{ الملاحقة العربية} تستجيب لطلب السلطة القبض على أحد المقربين من دحلان

أصدرت إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب مذكرة توقيف بحق مسؤول أمني فلسطيني سابق، مقرب من القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان.
وقالت النيابة الفلسطينية، أمس، إنها «تلقت مذكرة من إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بالبحث والقبض على الهارب من أحكام بالسجن رشيد أبو شباك». ويأتي ذلك ضمن جهود السلطة الفلسطينية لاعتقال أبو شباك المقيم في مصر.
وكانت السلطة طلبت من مصر تسليمها أبو شباك قبل نحو 5 سنوات لكن طلبها قوبل بالرفض. وأبو شباك هو أحد أبرز القيادات الأمنية التي حكمت قطاع غزة قبل سيطرة حركة «حماس» عليه في عام 2007، وشغل منصبي مدير الأمن الوقائي في القطاع، ومدير الأمن الداخلي.
ويقيم المسؤول الأمني السابق في القاهرة منذ غادر غزة عام 2007، إلى جانب آخرين محسوبين على دحلان. ويعد دحلان الآن خصما لعباس ومعارضا قويا بعد خلافات نشبت قبل نحو 8 سنوات وانتهت بفصله من حركة «فتح» واتهامه بالتآمر، وهي اتهامات نفاها دحلان. وأبو شباك إلى جانب آخرين قلائل تعتبرهم السلطة معاونين كباراً لدحلان ومطلوبين لها. وحملت السلطة أبو شباك بعد مغادرته إلى مصر جزءا من المسؤولية عن هزيمتها العسكرية في القطاع على يد «حماس» إلى جانب دحلان وآخرين.
وفي 2013 حكمت محكمة الفساد في رام الله على أبو شباك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا، هي قيمة المبالغ التي تقول السلطة إنه اختلسها، وذلك بعد «إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع». وأصدرت السلطة كذلك أحكاما أخرى ضد دحلان ومعاونيه، وهي أحكام سخر منها المتهمون وعدّوها سياسية.
وردت مصادر في غزة مقربة من دحلان بقولها إن القرار سيبقى حبرا على ورق، مضيفة أن «الكتاب الموجه إلى إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب من السلطة الفلسطينية في رام الله لاعتقال رشيد أبو شباك يتعلق بخلافات سياسية خارجة عن اختصاصه وعن اختصاص منظمة الإنتربول الدولي».