بيانات مخيبة للوظائف الأميركية ترجح «هدنة» بوتيرة رفع الفائدة

رغم الأرقام المخيبة التي ظهرت لاحقا على كلمته، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن سوق العمل في الولايات المتحدة «قوية للغاية» وفقا لمقاييس كثيرة، وذلك قبيل صدور بيانات سوق الوظائف خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال باول في كلمة له أمام مؤتمر بالعاصمة الأميركية واشنطن مساء الخميس: «اقتصادنا حاليا يؤدي بصورة جيدة للغاية ككل، مع توفير للوظائف بقوة وارتفاع الأجور تدريجيا... في الواقع، بكثير من المقاييس على المستوى القومي، سوق العمل لدينا قوية للغاية».
وبعد ساعات من كلمته، أظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في نوفمبر، مما ينبئ ببعض الانحسار في وتيرة النشاط الاقتصادي قد تدعم التوقعات بعدد زيادات أقل لأسعار الفائدة في 2019.
وجاء تقرير وزارة العمل الشهري عن الوظائف المُتابَعة من كثب وسط تراجعات حادة للأسهم الأميركية وانقلاب جزئي لمنحنى العائد الأميركي مما يؤجج المخاوف من ركود اقتصادي.
وزادت الوظائف غير الزراعية 155 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تعيين شركات الإنشاءات لأقل عدد من العمال في ثمانية أشهر، وذلك على الأرجح بسبب درجات حرارة أقل من المعتاد لذلك الوقت من السنة.
وتقرر تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) لتظهر 12 ألف وظيفة أقل عن التقديرات السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 200 ألف وظيفة في نوفمبر.
واستقر معدل البطالة دون تغيير قرب أدنى مستوياته في 49 عاما عند 3.7 في المائة. بينما زاد متوسط أجر الساعة ستة سنتات بما يعادل 0.2 في المائة في نوفمبر، بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في أكتوبر. وبهذا تصبح الزيادة السنوية في الأجور 3.1 في المائة، وهي القفزة ذاتها المسجلة في أكتوبر، وكانت الأكبر منذ أبريل (نيسان) 2009.
وقلصت الشركات ساعات العمل ليصبح متوسط أسبوع العمل 34.4 ساعة، من 34.5 ساعة في أكتوبر. ومن جهة أخرى، استقر الدولار أمس بعد انخفاض كبير يوم الخميس، في الوقت الذي ألقت فيه المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بظلالها على تنامي التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يشير قريبا إلى هدنة في دورة رفع الفائدة المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة الأميركية تقترب من مستويات محايدة، وهو ما فسرته الأسواق كتلميح إلى إبطاء وتيرة الزيادات. وتلقت تلك الآمال دفعة جديدة مساء الخميس بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن مسؤولي المركزي الأميركي يدرسون ما إذا كانوا سيلمحون إلى اتباع نهج الانتظار والترقب بعد زيادة مرجحة لأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 96.83 لكن على أساس أسبوعي، يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.