السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن

الرياض تتسلم ثمانية مطلوبين أمنيين من صنعاء

السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن
TT

السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن

السعودية تستعيد امرأة استدرجت عن طريق مواقع التواصل إلى {قاعدة} اليمن

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، استعادتها ثمانية من المطلوبين للجهات الأمنية من اليمن، إضافة إلى امرأة سعودية، استدرجت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخرجت من البلاد، بصورة غير شرعية، من دون إذن ولي أمرها، فيما علمت «الشرق الأوسط» أن المرأة تأثرت بالفكر الضال عن طريق شقيقيها اللذين قتلا في مناطق القتال، وأن الثمانية الذين جرت استعادتهم قُبض عليهم لارتباطهم بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه امتدادا للتعاون الأمني مع الجمهورية اليمنية، وفي إطار الجهود الأمنية المشتركة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين، فقد تسلمت الجهات الأمنية في السعودية ثمانية سعوديين من المطلوبين للجهات الأمنية، بينهم اثنان ممن سبق إيقافهم، وأطلق سراحهم. وقال اللواء التركي «جرت استعادة زوجة أحد الموقوفين لدى الجهات الأمنية بالمملكة، بعد استدراجها من عناصر التنظيم الإرهابي باليمن، لمغادرة المملكة بطريقة غير نظامية دون علم ذويها أو زوجها».
وكانت الأجهزة الأمنية قبضت في نيسان (أبريل) الماضي على سيدتين سعوديتين، وهما مي الطلق وأمينة الراشد، ومعهما ستة أطفال، في منطقة قريبة من الحدود السعودية الجنوبية، في طريقهم إلى اليمن، وكان معهم ثلاثة أشخاص أحدهم يمني الجنسية قاموا بعملية التهريب سيرا على الأقدام، وذلك من أجل الانضمام للتنظيمات الإرهابية. وأوضح المتحدث الأمني أنه سيجري إخضاع العائدين، للأنظمة المرعية بالمملكة.
ولفت التركي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن ذوي المرأة العائدة كان لهم دور كبير في إقناعها بالعدول عن رأيها وفكرها، وعودتها مرة أخرى إلى البلاد، وذلك عبر التواصل معها هاتفيا، خصوصا أن المرأة خرجت إلى تلك المناطق المشتبه بها، من دون إخبار ذويها، مؤكدا أنها سلمت نفسها للجهات الأمنية في اليمن.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن شبكات التواصل الاجتماعي كان لها دور أساسي في عزم المرأة على الهروب إلى اليمن، حيث جرى التنسيق معها، ونقلها إلى الحدود، ثم تهريبها إلى اليمن، وفقا لما أظهرته التحقيقات التي تجرى مع المرأة عن الأشخاص الذين تواصلوا معها، ومن قام بنقلها، وساعدها على التهريب إلى اليمن. وبين التركي أن اثنين من العائدين صدرت بحقهما أحكام شرعية من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، حيث جرى منعهم من السفر، إلا أنهم خرجوا بطرق غير مشروعة.
بينما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن المرأة (تحتفظ الصحيفة باسمها) تأثرت بالفكر الضال عن طريق شقيقيها، اللذين قتلا في منطقة تشهد صراعات وقتالا ويوجد فيها أصحاب الفكر التكفيري، وظلت تحمل الفكر بعد مقتل شقيقيها، حتى هروبها بطريقة غير مشروعة. وقالت المصادر إنه لم يسبق للمرأة العائدة أن شاركت في تجمعات غير مشروعة، جرت في منطقتي الرياض والقصيم، كونها تسكن بعيدة عن هاتين المنطقتين، أو تعرضت للإيقاف من قبل الجهات الأمنية، وليست ممن يطالبون بإطلاق سراحهم من السجناء من دون أن تعرض ملفاتهم على المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك كون زوج المرأة العائدة موقوفا على ذمة قضية أمنية.
وأشارت المصادر إلى أن ذوي المرأة العائدة عانوا من الفكر الضال بعد انضمام ابنيهما إلى التنظيمات الإرهابية، وتعرضهما للقتل، حيث لم تضمد جراح فراقهما، حتى تبلغوا عبر اتصال من ابنتهم بوجودها باليمن، بعد خروجها بطريقة غير مشروعة. وأكدت المصادر أن العائدين الثمانية قبض عليهم في مناطق يوجد فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، حيث ثبتت لدى الأجهزة الأمنية اليمنية تنقلاتهم، وجرت مراقبتهم ومن ثم تسليمهم.
يذكر أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خطط منذ 2006 على استدراج النساء السعوديات إلى صفوف التنظيم، أو تسهيل أمر نقلهن إلى دولة أخرى تشهد قتالا، إذ ابتدأت «القاعدة» بتسهيل خروج وفاء اليحيى ومعها ثلاثة من أبنائها إلى اليمن في طريقهم إلى العراق عبر سوريا، حيث وهبت نفسها إلى القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (آنذاك)، ويعتقد أنها قتلت هناك، فيما لحقت بهم وفاء الشهري، ومعها أبناؤها من زوجين سابقين دون أن تبلغهما، حيث لحقت بزوجها الثالث القتيل سعيد الشهري، نائب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (آنذاك)، وحاولت هيلة القصير (حكم عليها بالسجن 15 عاما) الهروب إلى اليمن، حيث انتقلت من القصيم إلى عسير بواسطة مهربين، ولم يستطع المهربون إكمال طريقهم بسبب التشديد الأمني.
وتمكنت السعودية أروى بغدادي، العام الماضي، والتي كانت موقوفة لأسباب أمنية وأطلقت بكفالة، من الفرار من المملكة إلى اليمن لتنضم إلى تنظيم القاعدة هناك. وتأكد ذلك بعد تخلفها عن حضور جلسات خصّصتها لها المحكمة الجزائية المتخصصة، إذ تواجه تهما وجهتها إليها هيئة التحقيق والادعاء العام، لتورطها مع عناصر «القاعدة» في السعودية، حيث أوضحت السعودية الهاربة أروى عصام بغدادي، في حسابها على موقع «تويتر»، أنها «نفرت» إلى أرض اليمن، والتحقت بـ«مجاهدي اليمن»، ومعها شقيقها أنس وزوجته وابنة شقيقها محمد (قتل في مواجهات أمنية في وادي الدواسر). وهربت من السعودية ريما الجريش إلى اليمن، بعد أن دفعت بابنها معاذ (16 عاما) إلى القتال في صفوف تنظيم دولة العراق والشام (داعش)، خصوصا أن زوجها يحاكم إثر تورطه في علاج مطلوبين أمنيا وتوفير المواد الطبية، لأنه يعمل في أحد المراكز الطبية في مدينة بريدة، حيث وقفت الجهات المختصة مع الأسرة بتقديم مساعدات مالية وعينية محدودة، تعينها على التصرف بشؤون أسرتها الصغيرة ومقاومة العيش.
يذكر أن السلطات السعودية تسلمت من اليمن، منذ ستة أشهر، 29 من المواطنين السعوديين المطلوبين للجهات الأمنية في السعودية، من بين هؤلاء 11 شخصا ممن سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم، إضافة إلى تسعة أشخاص من الخاضعين للمحاكمة بالرياض وهم مطلقو السراح.



