روسيا ترفض اتهامات أميركية بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية

واشنطن أمهلت موسكو 60 يوماً للالتزام ببنود الاتفاق

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، باتّهامات واشنطن لروسيا بانتهاك معاهدة أُبرمت في 1987 حول الأسلحة النووية متوسطة المدى، بينما انتقد رئيس أركان الجيش الروسي المحاولات الأميركية لـ«احتواء» روسيا.
وتأتي ردود فعل موسكو غداة تهديدات أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي أمهل روسيا 60 يوماً للتقيّد بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله: «في البداية، أعلن الجانب الأميركي نيته الانسحاب من المعاهدة، ثمّ بدأ البحث عن مبررات للقيام بذلك». وأضاف أن «التبرير الأول هو أننا ننتهك شيئاً ما. في الوقت نفسه، وكالعادة، لم يتمّ تقديم أي دليل على هذه الانتهاكات من جانبنا».
وتتقاطع هذه التصريحات مع رد فعل المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي اعتبرت في وقت سابق أنها «اتهامات لا أساس لها يتم تكرارها». وأكدت أنه «لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا الموقف الأميركي».
وعادت المعاهدة الموقّعة منذ أكثر من ثلاثين عاماً إلى الواجهة في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة تنوي «إنهاء الاتفاق» وتطوير أسلحة نووية من جديد. إلا أن ترمب عاد ليعلن، الاثنين الماضي، نيته العمل مع روسيا والصين، بهدف وقف ما وصفه بـ«سباق تسلح كبير وخارج عن السيطرة».
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين أنه «تم تشويه الوقائع لإخفاء الهدف الحقيقي من الانسحاب الأميركي من هذه المعاهدة»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ولم تمنع التهديدات الأميركية رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، من التأكيد أن موسكو ستزيد حجم ترسانتها النووية. وصرّح في بيان للجيش الروسي: «يتبيّن أن أحد العوامل الأكثر تدميراً الذي يُعقّد العلاقات الدولية هي تصرفات الولايات المتحدة التي تحاول إبقاء دورها في السيطرة على الشؤون الدولية». وتابع: «لهذا الغرض، تتّخذ واشنطن وحلفاؤها تدابير معقدة ومنسقة لاحتواء روسيا وتشويه دورها في الشؤون الدولية».
وقد وقّع معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الرئيس الأميركي رونالد ريغان، وآخر رئيس سوفياتي ميخائيل غورباتشوف، عام 1987، وأنهت هذه المعاهدة عبر حظر استخدام سلسلة صواريخ يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، أزمة اندلعت في ثمانينات القرن الماضي إثر نشر صواريخ «إس إس 20» سوفياتية قادرة على حمل رؤوس نووية واستهداف عواصم غربية.
وحثّت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس، روسيا والولايات المتحدة على إنقاذ المعاهدة، محذّرةً من أن أوروبا لا تريد أن تصبح ساحة معركة للقوى العالمية مرة أخرى، كما كانت خلال الحرب الباردة.
وقالت: «يجب أن يتمّ التقيد بها بشكل كامل، آمل أن (يتم استخدام) الوقت المتاح للعمل على الحفاظ على المعاهدة وتحقيق التنفيذ الكامل لها بشكل حكيم من جانب جميع الجهات، وسنحاول بالتأكيد أن نقوم بدورنا للتأكد من حصول ذلك».
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع لوزراء دفاع الأطلسي في مقر الحلف في بروكسل: «باتت لدى روسيا اليوم فرصة أخيرة للتقيد من جديد بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى»، وأشار إلى أنه «علينا أيضاً أن نبدأ بالاستعداد لعالم من دون معاهدة».
وتبنّى حلف الأطلسي بعد ذلك بياناً يتهم موسكو بانتهاك المعاهدة، والتسبب في مخاطر كبيرة للأمن الأوروبي الأطلسي. وقال البيان: «ندعو روسيا إلى العودة بلا تأخير إلى احترام كامل وقابل للتحقق (للمعاهدة). ويعود إلى روسيا حالياً أمر حماية» المعاهدة.
وتدين واشنطن نشر موسكو منظومة صواريخ «9 إم 279» يفوق مداها -حسب واشنطن- الـ500 كيلومتر. وتعد منظومة الصواريخ الجديدة هذه (التي تُسمى «إس إس سي 8» حسب تسمية الحلف الأطلسي) بمثابة تهديد حقيقي بسبب مداها. وقال ستولتنبرغ إن الصواريخ يمكن أن تضرب مدناً أوروبية خلال دقائق بعد إطلاقها من داخل الأراضي الروسية، وقادرة على حمل رؤوس نووية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نُشر، أول من أمس، أنها أعطت «أكثر مما يكفي من معلومات كي تنخرط روسيا بشكل جوهري في هذه المسألة». ويتزامن انتهاء مهلة الستين يوماً مع بدء الاجتماع المقبل لوزراء دفاع الحلف الأطلسي في 14 و15 فبراير (شباط) 2019.
على صعيد منفصل، طردت سلوفاكيا دبلوماسياً روسياً اتهمته بالتجسس أواخر الشهر الماضي، وفق ما أكّده رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليغريني، أمس.
وصرح بيليغريني للصحافيين: «في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أُعلن موظف دبلوماسي في مكتب الملحق العسكري الروسي شخصاً غير مرغوب فيه». وأضاف أنه «قام بنشاطات تجسسية ضد مصالح جمهورية سلوفاكيا وحلف شمال الأطلسي»، موضحاً أن الدبلوماسي غادر سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، خلال 48 ساعة.