باريس: خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن التعامل مع «السترات الصفراء»

الأمن الفرنسي يتخوف من «حرب شوارع» واسعة في العاصمة

جانب من الاحتجاجات في مدينة تولوز أمس (أ.ف.ب)

غداً (السبت)، يحل «الفصل الرابع» من «انتفاضة السترات الصفراء»، التي انطلقت منذ 17 من الشهر الماضي، وتوسعت شيئاً فشيئاً لتتحول إلى كابوس للمسؤولين الفرنسيين. وليس العنف وحده، كما برز، السبت الماضي، الذي يخيف المسؤولين الحكوميين والأمنيين، بل أيضاً تراكم الاحتجاجات وتمدّدها إلى قطاعات جديدة، ما يعطي الانطباع بأن الدولة لم تعد تمتلك ناصية الأمور المنفلتة من بين أيديها.
والدليل على ذلك الدعوات التي يطلقها كبار المسؤولين بدءاً برئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ونزولاً إلى مسؤولي الأحزاب والمسؤولين المحليين، ناهيك بالمسؤولين الأمنيين. والكل يحذر من موجة عنف أقوى تنتظر باريس وكثيراً من المدن؛ فرئيس الجمهورية الذي يلتزم الصمت المباشر، لكنه يوجه رسائله إلى الفرنسيين عبر «مصادر» الإليزيه، أو الناطق باسم الحكومة، نبّه مرة أخرى من «موجة الغضب التي تعصى على السيطرة»، ومن «تزايد العنف» يوم غدٍ (السبت)، وهو الرابع من نوعه منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، رغم «التنازلات» التي قدمتها الحكومة، وتجاوبها مع المطالب «الرئيسية» للسترات الصفراء، أي إلغاء زيادات الرسوم على المشتقات النفطية.
وقرع رئيس الحكومة إدوار فيليب ناقوس الخطر أمام الندوة البرلمانية، أول من أمس، وأمس، أمام مجلس الشيوخ، محذراً من «المسّ بأمن الفرنسيين والمؤسسات»، ومحمّلاً «كل الضالعين من السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمواطنين مسؤولية كلامهم» فيما هو حاصل في البلاد.
ولا يكفي ذلك للتدليل على فداحة ما تعيشه فرنسا؛ ففي سقوط الحكم والحكومة المدوِّي، كما يبدو ذلك من تفجر العنف والاحتجاجات من جهة، وما تخرج به استطلاعات الرأي من نتائج، يظهر «الارتجال» في اتخاذ القرارات و«الخوف» من التطورات واضحين.
يُضاف إلى ذلك أنها المرة الأولى التي يبدو فيها عهد الرئيس إيمانويل ماكرون في حالة الدفاع عن النفس، الأمر الذي يشجّع أصحاب المطالب على النزول إلى الشارع للاستفادة من الفرص المتاحة وانتزاع تنازلات من الحكومة.
تضج الوسائل الإعلامية الفرنسية بأخبار «الفراق» بين رئيس الجمهورية والحكومة، حول كيفية تعاطي الأول مع الثاني. وأول الغيث كان رفض إدوار فيليب الآتي إلى الحكم من صفوف حزب «الجمهوريون» اليميني التجاوب مع رغبة ماكرون في الاستجابة جزئياً لمطالب «السترات الصفراء» قبل أقل من أسبوعين.
ومع ذلك، خطا ماكرون نصف خطوة بإعلانه إقامة «آلية» تكون مهمتها النظر في زيادات الرسوم وتكييفها، وفق تحولات السوق النفطية. إلا أن هذه الخطوة «الناقصة» دفعت بـ«السترات الصفراء» إلى جادة الشانزليزيه، في أول «سبت أسود».
وجاء «السبت الأسود» الثاني في الثامن من الشهر الحالي، ليقلب الأمور رأساً على عقب، بسبب ما عرفته باريس وعدد من المدن الكبرى من أعمال شغب واشتعال الحرائق، ومعارك كر وفر بين المحتجين، ومن اندسّ في صفوفهم والقوات الأمنية وعجز الأخيرة عن السيطرة على الوضع.
وتبين للسلطات أن التمسك بالموقف الرافض الاستجابة لمطالب المحتجين، بحجة أن التراجع عنه يعني «انكسار» الدولة بوجه الشارع، أصبح مستحيلاً، خصوصاً أن كل الأحزاب، وبينها أصوات من داخل الحزب الرئاسي (الجمهورية إلى الأمام)، ما فتئت تحثّ الحكومة على التخلي عن تصلبها.
من هنا، جاء إعلان رئيس الحكومة أول من أمس في البرلمان، بعد اجتماع ليلي في قصر الإليزيه برئاسة ماكرون، عن «تجميد» الزيادات على المحروقات، بما فيها الغاز والكهرباء طيلة ستة أشهر. ولأن ردة الفعل جاءت سلبية واعتبار الحركة الاحتجاجية أن التدابير الحكومية «مجزوءة ومتأخرة»، دخل قصر الإليزيه على الخط، ليعلن أن الرئيس ألغى كل الزيادات لسنة 2019 كاملة.
