في تنفذ مخططاتهم وأفكارهم الإجرامية». وأشار إلى أن الترويج للفكر المتطرف والإرهاب يجري بصورة خاصة عبر قنوات الاتصال، الموجهة بصورة خاصة لجيل الشباب، بما في ذلك المراهقين والقصر.
في الختام نوه بورتنيكوف إلى أن الإرهاب ينشط بصورة خاصة في مناطق شمالي القوقاز، وفق ما تشير المعطيات، محذراً من أن الجماعات الإرهابية تواصل مساعيها في الوقت ذاته لنشر النشاط الإرهابي في مناطق أخرى من روسيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».