لازاريني لـ«الشرق الأوسط»: تجاهل مليوني شخص في غزة يزرع أجيال غضب جديدة

عبّر لازاريني عن خشيته أن يكون التضامن والرحمة قد تراجعا بوصفهما المحرّك الأساسي للاستجابة الدولية (تصوير: تركي العقيلي)
عبّر لازاريني عن خشيته أن يكون التضامن والرحمة قد تراجعا بوصفهما المحرّك الأساسي للاستجابة الدولية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

لازاريني لـ«الشرق الأوسط»: تجاهل مليوني شخص في غزة يزرع أجيال غضب جديدة

عبّر لازاريني عن خشيته أن يكون التضامن والرحمة قد تراجعا بوصفهما المحرّك الأساسي للاستجابة الدولية (تصوير: تركي العقيلي)
عبّر لازاريني عن خشيته أن يكون التضامن والرحمة قد تراجعا بوصفهما المحرّك الأساسي للاستجابة الدولية (تصوير: تركي العقيلي)

فيما يستعد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لمغادرة منصبه الشهر المقبل، أكد أن مستقبل «الأونروا» «لا يجب أن يظل رهناً بانتظار الحل السياسي إلى ما لا نهاية»، داعياً إلى التفكير في انتقال تدريجي لآلية تقديم الخدمات، بما يسمح ببناء مؤسسات فلسطينية قادرة على الاضطلاع بهذه المهام مستقبلاً.

