الأمم المتحدة تتوقع عودة 250 ألف لاجئ سوري

خطة أممية بتكلفة 5.5 مليار دولار لدعم الدول المجاورة في العام المقبل

نازحون سوريون في لبنان يحضّرون أنفسهم للعودة إلى بلدهم (رويترز)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن ربع مليون لاجئ سوري سيكون بإمكانهم العودة إلى ديارهم العام المقبل رغم العوائق الهائلة التي تواجه العائدين، داعية إلى دعم الملايين الذين لا يزالون في الدول المجاورة لسوريا.
وقال أمين عوض، مدير «إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في المقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «نحن نتوقع أن يعود ما يصل إلى 250 ألف سوري إلى بلادهم في 2019». وأضاف أن «هذا الرقم يمكن أن يرتفع أو ينخفض بحسب الوتيرة التي نزيل بها العوائق أمام العودة».
ويعيش حالياً 5.6 مليون لاجئ سوري في المنطقة؛ من بينهم نحو مليون ولدوا في الشتات، بحسب بيانات المفوضية.
وذكرت المفوضية أن 117 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ 2015، من بينهم 37 ألفا عادوا هذا العام.
وقال عوض: «هذه عمليات عودة منظمة وطوعية بالكامل وبشكل آمن... وبالطبع بمشاركة المفوضية».
ورغم انخفاض حدة النزاع المدمر في سوريا الذي أدى إلى مقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ 2011، فإن عوض قال إن العائدين يواجهون مجموعة من العوائق.
وأوضح أن من بين هذه العوائق الوثائق التي تؤكد الهوية والممتلكات في سوريا، إضافة إلى النقص الوخيم في مرافق التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي في المناطق التي يعودون إليها. وإضافة إلى ذلك، هناك قضايا تتعلق بالتجنيد الإجباري، وأسئلة حول الفارين من الخدمة العسكرية عند مغادرتهم سوريا، بحسب عوض.
وهناك عوائق تتعلق بالسلامة حتى في مناطق توقف فيها القتال، ومن بين هذه العوائق وجود كميات كبيرة من الذخيرة غير المنفجرة.
وتعمل المفوضية مع الحكومة السورية لمحاولة تحسين الأوضاع للراغبين في العودة، بحسب عوض.
وأطلقت المفوضية إضافة إلى «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» نداء لجمع 5.5 مليار دولار لدعم جهود الدول المضيفة في 2019 و2020، في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق، لمواصلة استضافة ملايين اللاجئين السوريين غير المستعدين أو غير القادرين على العودة إلى ديارهم.
وقال عوض: «من الضروري جدا أن يواصل المجتمع الدولي الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين، وتوفير الدعم الحيوي للحكومات المستضيفة... لمساعدتها على تحمل هذا العبء الهائل».
وصرح مراد وهبة، رئيس «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» للمنطقة العربية في بيان: «المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة أظهرت سخاء عظيماً، ولكنها تعاني هي نفسها من ضغوط متزايدة».
وقالت المنظمة الأممية في بيان: «وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية أطلقت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019 - 2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي، وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية».
وأضاف أن «التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث إن هناك حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح».
ونقل البيان عن مدير «إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق، أمين عوض، قوله إن «غالبية هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة، ويشهد حالات زواج مبكر، وعمالة أطفال، ولا يكون فيه التعليم مؤمناً لهم دائما».
وأضاف أنه «من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين، وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة».
وأشار البيان إلى أن «الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، يسعون لمساعدة نحو 3.9 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر، خصوصا من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية».
وبحسب البيان، فإنه «تم توفير 12 مليار دولار من خلال الشركاء الإنسانيين والإنمائيين للخطة، البالغ عددهم 270 شريكاً منذ عام 2015، للمساعدة في معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المستضيفة من الفئات الأشد ضعفاً، وذلك دعماً للجهود المحلية».
وأوقعت الحرب في سوريا أكثر من 360 ألف قتيل، وتسببت في تهجير الملايين. ويحتاج أكثر من 13 مليون سوري لمساعدة إنسانية.