الواضح أن الرئاسة التي عُرِف عنها خلال عام ونصف العام جديتها، وتمكّنها من إدارة شؤون الدولة بيد من حديد اختارت الارتجال. وقرار ماكرون «المزايدة» على رئيس الحكومة وضع الأخير في موقف حرج، ونزع عنه «هيبة» الموقع الذي يحتله.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ فبالنظر إلى مطالبة غالبية الطيف السياسي بأن تتراجع الحكومة عن قرارها العام الماضي بإلغاء «الضريبة على الثورة»، اعتبر بعض الوزراء وعلى رأسهم إدوار فيليب أنه من المفيد تنفيس الاحتقان وإتاحة فرصة للنقاش في هذا الملف المتفجر الذي جعل الناس ينظرون إلى ماكرون على أنه «رئيس الأغنياء».
ولذا، لم يستبعد رئيس الحكومة في خطابه أمام النواب، أول من أمس، أن تعمد الحكومة إلى مراجعة قرارها، والنظر فيما إذا كان حقيقة يدفع المستفيدين من إلغاء الضريبة المذكورة إلى الاستثمار في الاقتصاد الفرنسي. كذلك فعل الناطق باسم الحكومة بنجامين غريفو ووزيرة الثقافة مارلين شيابا. إلا أن الرد من ماكرون جاء صاعقاً، إذ أغلق الباب تماماً أمام هذه الاحتمالات بتأكيده في مجلس الوزراء، أول من أمس (الأربعاء)، أن «ما تقرر لن يُعاد النظر فيه».
اليوم تتجه الأنظار إلى ما ستعيشه فرنسا في الساعات المقبلة على صعيد تحركات «السترات الصفراء»، الذين نادوا للنزول إلى جادة الشانزليزيه، والاقتراب من مواقع السلطة، وأولها قصر الإليزيه.
وثمة أصوات تدعو إلى «الزحف» على القصر الرئاسي الواقع في قلب «المربع الأمني»، الذي يضم مقر المجلس النيابي والحكومة والساحات والجادات المفضية إلى الإليزيه، إضافة إلى جادة الشانزليزيه، وأعلاها «قوس النصر» و«قبر الجندي المجهول»... وحتى عصر أمس، لم تكن مديرية الشرطة أو وزارة الداخلية قد كشفتا عن الخطة الأمنية لحماية العاصمة. ويأمل الباريسيون أن تكون مُحكمة، تمنع تكرار مشاهد «حرب الشوارع» التي عرفوها، الأسبوع الماضي.
أمس، أصدر ديفيد لو برا أمين عام نقابة الشرطة، بياناً، جاء فيه أن القوى الأمنية «تتوقع أعمال عنف وحرب عصابات واسعة غير مسبوقة».
وجاء في البيان أيضاً أنه «يتعين التهيؤ لاحتمال أن يسعى أشخاص تزيد أعدادهم عن السبت الماضي لنسف المؤسسات، واستهداف رجال الشرطة، والإضرار بالأبنية»، مضيفاً أن القوى الأمنية «تشعر بالقلق». وجدير بالذكر أن العشرات منها أُصِيبوا بجروح في مواجهات، الأسبوع الماضي، كما أن مقراً للشرطة أُحرِق في مدينة صغيرة بوسط فرنسا.
وشكا المسؤول الأمني من التعب العام الذي يلمّ بالأجهزة الأمنية، ومن ضعف الإمكانيات المتوافرة لها. وكانت مديرية الشرطة ووزارة الداخلية قد جمعتا نحو 5500 رجل أمن ودرك للعاصمة وحدها. لكنها لم تكن كافية لضمان أمن وسلامة الباريسيين وممتلكاتهم. كذلك، هاجم لو برا المسؤولين السياسيين الذين «لا يتحلون بالمسؤولية»، لأنهم عجزوا عن إيجاد حلول للمشكلات الناشبة، وبذلك يضعون القوى الأمنية وجهاً لوجه بمواجهة المواطنين، كما قال.
ويحل ذلك كله بينما هبطت شعبية الرئيس إلى الحضيض بشكل لم يعرفه على الإطلاق منذ وصوله إلى الرئاسة، إذ إنها أصبحت دون العشرين في المائة، وفق آخر استطلاع للرأي نُشِرت نتائجه أمس. وهذا الأمر ينسحب على الحكومة ورئيسها. ووفق استطلاع آخر، فإن 78 في المائة من الفرنسيين يعتبرون أن الرد الحكومي على «السترات الصفراء» لا يستجيب لمتطلباتهم، وهم بذلك يؤيدون بشكل غير مباشر استمرار الحركة الاحتجاجية.
إضافة إلى تحركات الشارع، ستواجه الحكومة يوم الاثنين المقبل عريضة لحجب الثقة عنها سيقدمها اليسار بجميع تلاوينه، ويضم الحزبين الاشتراكي والشيوعي وحزب «فرنسا المتمردة» (اليسار المتشدد الذي يتزعمه جان لوك ميلونشون). وبحسب التقاليد البرلمانية المعمول بها، يتعين التصويت عليها بعد مرور 48 ساعة على تقديمها. ورغم أن الحكومة تتمتع بأكثرية مريحة، فإن العريضة ستوفر الفرصة للمعارضين يميناً ويساراً للاستمرار في مهاجمة العهد والحكومة والاستفادة من فترة الضعف التي تمر بها لتحقيق مكاسب سياسية والعودة إلى الواجهة، بعد أن حجبها ماكرون منذ أن فاز في المعركة الرئاسية متخطياً اليمين واليسار.