أجواء متفائلة بعد لقاء صُناع السيارات الألمانية مع ترمب

منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة حال فرض رسوم

هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)
هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)
TT

أجواء متفائلة بعد لقاء صُناع السيارات الألمانية مع ترمب

هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)
هربرت ديس رئيس شركة فولكسفاغن متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض بعد لقاء مع مسؤولين أميركيين في واشنطن أول من أمس (رويترز)

أعرب هربرت ديس وديتر تستشه، رئيسا شركتي فولكسفاغن ودايملر الألمانيتين للسيارات عن تفاؤلهما حيال إمكانية عدم فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد بها.
وجاءت هذه التصريحات لرئيسي الشركتين أمام صحافيين، وذلك بعد اللقاء الذي عقداه مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض مساء الثلاثاء.
من جانبه، قال ديس إنه يعتقد أنه تم اتخاذ خطوة إلى الأمام نحو تجنب فرض الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن فولكسفاغن لها الكثير من مشاريع الاستثمارات الملموسة التي لها صلة بشركتي فورد ومايكروسوفت الأميركيتين.
وكان ترمب، الذي اتهم شركاء تجاريين بالتعامل مع بلاده بشكل غير عادل، قد هدد منذ أشهر بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، وهي خطوة من شأنها أن تمثل عبئا قويا بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية. وبناء على ذلك أجرى ديس وتستشه، بالإضافة إلى نيكولاس بيتر المدير المالي لشركة «بي إم دبليو» محادثات في العاصمة الأميركية، والتقوا لفترة قصيرة مع ترمب.
ويذكر أن هذه الشركات ليس لديها تخويل رسمي بإجراء المفاوضات، إذ إن المسائل المتعلقة بالتجارة والجمارك في دول الاتحاد الأوروبي هي من اختصاص المفوضية الأوروبية، ولهذا فإن الزيارة كانت مثار جدل.
وكانت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في بيان يوم الثلاثاء إن ترمب سيلتقي رؤساء الشركات الثلاث. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن ساندرز قولها إن الرؤساء التنفيذيين هم رئيس فولكسفاغن هربرت ديس ورئيس دايملر ديتر تستشه ورئيس بي إم دبليو أوليفر تسيبزه.
وكان مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو قد ذكر يوم الاثنين أن لقاء ترمب مع رؤساء الشركات الألمانية لا يتعلق بالتعريفات الجمركية.
وفي غضون ذلك، حذرت منظمة التجارة العالمية مساء الثلاثاء من أن النظام العالمي للتجارة الدولية يواجه أزمة، مع تجمع رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية في واشنطن لتفادي رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الفاخرة.
وقال كارل برونر، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبرغ في ألمانيا: «يمر النظام بأزمة، وسنرى كيف سيتطور ذلك». وحذر من أن التجارة العالمية والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما تتخذ دول كبيرة إجراء أحاديا يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.
وتابع برونر: «نحتاج يقينا قانونيا وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل الجميع ما يريدونه فقط، فسينتهي الأمر»، مضيفا أن زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترمب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.
وفي سياق منفصل، كشفت شركة فولكسفاغن عن أهداف محددة للتخلي عن تقنية محركات الاحتراق، بإعلانها البدء في التخلي عن هذه المحركات في أقل من عشرة أعوام. وخلال مشاركته في مؤتمر «قمة هاندلسبلات للسيارات 2018»، قال ميشائيل يوست، رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة، في فولسبورغ: «في 2026 سيبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق».
ويذكر أن فولكسفاغن تعول بشكل رئيسي، كبقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية وتعتزم التخلي عن سيارات البنزين والديزل. وأوضح يوست، في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات»، أن أهداف اتفاقية باريس للمناخ لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وقف تسيير سيارات بمحرك احتراق في الطرق في عام 2050. وتابع أن فولكسفاغن تتوقع بناء على ذلك بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول عام 2040. لافتا إلى أنه سيتم التوقف عن إنتاج مثل هذه السيارات في هذا التوقيت.
وحسب تصريحات يوست، فإن من المتوقع طرح آخر تسعة موديلات جديدة من سيارات البنزين والديزل في الأسواق في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي.
وكانت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أعلنت منتصف الشهر الماضي زيادة استثماراتها في تقنية السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والرقمنة للأعوام الخمسة المقبلة إلى نحو 44 مليار يورو، منها 30 مليار يورو للسيارات الكهربائية، حسب ما صرح هربرت ديس، رئيس الشركة.



الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بنسخة الثانية الذي عُقد في العلا، الأحد، أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في مجموعة العشرين تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

وفي ختام كلمته، حثَّ المشاركين في المؤتمر على الصراحة والتركيز على الحلول العملية والخبرات الميدانية بدلاً من الأطر النظرية؛ بهدف صياغة خريطة طريق تساعد الأسواق الناشئة على التكيُّف مع المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يخدم الصالح العام.

وتحتضن محافظة العلا السعودية، النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظلِّ مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وازدياد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزِّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصاً في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا والسياسات ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

كما يناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يتسم بتكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بنقاشات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لدعم التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويُتوقع أن يسهم مؤتمر العلا في رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتعزيز حضور هذه القضايا في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.


وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية الصيني لان فوآن آن، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، «تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية».

وذكر الوزير، خلال مشاركته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، أن «الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تتسم بتصاعد الأحادية والحمائية والمخاطر الجيوسياسية، في ظلِّ موجة متزايدة من تراجع العولمة».

وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى «تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عنه من تباطؤ في التجارة العالمية وتجزؤ الاقتصاد الدولي».

وأضاف أن «هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية».

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكد أن «أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار ويؤثر سلباً على جهود التنمية»، مشيراً إلى أن «دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي، إلا أن تمثيلها وصوتها في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية لا يزالان دون المستوى المطلوب».

وأوضح لان فوآن، أن «الصين طرحت مبادرتَي التنمية العالمية والحوكمة العالمية بوصفهما إطاراً لمعالجة هذه التحديات»، داعياً إلى «إطلاق زخم نمو جديد قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التكنولوجي، بما يضمن استفادة الدول النامية من ثورة الذكاء الاصطناعي دون اتساع الفجوة الرقمية».

وشدَّد على «أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية»، مؤكداً التزام الصين بـ«مواصلة الانفتاح، ودعم النمو العالمي، وتقديم مزيد من اليقين لاقتصاد عالمي مضطرب».


شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

شركات التكرير في الهند تتجنب شراء النفط الروسي حتى إبرام اتفاق مع أميركا

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قالت مصادر في قطاعَي التكرير والتجارة، إن شركات التكرير الهندية تتجنَّب شراء النفط الروسي، تسليم أبريل (نيسان)، وإن من المتوقع أن تتجنَّب ​إبرام مثل هذه الصفقات لفترة أطول، في خطوة قد تساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن. وفقاً لـ«رويترز».

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية، ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

وقال تاجر، تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، إن مؤسسة النفط الهندية، وشركتَي ‌«بهارات ⁠بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز» ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل.

لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يشر إلى النفط الروسي، فإن ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.