معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم شرق الفرات

«قوات سوريا الديمقراطية»
«قوات سوريا الديمقراطية»
TT

معارك كر وفر في بلدة هجين معقل «داعش» قرب دير الزور

«قوات سوريا الديمقراطية»
«قوات سوريا الديمقراطية»

تمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الاثنين من استعادة مشفى مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع مسحلي تنظيم داعش.
وقال قائد عسكري في مجلس دير الزور العسكري لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد استعادت قواتنا فجر اليوم السيطرة على
مبنى مشفى هجين الذي طاله التدمير بشكل كبير جدا بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش».
وأكد القائد العسكري أن «المعارك مستمرة للسيطرة على مدينة هجين رغم كل الشراسة التي يبديها مقاتلو «داعش» للبقاء في المدينة باعتبارها آخر معاقل التنظيم في مناطق شرق الفرات»، مشيرا إلى أن «مسلحي «داعش» يعتمدون على المفخخات والانتحاريين في التصدي لتقدم قواتنا».
وشدد القائد العسكري على أن «قوات قسد دفعت خلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة هجين تحت غطاء طائرات التحالف الدولي».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية سيطرت ليلة الخميس-الجمعة على المشفى وحي الحوامة في مدينة هجين، إلا أن مسلحي «داعش» استعادوها السبت.
واعتبر القائد العسكري أنه «بعد دخول قواتنا إلى المدينة وكسر دفاعات تنظيم داعش أصبحت السيطرة على مدينة هجين مسألة وقت، إلا أن وجود مدنيين في المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش تحد من تقدم قواتنا».
وشدد: «بعد تثبيت السيطرة على منطقة المشفى أصبحت جميع الطرق المؤدية إلى مدينة هجين ساقطة ناريا».
تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على أكثر من 80 في المائة من مدينة هجين وبلدات السوسة والباغوز والشعفة وبعض القرى والمزارع الممتدة بينها.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «لا تزال العمليات العسكرية جارية في منطقة شرق الفرات، ضمن القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، حيث حصل قتال متواصل بوتيرة متفاوتة العنف، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وعناصر التنظيم من جانب آخر، على محاور في بلدة هجين وأطرافها، ومحاور أخرى من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات». وزاد: «قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من التقدم مجدداً في المنطقة، وفرض سيطرتها على مواقع ونقاط في أطراف البلدة، والوصول إلى المشفى الواقع في القسم الغربي من بلدة هجين، والذي دمرته طائرات التحالف الدولي من خلال استهدافات طالته خلال الأيام والأسابيع الفائتة، وعلم أن التقدم يجري ببطء من قبل قوات قسد في محاولة منها لتمشيط الألغام في المنطقة التي تتقدم إيها وتثبيت سيطرتها فيها للحيلولة دون أي هجوم معاكس يفقدها السيطرة على ما تقدمت إليه من مناطق لصالح التنظيم الذي يستميت في صد الهجوم ومنع قسد من تضييق الخناق عليه بشكل أكبر داخل الجيب الذي يتعرض بين الحين والآخر لعمليات قصف مدفعي وصاروخي وجوي من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية».
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مدينة هجين الصغيرة في شرق سوريا صارت آخر معاقل تنظيم داعش، وإنها محاصرة من كل الجهات، وإن قتالا عنيفا يدور لإسقاطها، وإن القوات الأميركية «تعمل في عزم سريع لإنهاء هذه الحرب خلال فترة قصيرة».
وأضاف المسؤول: «يحتل المتمردون منطقة صغيرة بالقرب من الحدود السورية - العراقية، ولا يوجد مكان يقدرون على الانتقال إليه». وقال: «نعم، إنهم يخوضون معركة شرسة، ويقتلون المئات من الذين يقاتلونهم، وينشرون فيديوهات عن قطع رؤوس أعدائهم، وهي فيديوهات قديمة».
وأضاف أن معركة هجين ستستمر لثلاثة أشهر، «مما يدل على صعوبة القضاء على مجموعة متطرفة مصممة على أن لا تموت».
في نفس الوقت، قال مسؤول البنتاغون إن «داعش» فقد أكثر الدخل الذي كان يحصل عليه من النفط، ومن الضرائب التي كان يفرضها في المناطق التي كان يسيطر عليها. وأن «داعش» يعتمد الآن على بيع الذهب، والأموال الأخرى التي كان جمعها بعد إعلان السيطرة على أراض في عام 2014. وإن هذه الأموال تُستخدم لشراء أسلحة، ولتمويل الهجمات في العراق وسوريا. وأضاف المسؤول أن المنطقة التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا تمثل أقل من 1٪ من الأراضي التي كان يسيطر عليها في قمة مجده، وكانت تساوي مساحة بريطانيا. ويعيش في جيب «داعش» الصغير نحو خمسة عشر ألف شخص، بما في ذلك مقاتلو «داعش»، وعائلاتهم. وأن هؤلاء المقاتلين، حسب تقديرات البنتاغون، لا يزيد عددهم عن ألفي مقاتل. وأن هذا انخفاض كبير من قوات كانت وصلت إلى خمسين ألف مقاتل في قمة الخلافة الإسلامية
وكان بريت ماكغورك، مبعوث البيت الأبيض للحرب ضد «داعش»، قال، في مؤتمر أمني عقد مؤخراً في البحرين: «الأمر صعب للغاية لأننا في المراحل الأخيرة. ونتوقع أن كل مقاتل صار يحمل حول خصره قنبلة انتحارية». لكنه أضاف أن الداعشيين المحاصرين «ليس لديهم مكان يذهبون إليه». وأنهم محاطون من الشرق ومن الشمال بمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ومن الجنوب والغرب بقوات الحكومة السورية، والقوات التي تحارب معها. ومؤخرا، أغلقت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها الطرق المؤدية إلى منطقة هجين.
وقالت وكالة أسوشييتد برس: «سينهي سقوط هجين سيطرة الجماعة على أي منطقة مهمة في العراق أو سوريا، لكن الخلايا النائمة في كلا البلدين ستستمر في شن هجمات وسط محاولات إعادة التجمع. في نفس الوقت، تواصل الجهات المنتسبة إلى «داعش» في ليبيا وأفغانستان وشبه جزيرة سيناء المصرية شن هجمات منتظمة».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.