غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصادق على «ميثاق مراكش»

غوتيريش ينتقد «الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت بنصه

اعتمدت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس بمراكش جنوب المغرب، الميثاق العالمي للهجرة. وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيّدت ميثاقاً عالمياً غير ملزم يتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين، رغم أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الميثاق كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.
وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، أن الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة «يعد عملاً سيادياً». وزاد قائلاً: «إذا كان البعض يعتقدون أن تعدد الأطراف ينافس السيادة، فإننا نظهر اليوم أن هذا الميثاق يعد في جوهره عملا سيادياً، إذ يشكل أداتها ودليلا على متانتها».
وسجّل أن تعدد الأطراف يظل الأداة الوحيدة للحوار والتعاون في مواجهة التحديات العالمية التي تفرضها الهجرة، إذ لا يتعلق الأمر بشأن بلد أو منطقة أو قارة، بل يعد ظاهرة تطال أفريقيا وأوروبا وأميركا على حد سواء، ويسائل الجميع بطريقة مختلفة، مشددا على أن هذا الاختلاف لا يعني تجاهل قضية الهجرة.
وأكد بوريطة أن المسؤولية اليوم تعد مشتركة، مجددا التأكيد على ضرورة العمل المشترك، معتبراً أن اختيار الإطار متعدد الأطراف الكوني لتجسيد هذا الوعي يعد دليلا على المرونة في التعامل مع قضايا الهجرة، وذلك من خلال المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة.
وأشار بوريطة إلى أن المؤتمر التاريخي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق سنة 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، مضيفاً أن المؤتمر يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فوصف في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر اللحظة بالمؤثرة، كونها «ثمرة جهود جبارة»، داعيا إلى عدم «الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة» حول الهجرة. وانتقد غوتيريش «الأكاذيب الكثيرة» التي أحاطت بنص الميثاق الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل «هجرة آمنة منظمة ومنتظمة. وقال غوتيريش إن «الهجرة ستظل دائما موجودة، ويجب أن يتم تدبيرها على نحو أفضل»، معتبراً الميثاق بمثابة «خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع».
من جهتها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، معتبرة إياه نقلة نوعية في السياسة الدولية للتعامل مع هذه القضية. وقالت ميركل أمس الاثنين عقب إقرار الميثاق بمراكش، إن هذا الأخير يعلن بوضوح الحرب على الهجرة غير الشرعية، ويكافح جرائم تهريب البشر. وذكرت ميركل أن الهجرة حركة طبيعية «وعندما تكون شرعية تكون أمرا جيدا»، مضيفة أن العمالة المهاجرة إلى ألمانيا تحقق أيضا الرخاء لبلدها.
وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن تصرفات الدول منفردة لن تحل المشكلة، مؤكدة في ذلك على أهمية التعاون على المستوى الدولي، مضيفة أنه يمكن صياغة العولمة على نحو إنساني عندما يكون لجميع الدول في العالم إمكانيات عادلة للتنمية.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، إن الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يشكل «ردا عالميا على واقع لا يمكن مواجهته إلا بشكل جماعي بالنظر إلى كون الهجرة، تعد ظاهرة عابرة للحدود الدولية».
وأضافت غارسيس أن هذه الوثيقة «المرنة التي يمكن ملاءمتها مع حاجيات وأولويات ورؤية كل بلد»، تعتبر مناسبة للعمل بشكل فعال ومنسجم حول إحدى أكبر الظواهر التي يشهدها هذا القرن والمتعلقة بالاتجار في البشر، مضيفة أن الميثاق يمثل أيضا رؤية جماعية لمواجهة «الخطابات الداعية للكراهية والتمييز التي قد تترتب عنها استراتيجيات لا نرغب فيها».
وقالت المسؤولة الأممية: «إننا نعيش اليوم لحظة تاريخية لأننا نقدم صيغة ذات طابع إنساني للهجرة»، مؤكدة أن هذا المؤتمر يعكس بجلاء التعددية باعتبارها آلية ناجعة لرفع أحد التحديات الأكثر أهمية في العالم المعاصر، وهي الهجرة الدولية. وأشارت إلى أن المفاوضات كانت طويلة ومتعبة وشاقة، بيد أن الجهود المبذولة مكنت من التوصل إلى هذا الميثاق، معربة عن امتنانها للبلدان التي شاركت في هذه المفاوضات بروح بناءة ومنفتحة.
وأوضحت أنه ليس هناك مكان أكثر ملاءمة في العالم كالقارة الأفريقية وبالأخص المغرب، للانخراط في هذا الميثاق الذي أخذ من الآن اسم «ميثاق مراكش»، معربة عن امتنانها للحكومة المغربية لكرم استضافة هذا المؤتمر الذي يبصم لمرحلة بارزة في تاريخ الأمم المتحدة.
ولم يشهد مؤتمر مراكش تصويتا رسميا على ميثاق الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يذكر أن جميع الدول الأعضاء، وعددها 193 دولة، ما عدا الولايات المتحدة، وضعت في يوليو (تموز) اللمسات النهائية على الاتفاق من أجل تعامل أفضل مع ملف الهجرة.
ومنذ ذلك الحين، تعرض نص الاتفاق لانتقادات حادة من سياسيين أوروبيين ينتمي أغلبهم لليمين قالوا إنه قد يتسبب في زيادة الهجرة من أفريقيا ودول عربية.
