غضب في الموصل بعد استيلاء «الحشد الشعبي» على جامع الأرقم

توقيع مذكرة تفاهم بين نينوى والاتحاد الأوروبي لإعمار المنارة الحدباء

على الرغم من نفى مديرية أمن «الحشد الشعبي» أمس، ما تردد عن قيام مجموعة تابعة له بالاستيلاء على جامع الأرقم في حي المثنى بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، فإن حالة من الغضب ما زالت تعتري المدينة التي تحتفل بمرور عام على تحريرها من قبضة «داعش».
ووجّه مدير الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان، خطاباً أول من أمس، دعا فيه محافظ نينوى نوفل العاكوب بالتدخل لإنهاء سيطرة مجموعة من رجال «الحشد» على أحد المساجد التابعة للوقف.
وقال كنعان، في رسالته الموجهة إلى المحافظ: «في الوقت الذي نستعد فيه للاحتفال بتحرير الموصل، وإذ بقوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، تقوم باقتحام مسجد الأرقم في حي المثنى، وتضع عليه لوحة بعنوان جامع الوحدة الإسلامية». وأضاف أن «القوة التي اقتحمت المسجد، قالت إنها تهدف لإقامة صلاة موحدة، لكن تبين لاحقاً أنها تسعى إلى اتخاذه مقراً لها».
من جهته، اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن الموصل أحمد الجبوري، في تغريدة على «تويتر»، أن «عملية الاستحواذ على جامع الأرقم في الموصل من قبل مجموعة من (الحشد) أمر لا نقبل به، وعلى السيد القائد العام ورئيس هيئة الحشد الشعبي التدخل السريع لإخراجهم ومحاسبتهم».
لكن بيان «الحشد» ذكر أن «قوة من مديرية أمن الحشد الشعبي توجهت إلى الجامع المذكور للاطلاع على الموقف، وتبين أن مجموعة من المدنيين من سكان مدينة الموصل سيطروا على الجامع وقاموا بتغيير اسمه إلى جامع الوحدة الإسلامية ولم تقم الأجهزة الأمنية الموجودة بمنعهم»، كاشفاً عن «قيام أفراد أمن الحشد الشعبي بإرجاع الجامع إلى الجهة التي ينتمي إليها، ويتم التحقق حالياً من احتمالية ادعاء الأشخاص الذين سيطروا على المكان أنهم من أفراد الحشد الشعبي لاتخاذ اللازم».
من جانبه، أكد نائب محافظ نينوى حسن العلاف تسوية الخلاف بين «الحشد» والوقف السني في نينوى حول جامع الأرقم، وقال العلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتصالات التي قام بها المحافظ مع قيادات (الحشد) أدت إلى تسوية الموضوع»، لكن العلاف لم ينفِ بعض الحساسيات التي يتركها وجود قوات «الحشد» داخل الموصل وبقية المدن في نينوى، وذكر أن «الجهات العليا أوقفت قراراً كان يقضي بانسحاب قوات (الحشد) خارج المدن وبقائها مرابطة إلى حدود المحافظة».
ويضيف: «شخصياً أنا مع خروج قوات الجيش والحشد خارج المدن والاعتماد على قوات الشرطة المحلية في داخل المدن، لكن هذا القرار عائد إلى القائد العام للقوات المسلحة، ويبدو أن القيادات الأمنية ما زالت تخشى عودة الجماعات الإرهابية في حال انسحاب الحشد والجيش من المدن».
وكان قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، نفى في تصريحات صحافية أمس، الاتهامات الموجهة للقوات الأمنية بالإساءة إلى السكان، معتبراً أن «مطلقيها كاذبون ويبحثون عن الزعامة».
وقال الجبوري: «لم تحصل أي انتهاكات ضد المواطنين، سواء في الشارع أم السيطرات».
من جهة أخرى، أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن وفداً من الاتحاد الأوروبي زار الموصل أمس، ووقّع على اتفاقية مع محافظ نينوى نوفل العاكوب على المباشرة بإعادة إعمار منارة الحدباء والجامع النوري بعد أن قام بتدميرهما تنظيم داعش، في يونيو (حزيران) 2017.
وكان بيان لمنظمة اليونيسيف، ذكر في وقت سابق، أن السنة الأولى من جهود إعادة إعمار المنارة والجامع سيتم التركيز فيها على توثيق وتنظيف الموقع، فضلاً عن رسم الخطط المتعلقة بإعادة إعمار، فيما تركز السنوات اللاحقة على استعادة البناء التاريخي الأصلي لمنارة الحدباء مع الجامع والأبنية الملحقة به، وستشمل الخطة تصميم حدائق ومساحات خضراء حوله مع بناء متحف عند موقع الجامع ونصب تاريخي.
بدورها، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، عن إنجاز عدد من الحملات الخدمية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، تضمنت رفع الأنقاض والنفايات وصيانة عدد من الطرق والتقاطعات وصبغ الجزرات الوسطية.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان أمس، أن «الأعمال الخدمية شملت رفع 25782 طناً من النفايات و2598 متراً مكعباً من الأنقاض ورفع 220 تجاوزاً في الجانب الأيسر، إضافة إلى رفع 13587 طناً من النفايات و93741 متراً مكعباً من الأنقاض وفتح 6715 طريقاً في أيمن المحافظة».
وأضاف المركز أن «الأعمال شملت أيضاً صيانة تقاطعات الزنجيلي والسكر المتضررة، فضلاً عن نصب مجموعة من المطبات الصناعية والمخاريط الفسفورية والشواخص الفسفورية، مع صبغ القوالب الجانبية في شارع الجامعة بطول 2000 متر».