روسيا تسمح لنشطاء أجانب بالمغادرة إثر العفو عنهم

القضاء وضع حدا لملاحقة أعضاء في «غرينبيس»

النشطاء البيئيون يفحصون جوازاتهم التي منحت لهم وبها تأشيرات خروج في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)

بدأت روسيا أمس منح تأشيرات خروج من أراضيها لناشطي منظمة «غرينبيس» الذين وضع القضاء الروسي أول من أمس حدا لملاحقتهم إثر عملية في القطب الشمالي، وذلك نتيجة قانون العفو الذي أدى إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم.
وقالت منظمة «غرينبيس» في بيان على موقعها الإلكتروني على صفحة الإنترنت إن «دائرة الهجرة الفيدرالية منحت تأشيرة خروج إلى 14 عضوا من الفريق والآن أصبح بإمكانهم العودة إلى بلدانهم». ومن بين الذين منحوا تأشيرة المغادرة الفرنسي فرانسيسكو بيزانو. وأضافت المنظمة أن «الآخرين سيجري منحهم تأشيرة الخروج» اليوم الجمعة. ومن الناشطين الثلاثين، 26 ليسوا روسا ولم يتمكنوا من مغادرة الأراضي الروسية بعد احتجازهم في عرض البحر من دون حصولهم على تأشيرة دخول إلى روسيا.
وكان الناشط البريطاني أنتوني بيرت أول من حصل على تأشيرة المغادرة صباح أمس. وحال حصوله عليها خرج بيرت من الفرع المحلي لدائرة الهجرة الروسية في سان بطرسبورغ (شمال غرب) مبتسما أمام الصحافيين وهو يلوح بجوازه وعليه تأشيرة المغادرة.
ووضع القضاء الروسي أول من أمس حدا لملاحقات جديدة بحق ناشطي غرينبيس كانوا ملاحقين إثر عملية في القطب الشمالي، وذلك نتيجة قانون العفو الذي أدى يوم الثلاثاء الماضي إلى التخلي عن التهم الأولى الموجهة إليهم. وكانت المنظمة أعلنت أول من أمس على حسابها على موقع «تويتر» نهاية ملاحقة التركي جيزم اخان والنيوزيلندي جوناثان بوشام والهولندي مانس أوبلس وقبطان السفينة الأميركي بيتر ويلكوكس والأرجنتينية كاميلا سبيزيالي والبولندي توماس دزيميانكزوك والأوكراني روسلان ياكوتشيف والروسي ديتمري ليتفينوف. وأبلغ المحققون الثلاثاء البريطاني أنتوني بيريت بانتهاء الملاحقات بحقه.
وقد أوقف طاقم سفينة منظمة «غرينبيس» في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) في عرض البحر أثناء عملية استهدفت منصة نفطية لشركة غازبروم في القطب الشمالي احتجاجا على مخاطر استغلال المحروقات في تلك المنطقة التي يعد توازنها البيئي حساسا جدا. وبعدما احتجز الناشطون في مورمانسك الواقعة فوق الدائرة القطبية نقل أفراد الطاقم الثلاثون إلى سان بطرسبورغ قبل الإفراج عنهم بكفالة في نوفمبر (تشرين الثاني). واتهموا في مرحلة أولى بالقرصنة وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها 15 عاما ثم بإثارة الشغب التي يعاقب فاعلها بالسجن سبع سنوات. ووقع أفراد الطاقم الثلاثون يوم الاثنين الماضي على وثيقة أكدوا فيها أنهم لن يعارضوا العفو المصادق عليه الأسبوع الماضي في البرلمان الروسي بمناسبة الذكرى العشرين لتبني الدستور.