ورفضت الميثاق 6 دول في الاتحاد الأوروبي على الأقل، أغلبها دول شيوعية سابقة من شرق أوروبا.
وكانت شيلي من أحدث الدول التي انسحبت من تأييد الميثاق الأحد، فيما انسحب أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في بلجيكا من الحكومة بسبب خلاف بشأن الميثاق.
ونظم حزب التحالف الفلمنكي المعادي للهجرة السبت في بروكسل تجمعا للتنديد بالميثاق بحضور زعيمة اليمين الفرنسي المتشدد مارين لوبن، وستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وبات ملف الهجرة ورقة انتخابية يرفعها الشعبويون في بلدان الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب انتخابات برلمان التكتل المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وجددت واشنطن الجمعة الماضي التعبير عن «رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية»، بعدما انسحبت من محادثات إعداده في ديسمبر (كانون الأول)2017، مؤكدة أن سياسة أهدافه «لا تنسجم مع القانون الأميركي وسياسة الشعب الأميركي ومصالحه».
وقال بيان حاد اللهجة للبعثة الدبلوماسية الأميركية لدى الأمم المتحدة إن «القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالإقامة قانونا أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الأكثر أهمية التي يمكن أن تتخذها دولة ما».
وكثفت واشنطن تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها حول الميثاق لدى دول عدة خصوصا في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأمم المتحدة.
وفي الشهر الماضي، قالت حكومة النمسا اليمينية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها لن تؤيد الميثاق نظراً لكونه يطمس الخط الفاصل بين الهجرة المشروعة وغير المشروعة. وقالت أستراليا أيضا الشهر الماضي إنها لن تؤيد الاتفاق بسبب تناقضه مع سياستها المتشددة حيال الهجرة وتشكيله تهديدا لأمنها.
وقدرت الأمم المتحدة عدد الحكومات التي سجلت مشاركتها في مؤتمر مراكش حتى مساء الأحد بأنه يفوق 150 دولة.
ويشكل الميثاق إطار عمل للتعاون بين الدول ويهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين والمساعدة في دمج المهاجرين أو إعادتهم لبلادهم.
ويوجد نحو 258 مليون شخص مهاجر حول العالم، ما يمثل 3.4 في المائة من مجموع سكان العالم، وتمثل تحويلاتهم المالية نحو 450 مليار دولار، أي نحو 9 في المائة من الناتج الخام العالمي، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار.
ويتضمن نص الميثاق غير الملزم الواقع في 25 صفحة، مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون «تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهن حسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم».
في المقابل، يعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.
من جهتها، استغربت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بشؤون الهجرة العالمية لويز أربور «الحجم الهائل من التضليل الذي يحيط بالميثاق وما يتضمنه، مع أنه لا يجعل الهجرة حقا ولا يحمل الدول أي التزامات». وقالت أربور خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء الأحد بمراكش: «هذه الوثيقة ليست سرا ولغتها واضحة».
وشهدت العاصمة الكندية الأحد مواجهة أمام مقر البرلمان بين مدافعين عن المهاجرين ومتظاهرين يمينيين يعارضون الميثاق. وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزمه التوقيع على الميثاق، مذكرا بأن «الترحيب بالناس من جميع أنحاء العالم من خلال نظام هجرة صارم هو ما جعل كندا قوية، وفي الحقيقة هذا شيء يحتاجه العالم أكثر».
في غضون ذلك، تعذر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمثيل بلاده في المؤتمر، وكلف وزير دولة لدى وزير الخارجية بذلك، وسط معارضة للميثاق من اليمين واليمين المتشدد وبعض أعضاء حركة «السترات الصفراء» الذين تظاهروا للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجا على السياسة الضريبية والاجتماعية في فرنسا.
وقال جان باتيست لوموان، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أمس بمراكش، إنه لم يسبق لبلاده قط أن فكرت في عدم حضور أشغال المؤتمر الدولي الحكومي حول الهجرة المنعقد حاليا بمراكش.
وقال لوموان، في تصريح صحافي، إن فرنسا بوصفها دولة تؤمن بتعدد الأقطاب على الساحة الدولية، «يتعين أن تكون هنا في هذه اللحظة المهمة وفي هذا الحدث الوازن». وأضاف أنه «رغم المغالطات التي تروج لها مارين لوبن وآخرون بشأن الميثاق العالمي حول الهجرة، فإن فرنسا لم تكن لتتخلف عن الحضور للمشاركة في هذا الحدث الكوني». وأشار إلى أن بلاده «تريد التحرك في إطار متعدد الأطراف لكون القرارات المنفردة لا تقدم حلولا»، مبرزا أن الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة، يشكل «آلية حقيقية تساعدنا على العمل سويا من أجل تفعيل عدد من الحلول والأجوبة الصائبة والناجعة والملموسة».
وعبر المسؤول الفرنسي عن الأسف لغياب دول ذات وزن على المستوى العالمي من قبيل الولايات المتحدة، وبعض القادة الذين قبلوا في البداية بمضامين الميثاق قبل أن يتراجعوا عن ذلك. وقال إن «الأهم أن نرى في هذا المؤتمر كثيرا من مسؤولي بلدان تحذوهم إرادة حسنة جاءوا لوضع إطار للعمل لإرساء حلول أفضل». وخلص بالقول: «لدي أمل في قدرة الدول على تفعيل هذا الميثاق بالنظر لحضور 95 في المائة منها هذا الحدث».