وحذّر لازاريني، في حوار موسّع مع «الشرق الأوسط»، من أن تجاهل نحو مليوني شخص في غزة، نصفهم من الأطفال، يعيشون حالة صدمة عميقة في ظل غياب أي أفق واضح، «يعني زرع بذور أجيال جديدة من الغضب».

أطفال فلسطينيون نازحون بجوار الخيام في مخيم بمدينة غزة (رويترز)

وأكد المفوض العام أن التعاون بين الوكالة والمملكة العربية السعودية «قوي وصادق على مختلف المستويات، لا سيما المالي والسياسي»، مشيراً إلى ما وصفه بعمق الانخراط السياسي للرياض، والمبادرات التي طرحتها، وفي مقدمها الدفع باتجاه «حل الدولتين»، إلى جانب إشراك الوكالة في النقاشات المتعلقة بمستقبل المؤسسات الفلسطينية.

ولفت فيليب لازاريني إلى «حرب صامتة» أخرى تدور في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن ما جرى خلال العامين الماضيين «يكاد يرقى إلى ضم فعلي للضفة».

وفي سياق حديثه عن مستقبل الوكالة، رأى لازاريني أن «الأونروا» لا ينبغي أن تستمر إلى ما لا نهاية بالآلية ذاتها، داعياً إلى التفكير في «انتقال تدريجي في تقديم الخدمات، بما يتيح بناء مؤسسات فلسطينية قادرة على تولي هذه المسؤوليات مستقبلاً».

علاقة عميقة مع السعودية

وقال لازاريني إن «الأونروا» تتمتع اليوم بـ«تعاون قوي» مع المملكة العربية السعودية، سياسياً ومالياً، مشيراً إلى أن الرياض منخرطة بعمق في المسار السياسي، وتعمل مع الاتحاد الأوروبي ضمن «التحالف العالمي لحل الدولتين»، حيث أُدرجت الوكالة في هذه النقاشات الأوسع.

أوضح لازاريني أن التعاون مع السعودية قوي وصادق مالياً وسياسياً (واس)

وأوضح أنه كان يرى دائماً أن ضمان الوصول المستدام إلى الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة ينبغي أن يتم ضمن إطار سياسي واضح، لافتاً إلى أن السعودية، إلى جانب أطراف أخرى في التحالف، أسهمت في توفير هذا الإطار، وعبّرت عن دعم سياسي قوي للوكالة في ظل ظروف وصفها بالصعبة.

وأضاف أنه تأثر بعمق الانخراط السياسي للمملكة وبالمبادرات التي طُرحت في إطار «التحالف العالمي»، مؤكداً أن دعوة وكالة ذات طابع إنساني تنموي مثل «الأونروا» للمشاركة في مناقشة مستقبل المؤسسات الفلسطينية «تعكس صدق الشراكة وجديتها».

أزمة مالية... وحرب صامتة

أوضح لازاريني أن «الأونروا» تعيش أزمة تمويل مزمنة، مبيناً أنه وبعد عام كامل من إجراءات التقشف، اضطر قبل أسابيع إلى تقليص نطاق الخدمات بنحو 20 في المائة، سواء في قطاع الصحة أو التعليم، وهو ما انعكس مباشرة على السكان المستفيدين، على حد تعبيره.

وعلى مستوى آخر، قال المفوض العام إن الضفة الغربية بدت، في ظل طغيان مشهد الحرب في غزة، وكأنها خارج دائرة الضوء، «لكن ما جرى هناك كان حرباً صامتة بكل معنى الكلمة». وأضاف أن ما شهدته الضفة خلال العامين الماضيين «يبدو أقرب إلى ضمّ فعلي للأراضي المحتلة».

