بورصات الإمارات ومصر ترتفع مع استئناف التعاملات بعد العيد

بدعم نتائج قوية للشركات في الربع الثاني

جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)
جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)
TT

بورصات الإمارات ومصر ترتفع مع استئناف التعاملات بعد العيد

جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)
جانب من التداولات في بورصة دبي (أ ف ب)

ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات ومصر أمس مدعومة بأرباح قوية للبنوك في الربع الثاني وتوقعات بأداء مماثل لشركات التطوير العقاري.
وزاد مؤشر دبي اثنين في المائة مع استئناف التداول بأسواق الإمارات عقب عطلة عيد الفطر التي استمرت ثلاثة أيام. وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي 3.1 في المائة وكان الداعم الرئيس للمؤشر بعدما أعلن البنك الأسبوع الماضي قفزة في الأرباح الصافية في الربع الثاني من العام بلغت 59.6 في المائة.
وهيمن سهم أرابتك للبناء على أحجام التداول وقفز 4.9 في المائة بعدما أظهرت بيانات للبورصة أن حسن اسميك رئيسها التنفيذي السابق وأكبر المساهمين يواصل تقليص حصته التي هبطت منذ الأسبوع الماضي إلى 28.59 من الحصة الأصلية البالغة 28.85 في المائة.
وبحسب «رويترز» يأمل بعض المستثمرين أن تقوم آبار للاستثمار - وهي صندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي وثاني أكبر مساهم في أرابتك بحصة نسبتها 18.94 في المائة - بشراء جزء على الأقل من حصة اسميك. لكن حصة آبار لم ترتفع مع انخفاض حصة اسميك.
ومن الأسهم الأخرى التي دعمت مؤشر دبي أسهم إعمار العقارية والاتحاد العقارية وديار التي ارتفعت 0.7 في المائة و4.4 في المائة و2.4 في المائة على الترتيب. ومن المتوقع أن تعلن إعمار نتائج الربع الثاني خلال بضعة أيام.
وقال سانيالاك مانيبهاندو مدير البحوث لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية: «لدينا نتائج طيبة من البنوك وأظن أن الناس تتوقع الآن نتائج جيدة للشركات العقارية».
وزاد سهم الدار العقارية أكبر شركة بناء مدرجة في بورصة أبوظبي خمسة في المائة وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر الإمارة الرئيس واحدا في المائة.
وقفز سهم بنك أبوظبي التجاري 5.8 في المائة. وكان البنك أعلن الأسبوع الماضي زيادة أرباح الربع الثاني 22 في المائة.
وجاء في مقدمة الرابحين سهم الشركة الوطنية للتأمين التكافلي (الوطنية للتكافل) الذي قفز 14 في المائة بعدما أعلنت يوم الأحد أن أغلبية مساهميها وافقوا على بيع حصص إلى مستثمرين استراتيجيين من منطقة الخليج لم تكشف عن أسمائهم.
لكن بعض المتعاملين يقولون إن الأسهم الإماراتية ربما تتراجع في الأسبوع المقبل بسبب عوامل خارجية منها التوتر العالمي بشأن أوكرانيا واستمرار خفض مشتريات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من السندات.
وقال سيباستيان حنين رئيس إدارة الأصول بالمستثمر الوطني في أبوظبي: «كل هذه الأنباء ليست إيجابية حقا.. لذا ينبغي أن نتوقع بعض المبيعات لجني الأرباح في الجلسة المقبلة».
وأظهر أحدث مسح أجرته «رويترز»، وشمل 15 من مديري الاستثمارات البارزين في الشرق الأوسط ونشر اليوم الخميس، أن بعض المديرين باتوا يتوقعون بدرجة أكبر انخفاض أسعار الأسهم في الإمارات بسبب المخاوف من ارتفاع قيم الأسهم ومن القواعد التنظيمية.
وقال سبعة في المائة فقط إنهم ينوون زيادة مخصصات الاستثمار في الأسهم الإماراتية في الشهور الثلاثة المقبلة بينما قال 47 في المائة إنهم ينوون خفضها مقارنة مع 27 في المائة و33 في المائة على الترتيب قبل نحو شهر.
ونسبة المديرين الذين يراهنون على صعود الأسهم الإماراتية هي الأدنى منذ أن بدأ إجراء المسح في سبتمبر (أيلول) الماضي في حين كانت نسبة المراهنين على الهبوط الأعلى.
وفي مصر، ارتفعت البورصة واحدا في المائة اليوم الخميس بدعم من سهم البنك التجاري الدولي الذي قفز 4.7 في المائة.
وأعلن البنك التجاري الدولي - أكبر البنوك المدرجة في مصر - الأسبوع الماضي عن ارتفاع أرباح الربع الثاني 39 في المائة متجاوزا توقعات المحللين.
ودعم سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الصعود بعدما سجلت الشركة ارتفاعا نسبته 35.7 في المائة في صافي ربح السنة المالية التي انتهت في يونيو (حزيران).
وظلت أسواق الأسهم في السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين مغلقة اليوم الخميس في امتداد لعطلة عيد الفطر وستستأنف التداول الأسبوع المقبل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).