الحكومة الفرنسية تعد بإعادة النظر في «ضريبة الأثرياء»

محتجّ في سومان بشمال فرنسا قرب لافتة كُتب عليها: ماكرون إرحل (رويترز)

تعهّدت الحكومة الفرنسية التي تواجه احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياستها الضريبية والاجتماعية، اليوم (الأربعاء) إجراء تقييم لفعالية إصلاحها للضريبة على ثروة دافعي الضرائب الأكثر ثراءً.
ولدى سؤاله عن احتمال إعادة فرض الضريبة على الثروة التي يطالب بها عدد كبير من المحتجين الذين يكثّفون تظاهراتهم منذ ثلاثة أسابيع في كل أنحاء البلاد تحت اسم "السترات الصفراء"، ترك المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو المجال مفتوحاً. وصرّح إلى شبكة "ار تي ال" التلفزيونية أن "هذا الموضوع ليس على الطاولة" في الوقت الحالي، لكن "إذا لم ينجح أمر ما سنغيّره. لسنا أغبياء". وجاء هذا التصريح فيما أعلنت الحكومة تجميد الزيادة المقررة على الضرائب.
وتم تحويل الضريبة على الثروة العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. واعتبر اليسار هذا الإجراء بمثابة "هدية للأغنياء".
وأشار غريفو إلى أن "هذا الإجراء يحتاج إلى ما بين 18 و24 شهراً كي يجري تفعيله بشكل كامل"، وتعهد العمل على تقييم هذه الآلية في البرلمان اعتباراً من "خريف 2019"، على الأرجح.
وفي ما يخصّ الضرائب على المحروقات التي أُرجئت زيادتها المقررة من الأول من يناير (كانون الثاني) لستة أشهر، أكد المتحدث أنه إذا "لم تجد الحكومة حلاً" بعد المشاورات التي ستُجرى حتى الأول من مارس (آذار)، فإنها "ستتخلى" عن الزيادة. وأضاف: "لا نعمل في السياسية كي نكون على حق. نحن نعمل في السياسة كي تسير الأمور. إذا لم نجد حلاً، سنتخلى عن" الزيادة.
وأضاف غريفو: "ليس لدي مخاوف من القول إنه ربما أخطأنا، وإننا سمعنا وغيّرنا. دور السياسي ألا يكون أصمَّ، وألا يكون أعمى"، مبرّرا بذلك ما قيل إنه أول "تنازل" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام ضغط الشارع منذ انتخابه في مايو (أيار) 2017.