فلسطينية بصحبة أطفال تمر قرب قوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت حي كفر عقب قرب رام الله في الضفة الغربية الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وأشار إلى تسارع وتيرة الاستيطان، وتصاعد عنف المستوطنين «من دون مساءلة تُذكر»، إلى جانب تنفيذ عمليات أمنية واسعة، لا سيما في شمال الضفة، في جنين وطولكرم، أسفرت عن إفراغ مخيمات وتهجير أعداد كبيرة من السكان، لافتاً إلى أن إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية أخيراً من شأنها، برأيه، تسريع هذه الاتجاهات وتعميقها.

غزة... معاناة لا تُحتمل

ووصف لازاريني ما جرى في قطاع غزة بأنه «أمر يفوق الوصف»، مشيراً إلى أن حجم المعاناة التي تحمّلها السكان «لا يُحتمل». وقال إن غزة التي كانت تُوصف أصلاً بأنها «سجن مفتوح»، تحوّلت خلال أكثر من عامين من الحرب المتواصلة إلى مشهد يومي من الفظائع، ارتُكبت «على مرأى العالم تقريباً، على مدار الساعة».

وأضاف أن «ما بين 80 و90 في المائة من القطاع قد دُمّر، ليتحوّل إلى بيئة (ما بعد كارثية)، فيما يعيش السكان حالة تنقّل دائم، في ظل سقوط أكثر من 70 ألف قتيل وفق تقديرات محافظة، من دون احتساب المفقودين تحت الأنقاض». وتحدّث عن تجويع ممنهج نجم عن قرارات سياسية، ومحاولات لجعل الحياة في القطاع غير قابلة للاستمرار، بما يدفع السكان إلى المغادرة.

حذّر مفوض الأونروا من «حرب صامتة» أخرى تدور في الضفة الغربية المحتلة (تصوير: تركي العقيلي)

وحسب لازاريني فإن أكثر من 380 من موظفي «الأونروا» قُتلوا، فيما تعرّض بعضهم للاعتقال والتعذيب، واستُهدفت مقار الوكالة، في ظل ما وصفه بانتهاكات صارخة للقانون الدولي من دون مساءلة، الأمر الذي عزّز، حسب تعبيره، مناخ الإفلات من العقاب.

استهداف دبلوماسي وسياسي

لازاريني أشار كذلك إلى أنه تعرّض لـ«استهداف سياسي ودبلوماسي» خلال فترة ولايته، موضحاً أن الأمر لم يكن جسدياً، بل جاء مرتبطاً بطبيعة موقعه ودور الوكالة. مبيناً أنه أُعلن «شخصاً غير مرغوب فيه» في غزة عقب أول زيارة له، ولم يُسمح له بالعودة، كما صدرت توجيهات بعدم التواصل معه.

وقال إن الاستهداف «لم يكن موجهاً لشخصي بقدر ما كان موجهاً لوظيفتي ولرمزية (الأونروا)»، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا صراحة أن هدفهم إنهاء دور الوكالة، باعتبارها، من وجهة نظرهم، تُبقي قضية اللاجئين قائمة.

وأضاف أن استمرار «الأونروا» طوال 75 عاماً «لا يعكس سبب المشكلة، بل يعبّر عن فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل».

مسار حل الدولتين

وشدّد المفوض العام على أن مسار حل الدولتين يظل «خياراً أساسياً»، لكنه حذّر من أن التطورات المتسارعة في غزة والضفة الغربية «تُبعدنا أكثر كل يوم عن أي أفق سياسي جاد». واعتبر أن ما جرى بعد السابع من أكتوبر كان ينبغي أن يشكّل «جرس إنذار للجميع»، مؤكداً أنه «لا يمكن ترك هذا الصراع من دون حل».

