17 إعلامياً حوثياً في السويد مقابل تغييب أممي لإعلام الشرعية

اتهم سياسيون يمنيون وإعلاميون المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه أقدم على تغييب إعلام الحكومة الشرعية من حضور مشاورات السويد مقابل استمراره في تدليل الجماعة الحوثية باصطحابه 17 إعلاميا حوثيا من صنعاء على متن الطائرة التي أقلته مع وفد الميليشيات.
وأثار غياب الإعلاميين اليمنيين عن حضور المشاورات حفيظة الشارع اليمني، الذي اتهم الحكومة اليمنية بالتقصير في التحضير للمشاورات، وهو ما دفع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى توضيح ملابسات ما حدث ملقيا اللائمة على مكتب المبعوث الأممي.
وأكد الإرياني أن مكتب المبعوث الأممي رفض قبول إرسال وفد إعلامي رسمي إلى السويد، داعيا إلى سرعة تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين.
وقال الوزير الإرياني، في تغريدات تابعتها «الشرق الأوسط» على حسابه في «تويتر» «خاطبنا عبر الوفد الحكومي المشارك بالمفاوضات مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن السيد غريفيث بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ونخبة من الصحافيين البارزين لتغطية المشاورات المنعقدة بالسويد بين وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران».
وأضاف «أبلغنا بشكل رسمي بعدم قبول طلبنا من المبعوث الأممي بحجة منع أي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثلا و5 من السكرتارية وهو ما التزم به وفد الحكومة، لنفاجأ بأن وفد الميليشيات الحوثية وصل العاصمة السويدية بأكثر من 42 شخصا منهم الإعلاميون وفي نفس طائرة المبعوث الدولي».
وقال الوزير الإرياني إنه يدعو «مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن بسرعة تدارك هذا الخطأ الفادح الذي يظهر انحيازا واضحا للانقلابيين ويتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية ويخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام».
وفي حفل افتتاح المشاورات أمس اتضح وجود الإعلام الحوثي المصاحب بشكل لافت بما في ذلك قناة «المسيرة» الحوثية، مقابل غياب تام لإعلام الحكومة الشرعية.
وتعليقا على الأمر، نفسه، وصف عضو وفد الشرعية إلى المشاورات ومستشار الرئيس اليمني، محمد موسى العامري ما حدث بأنه خلل في العدالة مطالبا بتصحيح ذلك الذي يعد - بحسب قوله - تدليلا للحوثيين.
وقال العامري في تصريحات تابعتها «الشرق الأوسط» «التزمنا في الوفد الحكومي بموجب الدعوة المقدمة حول العدد (...) وننتظر تصحيح المنطلق، لأن تدليلهم كارثة وخلل في سير العدالة».