المعارضة الموريتانية تنوي الاعتصام احتجاجا على تنصيب ولد عبد العزيز

عدّت فوزه بولاية رئاسية ثانية تراجعا للديمقراطية

ولد عبد العزيز

أعلنت المعارضة الموريتانية نيتها تنظيم اعتصام أمام المركب الأولمبي في العاصمة نواكشوط بعد غد (السبت)، وذلك بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية رئاسية ثانية، الذي سيحضره بعض القادة الأفارقة، ووفود من عدة دول عربية.
وكان ولد عبد العزيز قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، بعد حصوله على نسبة 81 في المائة من أصوات الموريتانيين، في انتخابات قاطعتها المعارضة بحجة غياب ضمانات الشفافية والنزاهة.
وفي آخر تصعيد من طرف المعارضة، قال محفوظ ولد بتاح، رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني المعارض: «قررنا تنظيم اعتصام أمام مقر تنظيم الحفل للتعبير عن رفضنا لنتيجة الانتخابات». وأضاف ولد بتاح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس القطب السياسي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض: «وجهنا الدعوة لجماهيرنا من أجل المشاركة في الاعتصام، كما أبلغنا الجهات الرسمية بما ننوي القيام به لكننا لا نتوقع منها ترخيصه»، على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يعد أكبر تشكيل سياسي معارض في موريتانيا، أكد خلاله رفض تنصيب ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد في ولاية رئاسية ثانية. وقال الشيخ سيدي أحمد ولد باب مين، رئيس المنتدى إن تنصيب ولد عبد العزيز يعد «تراجعا للديمقراطية»، قبل أن يضيف: «كنا نرغب في أن يكون حفل التنصيب عام 2014 مشابها للحفل الذي نظم عام 2007، والذي كان غير مخجل وخطوة في طريق الديمقراطية، لقد كان مثار اعتزاز لنا جميعا»، في إشارة إلى تخلي العقيد السابق والرئيس الأسبق إعلي ولد محمد فال عن السلطة لصالح الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وانتقد رئيس منتدى المعارضة الطريقة التي نظمت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي قاطعتها المعارضة، وقال إنها «اقتصرت على الحزب الحاكم والأحزاب التابعة له، بعد أن قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات التي لا تتوفر على ضمانات شفافية، كان ذلك طلبنا الوحيد، ولكن النظام لم يكن مستعدا لتحقيقه».
وعلى هامش المؤتمر الصحافي وزع منتدى المعارضة عدة وثائق تحدث فيها عن الانتخابات الرئاسية، وما سماه «فساد نظام ولد عبد العزيز». وتحت عنوان «انتخابات بلا مصداقية، سلطة بلا شرعية» تناول المنتدى في إحدى وثائقه بإسهاب أسباب الأزمة السياسية التي قال إن موريتانيا تعيشها. وأضاف أن موريتانيا دخلت في أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخها منذ الانقلاب الذي قام به الجنرال ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس (آب) 2008، وحذر المنتدى من استمرار الأزمة وقال إنها «تشكل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وتعرض البلاد لكل المخاطر والانزلاقات في محيط دولي يطبعه الاضطراب والحروب وغياب الاستقرار».
من جهة أخرى، وصف الرئيس الموريتاني الأسبق إعلي ولد محمد فال تنصيب ولد عبد العزيز بأنه «مأتم مشؤوم»، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل دعوة عدد كبير من الرؤساء والقادة، وأكد ولد محمد فال في بيان صحافي وزعه أمس في نواكشوط، أن «أغلب القادة والرؤساء اعتذروا عن الحضور، فيما ما زالت البقية مترددة».
وأثار بيان ولد محمد فال جدلا واسعا في الساحة السياسية داخل موريتانيا، حيث انتقد عدد كبير من الكتاب والمدونين موقف ولد محمد فال من النظام الحالي، واستغربوا «تنظيره عن الديمقراطية وهو من عمل لعقدين من الزمن مديرا للأمن في نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، الذي يعد الأسوأ من بين جميع الأنظمة التي تعاقبت على الحكم في موريتانيا»، وفق تعبير أحد الكتاب.
على صعيد آخر، قللت مصادر من داخل معسكر الأغلبية الرئاسية الحاكمة من شأن تصريحات المعارضة ودعواتها للاعتصام أمام مقر حفل التنصيب، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعارضة تعودت على خوض حروب كلامية، وإشعال معارك وهمية من أجل المحافظة على وجودها في الساحة، ولكنها دوما تفشل عندما تحاول تجسيد خطابها على الأرض لأن الشعب الموريتاني لا يستجيب لدعواتها».
وقال قيادي في الأغلبية الرئاسية لـ«الشرق الأوسط» مفضلا حجب هويته، إن «المعارضة تعيش حالة من الارتباك بعد أن بدأت الخلافات تعصف بها من الداخل»، مشيرا إلى أنها بهجومها العنيف على النظام «تمارس الهروب إلى الأمام، وتحاول دفن رأسها في التراب كما تفعل النعامة»، على حد تعبيره.