وأشار إلى أن نحو مليوني شخص في غزة، نصفهم من الأطفال، يعيشون حالة صدمة عميقة في ظل غياب أي أفق واضح، محذّراً من أن تجاهل هذه المعطيات «يعني زرع بذور الغضب لدى أجيال جديدة»، بما يحمله ذلك من تداعيات على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

أكثر من 380 من موظفي «الأونروا» قُتلوا في غزة حسب المفوض العام (تصوير: تركي العقيلي)

الدروس المستفادة

وعبّر لازاريني عن خشيته من أن يكون التضامن والرحمة قد تراجعا عن موقعهما بوصفهما المحرّكين الأساسيين للاستجابة الدولية، مشيراً إلى أنه لمس في غزة والسودان «قدراً كبيراً من اللامبالاة» إزاء مآسٍ إنسانية واسعة النطاق.

ومع ذلك، شدّد على أن الدرس الأهم يتمثل في عدم التخلي عن القيم الإنسانية، مهما بدا الظرف قاتماً، محذّراً من أن البديل سيكون عالماً بلا معايير أو ضوابط، «تسوده شريعة الغاب بدل القانون الدولي».

مستقبل «الأونروا»

ورأى المفوض العام أن الوكالة لا ينبغي أن تستمر إلى ما لا نهاية بصيغتها الحالية، داعياً إلى التفكير في انتقال تدريجي لآلية تقديم الخدمات، بما يسمح ببناء مؤسسات فلسطينية قادرة على الاضطلاع بهذه المهام مستقبلاً.

يؤكد المفوض العام أن مستقبل «الأونروا» لا يجب أن يظل رهناً بانتظار الحل السياسي (الأونروا)

وأكد أن «الأونروا» مطالبة بالبقاء حارسة لملف اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم، غير أن استمرار تقديم الخدمات بالصيغة ذاتها «لا يجب أن يظل رهناً بانتظار الحل السياسي إلى ما لا نهاية»، في إشارة إلى ضرورة الفصل بين البعد السياسي للقضية وآليات الاستجابة الخدمية على المدى الطويل.


بأمر الملك سلمان... منح العيسى «وسام المؤسس» من الدرجة الأولى

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

بأمر الملك سلمان... منح العيسى «وسام المؤسس» من الدرجة الأولى

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بمنح أحمد بن عبد العزيز العيسى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى.

وكان الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً، الخميس، بإعفاء أحمد العيسى، المدير العام للمباحث العامة، من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية.

ويعدّ وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى أحد أرفع الأوسمة التقديرية في السعودية، يُمنح بأمر ملكي، ويتميز برصيعة فضية وشارة تُلبس على الرقبة، مع نجمة على الصدر الأيسر.


السعودية: أوامر ملكية بإعفاء أمراء ومسؤولين وتعيين آخرين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أوامر ملكية بإعفاء أمراء ومسؤولين وتعيين آخرين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، جملة من الأوامر الملكية التي قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وتضمنت الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له بالمرتبة الممتازة، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

كما شملت إعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وعبد المحسن المزيد خلفاً لها بالمرتبة الممتازة، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبد العزيز عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير بالمرتبة الممتازة، والمهندس ثامر الحربي خلفاً له بالمرتبة الممتازة.

وقضت الأوامر بإعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً بمرتبة وزير، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور نجم الزيد نائب وزير العدل من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وإعفاء محمد المهنا، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، من منصبه، وتعيينه مساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة، وعبد الله بن فارس خلفاً له بالمرتبة الممتازة.

وجاءت الأوامر بإعفاء عبد العزيز العريفي، المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، من منصبه، وتعيينه محافظاً لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد الله المغلوث نائباً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، من منصبه، وتعيينه محافظاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة، وإعفاء أحمد العيسى، المدير العام للمباحث العامة، من منصبه، بناءً على طلبه؛ لظروفه الصحية، وتعيين فيحان السهلي خلفاً له بالمرتبة الممتازة.

كما تضمنت تعيين سليمان القناص وعساف أبو ثنين مستشاريْن بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، والمهندس فواز السهلي رئيساً للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة، وبدر السويلم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، والدكتور سعد الحربي نائباً لوزير التعليم للتعليم العام بالمرتبة الممتازة، وسعد اللحيدان مستشاراً بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، وترقية اللواء خالد الذويبي إلى رتبة فريق، وتعيينه نائباً لرئيس الحرس الملكي، واللواء سليمان الميمان إلى رتبة فريق.